مواضيع المواجهة بين الرئيس السابق ووزرائه :|: معلومات عن المشاركين في مسابقة ختم الدروس الاعدادية :|: انطلاق امتحانات شهادة ختم الدروس الاعدادية :|: أهم الشخصيات التي واجهت الرئيس السابق البارحة لدى الشرطة :|: مواجهة مرتقبة بين الرئيس السابق ووزيره الأول :|: وزارة الصحة : تسجيل 02 إصابة بفيروس "كورونا" :|: هيئة الأرصاد : توقعات بأمطاروعواصف رعدية :|: القضاء يدعوالرئيس السابق لمواجهة وزرائه في ملفات الفساد :|: كلمات حكيمة لمليارديرعلى فراش الموت !! :|: توضيح طبي رسمي لملابسات الحمى بولاية تكانت :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

التصويرفي موريتانيا (الصورة من الهواية إلي الاحتراف ) *
كيف نستعيد المحادثات المحذوفة عبر “واتسآب”؟
الرئيس غزواني..العهد الحلقة "الإقلاع"/ الدده محمد الأمين السالك
التحقيق البرلماني : وسيلة فعالة لمحاربة جائحة الفساد المزمنة *
قمرصناعي وزنه 478 كلغ قادم ليسقط ليلا على الأرض !
خِطَّةُ الانعَاشِ الاقْتِصَادْي..أهْدَاف ٌ و تنْبِيهَاتٌ / المختارولد داهى
قراءة تحليلية لخطة الإقلاع الإقتصادي / د.ختار الشيباني
غرائب احتفالات الاستقلال والأيام الوطنية !
الروس يكتشفون آثارحياة خارج كوكب الأرض !
منظومة الصفقات العمومية... الطريق إلى الإصلاح *
 
 
 
 

الحكومة تجيز "قانون النوع"

الخميس 7 أيار (مايو) 2020


أجازت الحكومة الموريتانية خلالها اجتماعها اليوم قانون النوع المثير للجدل، تحضيرا لإحالته للبرلمان للمرة الثالثة، وهو القانون الذي أثار جدلا واسعا لدى الرأي العام الموريتاني، ولدى البرلمانيين، وأكد علماء وبرلمانيون مخالفة بعض مواده للشريعة الإسلامية.

وسبق للحكومة أن أحالت مشروع القانون مرتين للبرلمان 2018، قبل أن تسحبه بعد جدل واسع حوله، ورفض داخل اللجنة البرلمانية، وكذا من طرف برلمانيين من مختلف الأطراف السياسية.

ويتناول مشروع القانون "العنف ضد النساء والفتيات"، وتولى إعداده وزير العدل الحالي حيمود ولد رمظان أيام كان موظفا في وزارة العدل، فيما تولت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة تقديمه للحكومة لإجازته، وإحالته للبرلمان.

وقالت الحكومة في بيانها اليوم إن مشروع القانون يعد "تشريعا متكاملا يشكل أساسا لرد شامل وفعال ضد العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات"، مردفة أن "من شأنه أن يساهم في التخلص من الأفكار المسبقة والعقليات التمييزية ضد النساء والفتيات، وأن يوجب القيام بأنشطة بحثية وتنموية لدعم تطور مبادئ العمل في هذا المجال. كما سيعزز جهود السلطات العمومية في مجال مكافحة تلك الممارسات المنافية لحقوق الإنسان ولقيمنا الحضارية ولسمحة ديننا الحنيف".

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا