القدس عاصمة المسلمين الروحية / محمد المصطفى الولي :|: بيان هام حول ضرورة مكافحة الفساد :|: وزارة الصحة : تسجيل 3 إصابات و24 حالة شفاء :|: أبرزالوزراء السابقين الذين استدعتهم الشرطة :|: "سامسونغ" تطرح أحدث هواتفها القابلة للطي :|: الإجراءات الحمائية تكلف الاقتصاد العالمي 10 تريليونات دولار :|: مياه الأمطارتغمرشوارع العاصمة .. واستخدام صهاريج لشفطها :|: اشراف وزاري على شفط المياه عن مراكز الباكلوريا :|: هيئة الأرصاد تحذرمن «سُحب رعدية قوية» :|: وزارة الصحة : تسجيل 4 إصابات و45 حالة شفاء :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

دولة القانون تتجسد / ميلى بنت الغوث
بعد الشم والتذوق.. "كورونا "يؤثرعلى حاسة ثالثة !
"متى يقذف اليم تابوت هذا الضياع"؟ / محمد سالم حبيب
الرئيس غزواني..العهد \ الدده محمد الأمين السالك
الفرق بين Google Translate وBing Translate ؟
الدخولُ المدرسي وإكراهاتُ الواقع / د.أمم ولد عبد الله
"كروم غوغل" تطلق إصدارًا جديدًا من "كروم "
التصويرفي موريتانيا (الصورة من الهواية إلي الاحتراف ) *
ما هوالجديد في متصفح "جوجل كروم" 85 ؟
كيف نستعيد المحادثات المحذوفة عبر “واتسآب”؟
 
 
 
 

المصادقة على مشروع قانون تأهيل يسمح باستصدارتشريعات

الأربعاء 1 نيسان (أبريل) 2020


صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة بتطبيق المادة 60 من الدستور لإصدار تشريعات لمواجهة أزمة انتشار فيروس "كورونا".

وزير العدل حيمود ولد رمظان، أوضح في تعليقه على الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ أن "مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه يأتي طبقا للمادة 60 من الدستور التي تخول الحكومة بعد موافقة رئيس الجمهورية أن تطلب من البرلمان أن يسمح لها بتطبيق برنامجها بواسطة الأوامر القانونية."

إلى ذلك، تنص المادة 60 من الدستور على أنه "للحكومة، بعد وفاق رئيس الجمهورية ومن أجل تنفيذ برنامجها، أن تستأذن البرلمان في إصدار أمر قانوني خلال أجل مسمى يقضي باتخاذ إجراءات من العادة أن تكون في مجال القانون.

يتخذ هذه الأوامر القانونية مجلس الوزراء وهي تتطلب وفاق رئيس الجمهورية الذي يوقعها.

و تدخل الأوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها غير أنها تصبح لاغية إذا لم يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذي يحدده قانون التأهيل. وبانقضاء الأجل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، تصبح هذه الأوامر القانونية غير قابلة للتعديل إلا بموجب القانون في المواضيع الخاصة بالمجال التشريعي. يصبح قانون التأهيل لاغيا إذا حلت الجمعية الوطنية."

الصحراء

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا