قالت مصادر خاصة إن اللجنة العليا المكلفة بإدارة الأزمة الحالية تجتمع مساء اليوم الثلاثاء لتقييم الوضع واتخاذ تدابير جديدة، وسط خلاف حاد بين أبرز رموزها، وتباين فى الرؤى بين أعضاء اللجنة من مسألة تخفيف الإجراءات المتخذة سابقا.
وتقول مصادر إن بعض الوزراء يميلون لموقف وزير الصحة الدكتور نذير ولد حامد، ويسانده بعض قادة الأركان ويرفضون بشكل قاطع اتخاذ أي إجراء يتعلق برفع الحظر عن الحركة بين المدن أو فتح الأسواق الحدودية أو إعادة الحياة الطبيعة إلى الأسواق الرئيسية بالعاصمة نواكشوط، بحكم انتشار المرض فى الدول المجاورة وصعوبة ضبط الحدود، والقلق من عودة الوباء إلى البلاد.
بينما يميل الوزير الأول اسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا وبعض أعضاء الحكومة الآخرين إلى تخفيف الإجراءات المعمول بها وإعادة الحركة للنقل البرى، وفتح الأسواق ولو بشكل جزئى، خلال شهر رمضان المبارك، وعودة العمل للدوائر الحكومية من أجل تنفيذ بعض المشاريع التى تأثرت بالقرارات السابقة، والتخطيط العودة إلى المدارس خوفا من سنة بيضاء.
ومن المتوقع أن تعلن قرارات اللجنة مساء اليوم الثلاثاء 21 ابريل 2020 بعد الاجتماع المقرر عقده بالوزارة الأولى.
زهرة شنقيط