قد تشير غارة مشتركة نفذتها قوات فرنسية وموريتانية الى تزايد التصميم على التصدي لجناح تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا لكنها تبرز أيضا صدوعا في التعاون الاقليمي وتجازف بتأجيج الخطاب المعادي للغرب.
وفشلت العملية في تحرير رهينة فرنسي يقول اسلاميون انهم قتلوه بعد الغارة. وفي أعقاب ذلك توعد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بمعاقبة القتلة ومدد تحذيرات السفر الى المنطقة خشية وقوع المزيد من الهجمات.
ويقول اندريه لوساج كبير الباحثين في شؤون أفريقيا في جامعة الدفاع الوطني بالولايات المتحدة ان الغارة أظهرت مدى الجدية التي يتم بها التعامل مع التهديد الاسلامي. وقال "يفكر بعض اللاعبين حاليا في الدعم العسكري المباشر.. ليس مجرد تدريب وتقديم معدات."
وأدى تصاعد في النشاط الاسلامي في موريتانيا ومالي والنيجر والذي اتخذ في الاغلب شكل عمليات خطف تدر عدة ملايين من الدولارات في صورة فدى الى زيادة الدعم الدولي للبلدان التي تقاتل تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي.
وصعد الغرب بقيادة فرنسا والولايات المتحدة اللتين أرسلتا في مايو أيار مئات من جنود القوات الخاصة لتدريب جيوش المنطقة من حجم تدخله ودعا في المقابل الى تحسين التنسيق الاقليمي بين دول عادة ما تسودها الانقسامات.
ويضيف لوساج "لكن بالرغم من الجهود الدولية لبناء قدرات عسكرية والتشجيع على تبادل المعلومات الاستخباراتية على المستوى الاقليمي وحشد الارادة السياسية في المنطقة لم تتخذ دول الساحل سوى القليل من الاجراءات المنسقة ضد تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي."
ويعتقد على نطاق واسع أن مالي التي تمت العملية على أرضها هي الحلقة الاضعف في القتال ضد القاعدة بسبب ما يتردد عن وجود روابط بين بعض السلطات والاسلاميين.
وقال مسؤولون هناك انهم لم يبلغوا بأمر الغارة واتهم مسؤول كبير في وزارة الدفاع في مالي موريتانيا بشن حرب على ارض بلاده. وقام وزير دفاع موريتانيا بزيارة لمالي في مسعى على ما يبدو لتهدئة العلاقات.
ولم يصدر أي بيان من الجزائر التي تزعم انها تحمل لواء القيادة الاقليمية في المعركة ضد جناح القاعدة بشمال أفريقيا لكن مسؤولين عبروا في أحاديث خاصة عن الانزعاج.
(رويترز)