وزارة الداخلية تتعهد بعدم توقيف الاطباء ليلا :|: عبد العزيز ولد الداهي... "أصل أشكم" :|: النيابة العامة تصدربيانا حول"قضية" البنك المركزي" :|: توضيح من البنك المركزي لقضية "الاختلاس" :|: مديرالصحة: تسجيل 52 إصابة و39 حالة شفاء :|: مصدر: عملية سطو مسلح على إدارة الميزانية :|: BCM يتقدم بشكوى رسمية للنيابة العامة :|: موريتاينا ترأس الدورة ال43 لمجلس وزراء الشباب والرياضة :|: مصادر: تأخير رفع الإجراءات الاحترازية يعود لأسباب طبية :|: أسعارالذهب العالمية تصعد بدعم من خسائر الدولار :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

قراءة في التغييرات بهرم المؤسسة العسكرية *
هنيئا للنظام.. وننتظر المزيد من هذه التعيينات / محمد الأمين ولد الفاضل
الدسترة..الإيجاز في الصواب! / سيد أحمد أعمر محّم
مؤتمرالوزير الأول .. رئيس مؤتمن وحكومة متماسكة
دراسة : أصحاب فصيلة الدم هذه قد لا يصابون بكورونا!
دراسة: توجد 36 حضارة على كواكب أخرى في درب التبانة
أهمية النّظافة / د.القاسم ولد المختار
مصدر: رفع الإجراءات الاحترازية مع نهاية الشهر الحالي
دول عربية تشهد ظاهرة "حلقة النار" الفلكية للشمس
دراسة: نزلات البرد يمكن أن تحمي من فيروس "كورونا"
 
 
 
 

المصادقة على مشروع قانون تأهيل يسمح باستصدارتشريعات

الأربعاء 1 نيسان (أبريل) 2020


صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة بتطبيق المادة 60 من الدستور لإصدار تشريعات لمواجهة أزمة انتشار فيروس "كورونا".

وزير العدل حيمود ولد رمظان، أوضح في تعليقه على الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ أن "مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه يأتي طبقا للمادة 60 من الدستور التي تخول الحكومة بعد موافقة رئيس الجمهورية أن تطلب من البرلمان أن يسمح لها بتطبيق برنامجها بواسطة الأوامر القانونية."

إلى ذلك، تنص المادة 60 من الدستور على أنه "للحكومة، بعد وفاق رئيس الجمهورية ومن أجل تنفيذ برنامجها، أن تستأذن البرلمان في إصدار أمر قانوني خلال أجل مسمى يقضي باتخاذ إجراءات من العادة أن تكون في مجال القانون.

يتخذ هذه الأوامر القانونية مجلس الوزراء وهي تتطلب وفاق رئيس الجمهورية الذي يوقعها.

و تدخل الأوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها غير أنها تصبح لاغية إذا لم يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذي يحدده قانون التأهيل. وبانقضاء الأجل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، تصبح هذه الأوامر القانونية غير قابلة للتعديل إلا بموجب القانون في المواضيع الخاصة بالمجال التشريعي. يصبح قانون التأهيل لاغيا إذا حلت الجمعية الوطنية."

الصحراء

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا