اتفاق مع شركات عربية لاستغلال حقلي "باندا" و "تفت" للغاز :|: توقيف 10 منقبين على خلفية أحداث “الشكات” :|: الناطق الرسمي : تأثرت بعض الخدمات الآساسية في الحوض الشرقي بسبب تزايد أعداد اللاجئين :|: مباحثات موريتانية كونغولية :|: توقعات بارتفاع أسعارالنفط العالمية :|: مدير : الحكومة صادقت على إنشاء آلية وطنية لضمان احترام حقوق الضحايا :|: بيان صحفي حول المصادقة على خطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص :|: تعيينات في شركة سنيم :|: "الحصاد" ينشر بيان مجلس الوزراء :|: انعقاد مجلس الوزراء في دورته الأسبوعية :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الموعد الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان
من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
تعيينات هامة في قناة الموريتانية
الاعلان المشترك : شراكة استراتيجية تؤسس لعلاقة جديدة *
توقيف لصوص سرقوا 60 مليون أوقية من شركة بنواكشوط
الوجيه والسياسي عبد الحي ولد محمد لغظف يطالب من مقاطعة تامشكط بمأمورية ثانية لرئيس الجمهورية
ما أقصروأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445؟
دولتان عربيتان بين أكبرمنتجي ومصدري الطماطم عالميا
ثلاث وفيات في حادث سير لسيارة تهرب ذهبا
 
 
 
 

الحكومة تجيز "قانون النوع"

jeudi 7 mai 2020


أجازت الحكومة الموريتانية خلالها اجتماعها اليوم قانون النوع المثير للجدل، تحضيرا لإحالته للبرلمان للمرة الثالثة، وهو القانون الذي أثار جدلا واسعا لدى الرأي العام الموريتاني، ولدى البرلمانيين، وأكد علماء وبرلمانيون مخالفة بعض مواده للشريعة الإسلامية.

وسبق للحكومة أن أحالت مشروع القانون مرتين للبرلمان 2018، قبل أن تسحبه بعد جدل واسع حوله، ورفض داخل اللجنة البرلمانية، وكذا من طرف برلمانيين من مختلف الأطراف السياسية.

ويتناول مشروع القانون "العنف ضد النساء والفتيات"، وتولى إعداده وزير العدل الحالي حيمود ولد رمظان أيام كان موظفا في وزارة العدل، فيما تولت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة تقديمه للحكومة لإجازته، وإحالته للبرلمان.

وقالت الحكومة في بيانها اليوم إن مشروع القانون يعد "تشريعا متكاملا يشكل أساسا لرد شامل وفعال ضد العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات"، مردفة أن "من شأنه أن يساهم في التخلص من الأفكار المسبقة والعقليات التمييزية ضد النساء والفتيات، وأن يوجب القيام بأنشطة بحثية وتنموية لدعم تطور مبادئ العمل في هذا المجال. كما سيعزز جهود السلطات العمومية في مجال مكافحة تلك الممارسات المنافية لحقوق الإنسان ولقيمنا الحضارية ولسمحة ديننا الحنيف".

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا