وعد رسمي بتطويرالتنقيب عن الذهب السطحي :|: مهلة لتصحيح الشهادات أمام لجنة التحقيق البرلمانية :|: الرئيس يعطي مهلة اسبوع للتجهيزلرفع الاجرءات :|: مديرالصحة: تسجيل 99 إصابة جديدة و38 حالة شفاء :|: تعيينات وتغييرات في ضباط قطاع الدرك الوطني :|: اعتماد القراءة الثانية لمشروع قانون المحاماة :|: رحلة "للموريتانية" إلى دولة "الكونغو" :|: قمة ناجحة بكل المقاييس / محمد فال ولد بوموزونه :|: تساقط كميات من الأمطارعلى مناطق مختلفة من البلاد :|: مقترح محكمة العدل السامية أمام لجنة العدل بالبرلمان :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

قراءة في التغييرات بهرم المؤسسة العسكرية *
"غيتس" يكشف الموعد المحتمل لتطوير لقاح "كورونا"
هنيئا للنظام.. وننتظر المزيد من هذه التعيينات / محمد الأمين ولد الفاضل
ثروات مليارديرات تقفزإلى 565 ملياردولارزمن "كورونا" !
الدسترة..الإيجاز في الصواب! / سيد أحمد أعمر محّم
مؤتمرالوزير الأول .. رئيس مؤتمن وحكومة متماسكة
دراسة : أصحاب فصيلة الدم هذه قد لا يصابون بكورونا!
دراسة: توجد 36 حضارة على كواكب أخرى في درب التبانة
أهمية النّظافة / د.القاسم ولد المختار
مصدر: رفع الإجراءات الاحترازية مع نهاية الشهر الحالي
 
 
 
 

الحكومة تجيز "قانون النوع"

الخميس 7 أيار (مايو) 2020


أجازت الحكومة الموريتانية خلالها اجتماعها اليوم قانون النوع المثير للجدل، تحضيرا لإحالته للبرلمان للمرة الثالثة، وهو القانون الذي أثار جدلا واسعا لدى الرأي العام الموريتاني، ولدى البرلمانيين، وأكد علماء وبرلمانيون مخالفة بعض مواده للشريعة الإسلامية.

وسبق للحكومة أن أحالت مشروع القانون مرتين للبرلمان 2018، قبل أن تسحبه بعد جدل واسع حوله، ورفض داخل اللجنة البرلمانية، وكذا من طرف برلمانيين من مختلف الأطراف السياسية.

ويتناول مشروع القانون "العنف ضد النساء والفتيات"، وتولى إعداده وزير العدل الحالي حيمود ولد رمظان أيام كان موظفا في وزارة العدل، فيما تولت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة تقديمه للحكومة لإجازته، وإحالته للبرلمان.

وقالت الحكومة في بيانها اليوم إن مشروع القانون يعد "تشريعا متكاملا يشكل أساسا لرد شامل وفعال ضد العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات"، مردفة أن "من شأنه أن يساهم في التخلص من الأفكار المسبقة والعقليات التمييزية ضد النساء والفتيات، وأن يوجب القيام بأنشطة بحثية وتنموية لدعم تطور مبادئ العمل في هذا المجال. كما سيعزز جهود السلطات العمومية في مجال مكافحة تلك الممارسات المنافية لحقوق الإنسان ولقيمنا الحضارية ولسمحة ديننا الحنيف".

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا