أفادت مسودة مذكرة أعدتها وزارات التعليم الثلاث في موريتانيا حول سناريوهات استئناف الدراسة في البلاد، بناء على تمكنها من السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد، ولتدارك العام الدراسي.
وحددت المذكرة ثلاثة سناريوهات لاستئناف الدراسة بعد تعليقها منذ منتصف مارس الماضي، ويقترح السناريو الأول استئناف الدراسة في أوائل مايو المقبل، فيما يقترح السناريو الثاني استئنافها يوم 26 مايو، أي يومين أو ثلاثة بعد عيد الفطر، فيما يقترح السناريو الثالث استئناف الدراسة بعد 30 يونيو.
وتصف المذكرة هذه السناريوهات الثلاثة بأنها سناريوهات "ممكنة".
دفاعات كل سناريو
وترى المذكرة المقدمة للوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا الذي يرأس لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا في البلاد أن مبرر السناريو الأول أي استئناف الدروس في بداية مايو، هو "أن البرنامج التعليمي قد تم تنفيذه بما يقارب الثلثين"، وعليه "فإن الفترة الممتدة من شهر مايو إلى 30 يونيو ستكون كافية لتنفيذ الثلث المتبقي من البرنامج".
وتقترح وزارات التعليم في حال اعتماد هذا السناريو أن يتم تحديد موعد الامتحانات في الأسبوع الأول من شهر يوليو.
أما السناريو الثاني، والذي يقترح استئناف الدراسة ابتداء من 26 مايو، فيقترح الأخذ في الاعتبار بالإنجازات المذكورة في السيناريو 1، محددا الفترة الممتدة من 26 مايو إلى 31 يوليو لاستدراك الدروس والامتحانات.
فيما يقترح السناريو الثالث تأجيل استئناف الدراسة إلى العام الدراسي القادم، واستدراك ما فات في الفترة فيه، وذلك عبر التخطيط لاستئناف الدراسة في 1 سبتمبر، وتخصيص شهري سبتمبر وأكتوبر للاستدراك، وإجراء الامتحانات في الأسبوع الأول من نوفمبر.
وبناء على اعتماد هذا المقترح، فإن المذكرة تقترح تأجيل افتتاح العام الدراسي 2020 – 2021 إلى الفترة ما بين 20 و28 نوفمبر 2020.
إجراءات ورصد أموال
كما تقترح المذكرة إجراءات ضرورية مصاحبة لاستئناف الدراسة، بغض النظر عن السناريو الذي سيتم اعتماده، وهي "الإعلان عن استئناف الدراسة قبل 4 إلى 5 أيام من الموعد المحدد"، فضلا عن "تدابير الحماية الصحية لاستئناف الدروس التي ستقررها وزارة الصحة لكل سيناريو (على سبيل المثال : التعقيم، الأقنعة، القفازات، أدوات الحماية الأخرى وفقًا للاحتياجات)".
كما ترى وزارات التعليم ضرورة "مراجعة المواعيد المدرسية"، و"مواصلة التعليم عن بعد مع تحسين الوسائل التقنية والتربوية ووسائل الرصد والتقييم، وإطلاق حملات توعية على جميع المستويات (الآباء المتعلمين، المدرسين، النقابات... وغيرها)".
وتؤكد المذكرة الصادرة عقب اجتماع ضم وزير التعليم الأساسي وإصلاح التهذيب الوطني، ووزير التعليم الثانوي والتكوين الفني والمهني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال ضرورة "النظر في تخصيص موارد خاصة لضمان فعالية التدابير المصاحبة"، مشددة على وجوب "توجيه هذه الموارد لجميع مستويات التعليم".
كما تتحدث المذكرة عن ضرورة إجراء تقييم بالأرقام للاحتياجات ورفعه في أقرب وقت ممكن.
نقلا عن موقع الأخبار