قال تجمع الدكاترة المتعاونين بكليتي العلوم القانونية والاقتصادية والآداب والعلوم الإنسانية إنهم تفاجأوا من إقصاء الدكاترة القانونيين من الاكتتاب الذي تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الإعلان عنه.
وتساءل بيان صادر عن التجمع "هل يعقل أن يعتمد علينا في التدريس ويتم إقصاؤنا من الاكتتاب؟".
وطالب البيان الرئيس محمد ولد الغزواني "بإنهاء الاستهداف الممنهج للدكاترة القانونيين وإعطاء تعليماته لوزارة التعليم العالي بإشراكنا في الاكتتاب المرتقب قبل الإعلان عنه".
وقال التجمع إنه يعتبر ما أسماه "الإقصاء الظالم" لمنتسبيه من المسابقة "استهدافا تمييزيا ضد اختصاص بعينه"، مؤكدا التمسك "بالنضال السلمي ضد هذا النهج الإقصائي".
وأكد البيان "افتقار كلية العلوم القانونية والاقتصادية للدكاترة القانونيين، ولا أدل على ذلك من تعاونها مع العشرات منهم لتدريس مواد قانونية حتى لطلبة الماجستير.
كما أشار إلى أن الكلية تحتاج إلى "دماء شبابية جديدة في مجال القانون للنهوض بالبحث العلمي وتجاوز مرحلة الشيخوخة والركود التي تعيشها الكلية منذ سنوات".
الأخبار