خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، الاجتماع الذي عقدته اليوم الجمعة 01لجنة برلمانية تناقش مايو 2020، لنقاش مقترحات التعديلات التي قدمها بعض النواب على قانون حماية المستهلك.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 002- 20 الذي يتعلق بحماية المستهلك.
ولم تجز اللجنة خلال اجتماعها أي تعديل ضمن المقترحات المقدمة لمشروع قانون حماية المستهلك. (002_20).
وكانت المطالبة بسن قانون لحماية الستهلك مطروحة منذ فترة طويلة لضيط الأسعار في بلد يعرف فوضة كبيرة في التجارة وضعفا في رقابة الاسعار وليبرالية في السوق .