وقع الاقتصاد العالمي في حالة ركود، وهو الآن يعاني من "كوكتيل مشاكل معقدة"، جراء انتشار فيروس كورونا والتحرك الدرامي للحد من انتشاره، بحسب ما قاله 4 خبراء سابقين في صندوق النقد الدولي، لصحيفة فايننشال تايمز.
والركود هو تراجع كبير في الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد العام لنحو 6 أشهر أو أكثر، ويمكن ملاحضة الركود من خلال ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع المبيعات وغيرها.
وقد يعرف الركود بأنه نمو سلبي للنشاط الاقتصادي لمدة ربعين متتاليان في العام.
ومع انتشار فيروس كورونا من الصين إلى بقية العالم، لم يعد الاقتصاديون ينتظرون البيانات للتأكد من أن العالم في حالة ركود، على الرغم من أن التوقعات الرسمية أكثر تفاؤلًا.
واتفق المسؤولون السابقون الذين تحدثوا لفايننشال تايمز في أن تلبية احتياجات الصحة العامة كانت أولوية، لكن مع التراجع الحاد المتوقع في النشاط الاقتصادي، فإن السلطات يجب عليها الإعداد لإنفاق مبالغ كبيرة لحماية الأعمال والأسر.
وبحسب فايننشال تايمز فإن صانعي القرار والمسئولين، سعوا حتى الآن لاحتواء القلق بشأن العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا. ورفض مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا المركزي، التكهن بركود اقتصادي لإنجلترا، فيما وصفته كرستين لاجارد، محافظ البنك المركزي الأوروبي بأنه "سيكون صدمة كبيرة".
وقالت جيتا جوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، إنه من الصعب التوقع بما قد يحدث، لكن الوباء لا يبدو بأنه ركود طبيعي.
وتشير البيانات من الصين إلى تراجع حاد في الخدمات، وهو أكثر من التراجع الطبيعي المتوقع.
"هذا ليس درسًا سهلًا"، بحسب جوبيناث، مضيفة أنه "يجب أن تكون هذه صدمة عابرة، وإذا كانت هناك استجابة من خلال سياسة هجومية، من الممكن أن توقف تحولها إلى أزمة مالية كبيرة".
وأضافت : "لا يوجد سبب لماذا يجب انتظار الآثار الاقتصادية من الأزمات الصحية، ففي الفترات الطويلة التي يحدث بها تباطؤ في النمو والتي تتبع الأزمات المالية، يعمل القطاع العائلي والشركات على التخلص من ديونهم".
لكن كينيث روجوف أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد يقول إن "الركود الاقتصاد يبدو أنه أصبح أمرا لا مفر منه باحتمالات تتجاوز 90%".
في حين قال أوليفيه بلانشار من معهد بيترسون "لا شك لدي بأن النمو العالمي سيكون سالبا خلال أول 6 أشهر من 2020.".
وسيعتمد النشاط الاقتصادي في النصف الثاني على ذروة الوباء العالمي، بحسب بلانشار، مشيرًا إلى أن هذه الفترة ستشهد نموا سالبا أيضا.
وقال راغورام راجان، أستاد في مدرسة بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو والمحافظ السابق لبنك الهند المركزي، إن عمق أي ضربة اقتصادية يعتمد على نجاح السلطات في احتواء الوباء، والذي يأمل أن يكون حاسمًا وسريعًا.
وقال : "أي شيء طويل الأمد من الواضح أنه يخلق المزيد من الضغط على النظام الاقتصادي".
وحذر راجان من أن التفشي الطويل للمرض، سيقود إلى الجولة الثانية من العواقب وهي أن يتم التخلي عن العمالة ويحدث انخفاض آخر في الطلب، وهو ما يؤدي إلى تآكل الثقة على المدى الطويل.
ويعرف صندوق النقد الدولي، الركود العالمي بأنه عندما يتراجع النمو الاقتصادي الذي يكون عادة ما بين 3.5 و4%، إلى أقل من 2.5%، لكن ليس كل خريجي الصندوق يعتقدون أن هذا التعريف معقول في ظل الظروف، إلا أنهم قالوا شروط الركود العالمي قد تم الوفاء بها بغض النظر عن التعريف الدقيق.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يخلف الفيروس آثرًا واضحًا على النمو الاقتصادي في العام الجاري، ليكون أقل من ما حققه في 2019، والذي سجل 2.9%.
ونقلت الصحيفة عن اقتصاديين دعوتهم إلى تقديم مساعدات نقدية للأسر الفقيرة، مع ضرورة إعداد الإجراءات المالية، بما في ذلك التحويلات وتقديم الدعم للبنوك".
ونقلت فايننشال تايمز عن فيكتور كونستانسيو، نائب رئيس البنك الأوروبي السابق قوله إن الركود قادم من شح الطلب وارتباك المعرض، مشيرًا إلى أن أكثر القطاعات التي ستتأثر هي المرافق الترفيهية والسياحة والسفر والتنقل والطاقة والمالية.
وتابع أنه من الممكن أن يتسبب نفور البنوك من المخاطرة ونقص السيولة في السوق لإصدار السندات، في التأثير على الائتمان ويقلص السيولة".
ويتوقع إريك نيلسون، كبير الاقتصاديين في UniCredit إيطاليا، أن يتسبب فيروس كورونا في ينمو الاقتصاد العالمي بالسالب خلال الربعين المقبلين.
وقال جيل مويك، كبير الاقتصاديين في شركة التأمين الفرنسية أكسا، إن محاولة تعطيل انتشار الفيروس كادت مستحيلة مشيرًا إلى أن نماذج التنبؤ لديهم ليس معد للتعامل مع هذا السيناريو.
بحسب داني بلانشفلاور، أستاذ كلية دارتموث، إن "الأسوأ لم يأت بعد.. افترض أن ثقة المستهلك ستنهار".