الرئيس السنيغالي يختتم زيارته الأولى لموريتانيا :|: موريتانيا تشارك في اجتماع G7 :|: الأمم المتحدة : نلتزم بدعم التنمية في موريتانيا :|: اعتماد 56 بحثا للتنافس على جوائز شنقيط :|: لص يعيد المسروقات لأصحابها بعد 30 عاما !! :|: اجتماع اللجنة الوطنية للمنح :|: ولد غده يستنكر الإحالة لمحكمة الجنح :|: ترشيح سفير جديد للاتحاد الأوروبي للعمل في موريتانيا :|: أبرز ملفات زيارة الرئيس السنيغالي :|: نص مقابلة السفير الموريتاني بالسنيغال :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
حديث عن تعديل وزاري وشيك بعد العيد
جنرالات يحالون للتقاعد مع نهاية 2024
وزيرسابق يستنكر سجن ولد غده
تصريح "مثير" لرئيس التحالف الشعبي
ما الأسباب وراء تراجع أسعارالغذاء العالمية؟
من يوميات طالب في الغربة(5) : أول يوم بالسفارة الموريتانية في تونس العاصمة
استعادة عافية الجنوب تعززعلاقة الأشقاء/ عبد الله حرمة الله
ثلاث وفيات في حادث سير لسيارة تهرب ذهبا
 
 
 
 

قراءة أولى، لتعميم الوزارة الأولى ! / محمد سالم حبيب

samedi 15 février 2020


يبدو أن التعميم الأخير، رقم 01بتاريخ : 2020/01/24 والصادر عن الوزارة الأولى، والمتعلق ب : "دراسة ومتابعة التظلمات" يعني فيما يعني إنصاف المواطنين على كلِّ الصُّعد.

ولاشك أنه يدخل في ذلك؛ الشق المتعلق بتحويل وترقيات الموظفين التي لها حيزها المعتبر من التعميم.

خاصة إذا علمنا أن روح هذا التعميم تستهدف الظلم بصورة عامة، سواء تعلق بالمعنى الاصطلاحي للظلم، وما يدخل في إطاره من تجاوزات مرتكبة بحق أي مواطن وضرورة إنصافه، وإرجاع حقه إليه.

وهو مالاحظناه أخيرا، وأثلج صدورنا على مستوى قطاعات منها؛ التعليم والأمن والجمارك ...

أو تعلق بالمعنى اللغوي، لمصطلح "الظلم"، والذي هو لغة- كما تعلمون- :« وضع الشيء في غير محله ».

مما يحيل إلى مفهوم غياب الضوابط والمعايير، وما ينجم عن ذلك من وضعية مخلة محصلتها؛

"وضع الشخص في المكان غير المناسب".

ظاهرة غير صحية البتة، ظلت هي السِّمة الغالبة عند تعيين أو ترقية كل موظف؛ بفعل شيوع مسلكيات نعلمها جميعا، في طليعتها الرشوة والمحسوبية والمحاصصة و...

أمراض أجتماعية خطيرة، منذ أمد وهي تتنسم طريقها إلى جسد مجتمعنا، وتنخره لحدٍّ شلِّ عجلة قطار التنمية بالبلد.

ظاهرة، يبدو أن السلطات السياسية الجديدة، أدركت خطورتها، فكانت الاجراءات المتخذة أخيرا والتي منها؛ التخطيط للفصل بين الوظائف الإدارية والسياسية خطوة في هذا الإتجاه؛ ليتسنى التعامل مع كل منهما، بالطريقة المناسبة.

ولاشك أن هذا التعميم كذلك، يتنزل في ذات السياق، إذ يدعو إلى تحديد مواصفات من له الحق في تسيير وإدارة مرفق معين؛ ليساهم في تنمية البلد، بحسن تسييره، لما عرف عنه من استقامة وخبرة ونصح.

الشيء الذي نصبو إليه جميعا، ويتناغم مع مبدأ : "الشخص المناسب في المكان المناسب"

سبيلا؛ لتسريع وتيرة البناء.

لكن كل ذلك، لن يتم إلا بتبني ترياق معروف، يجب تعميمه على الكل، هو ضبط العملية بما يسمى بالمعايير.

التي يلزم أن تكون آلياته واضحة ورقمية ، تمكِّن صاحبها تلقائيا، من الحصول على حقه دون واسطة، أو تدخل من أيٍّ كان.

وهي سانحة للمساعدة في اقتراح بعض مكونات ذلك الترياق (المعايير)، و التي يمكن أن نذكر منها على سبيل الاستئناس و المثال لا الحصر بالنسبة لموظفي الدولة :

1- الأقدمية العامة .

2- الأقدمية في الإطار.

3- الأقدمية في الحيز الجغرافي.

4- الأقدمية بمؤسسة العمل.

5- الأقدمية في الوظيفة الحالية.

6- الشهادات المتحصل عليها.

7- البحوث العلمية في المجال المذكور.

8- التكوينات والتدريبات الداخلية والخارجية.

9- الوظائف السابقة

10- الأوسمة والجوائز الوطنية والدولية...

إضافة لغيرها كثير، مما يمكِّن من تمييز الغث من السمين.

وبهذين المعنيين؛ الاصطلاحي واللغوي فقط، لفهم وتطبيق روح التعميم والتعاطي معه بإيجاب؛ نحدُّ من الحيف والظلم الذي طبع معظم حقبنا السابقة وجعلنا نسير دون هدى.

استثني من ذلك - للتاريخ والإنصاف وحسب علمي- فترة الوزيرة "تبقوه منت حابه" أيام توليها حقيبة التعليم، والتي بذلت فيها جهودا معتبرة في هذا الإتجاه.

حقة سوداء مضت غير مأسوف عليها.

نتمنى تودعيها إلى غير رجعة، لنخطو خطوات على طريق النماء.

نحو موريتانيا جديدة؛ متصالحة مع نفسها ومواطنيها.

موريتانيا، واعدة بغد مشرق، لكل بني جلدتها، وعلى حدِّ السَّواء.

أملي أن تكون تلك هي القراءة المناسبة، لا أقلها سدُّ الباب أمام المتشائمين من القائلين : بأن

" لاجديد تحت الشمس".

السلام عليكم ورحمة الله.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا