أكدت لجنة التحقيق البرلمانية أنها ستستمع للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بشأن إدارته للبلاد خلال السنوات الإحدى عشرة التي كان فيها في السلطة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر الجمعية الوطنية. وكانت اللجنة البرلمانية قد بدأت عملها في 15 فبراير واستمعت الجنة إلى العديد من الشخصيات بما في ذلك 3 رؤساء وزراء خلال فترة حكم الرئيس السابق ويستعد المحققون الآن لسماع شهادة رئيس الجمهورية السابق.
"سيتم استدعاء الرئيس السابق بالتأكيد لأنه قبل كل شيء كان مسؤولا عن هذا البلد منذ ما يقرب من اثني عشر عاما، واللجنة هي التي ستقرر متى يتم استدعاؤه"، يقول لمرابط ولد بنّاهي المتحدث باسم اللجنة مضيفا أن القانون يمنح البرلمان الحق في الرقابة على أي عمل حكومي سواء كان جاريا أو تم في السابق.
ويتعيّن على اللجنة أن تكمل عملها في غضون شهرين وسيتم احترام الموعد النهائي، كما قال الناطق باسمها قائلا إنهم حصلوا على الكثير من المعلومات في الملفات التي يحققون فيها وأصبح بإمكانهم التفكير في كتابة تقريرهم حول هذا الموضوع ويبقى لنا الآن أن نكملها بالموضوعات التي تم توسيع نطاق التحقيق إليها، يضيف ولد بنّاهي.
ومن بين ملفات التحقيق الجديدة سيبحث البرلمانيون تسيير الشركة الوطنية للصناعة والمعادن والشركة الموريتانية للكهرباء.
ترجمة الصحراء