منح صندوق النقد الدولي قرضا لموريتانيا بقيمة 95.680 وحدة من حقوق السحب الخاصة أي ما يعادل 130 مليون دولار للإسهام في محاربة وباء كورونا "كوفيد 19".
جاء الإعلان عن هذا القرض في بيان أصدره الصندوق اليوم الجمعة، مشيرا في بيانه إلى أن هذا القرض يهدف لدعم الحاجات المستعجلة التي يتطلبها ميزان المدفوعات الموريتاني والناتجة عن أزمة كوفيد 19 المقدرة ب – 370 مليون دولار مما رفع نفقات الخدمات الصحية وخدمات الوقاية الاجتماعية، كما يمثل القرض، وفق البيان، دعما إضافيا لجهود المانحين.
وتوقع صندوق النقد الدولي في هذا الصدد انكماش الاقتصاد الوطني هذا العام
بنسبة 2% وعجزا في الناتج الداخلي الخام يقدر ب 3.4%.
ففي أعقاب نقاشات في مجلس إدارة الصندوق صرح السيد ميتشوهيرو المدير
المساعد والرئيس بالوكالة، أن وباء كوفيد 19 له تأثيرات إنسانية واقتصادية واجتماعية كارثية على الدول التي انتشر فيها.
وأضاف أن الآفاق الاقتصادية تدهورت بسرعة على المدى القريب وأن النمو
سيكون سلبيا مع مصاعب خطيرة على السكان.
وهذه التطورات أسفرت عن حدوث حاجيات جديدة في ميزان المدفوعات حسب مدير
الصندوق المساعد.
وأبرز المسؤول النقدي الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات الموريتانية التي بادرت منذ اللحظات الأولى لتطويق الفيروس مما حد من انعكاساته.
وأوضح أن الأولوية في المستقبل ستكون من نصيب الأسر الهشة والقطاعات الاقتصادية الأكثر حاجة في الدعم مذكرا بالتزام السلطات الموريتانية انتهاج شفافية كاملة فيما يخص الموارد المستخدمة في التدخلات المستعجلة والتدقيق في نفقات الحد من الأزمة بعد انتهائها ونشر نتائج هذا التدقيق.
وأكد في الأخير أن مساعدة صندوق النقد الدولي المالية لموريتانيا تعتبر مهمة في توفير التمويل الضروري لتنفيذ الإجراءات الهادفة إلى تخفيف أزمة فيروس كورونا.
وام