في بيان مشترك أدانت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وحزب تكتل القوى الديمقراطية ما وصفته بالتدخل الهمجي لقوات الشرطة "ضد مجموعة من النساء الديمقراطيات بقيادة البرلمانيات إثر تنظيمهن لاعتصام سلمي وقانوني أمام مبنى الأمم المتحدة، تعبيرا عن رفضهن للأجندة الأحادية".
وحذرالبيان منظمي ومنفذي أعمال القمع والتعذيب، من ضباط ووكلاء أمنيين، ونبههم إلى ما أسماه "مسئوليتهم الشخصية كفاعلين مباشرين معروفين بأسمائهم ورتبهم وسوابق بعضهم"،
وفي مايلي نص البيان كما ورد الي صحيفة "الحصاد"
الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية تكتل القوى الديمقراطية
بـيــان مـشــتـرك
أقدمت سلطات النظام العسكري زوال اليوم 19 ابريل 2009، على تصعيد خطير في حق الشعب الموريتاني وقيمه النبيلة ودستوره الضامن للحريات الفردية والجماعية، ومنظومة قوانينه المرعية.
فقد تدخلت قوات الشرطة بصورة همجية ضد مجموعة من النساء الديمقراطيات بقيادة البرلمانيات إثر تنظيمهن لاعتصام سلمي وقانوني أمام مبنى الأمم المتحدة، تعبيرا عن رفضهن للأجندة الأحادية.
ولم تراع قوات الأمن أي حصانة للبرلمانيات رغم شاراتهن الخضراء الواضحة للعيان، بل استعملت في حق الجميع وبدون تمييز شتى أنواع البطش والتنكيل المادي والمعنوي، من ضرب بالهراوات، ودفع بالأيدي، ورفس بالأقدام، مع التلفظ بأبشع الألفاظ الشائنة، في مشهد فاضح يظهر مدى الانحطاط السياسي و الأخلاقي الذي وصلت إليه البلاد في ظل التوجه الحالي.
وقد أسفر هذا القمع الوحشي عن إلحاق الأذى بالعديد من المتظاهرات حيث أصيب بعضهن بجروح بالغة، وتعرض البعض لحالات إغماء، مما تتطلب رفعهن إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الوطني.
وفي مواجهة هذا التصعيد الخطير، تعلن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، و تكتل القوى الديمقراطية عما يلي :
– تنديدهما القوي بهذا التصرف الوحشي المرفوض سياسيا وأخلاقيا لما يمثله من تنكر سافر لأبسط مبادئ حرية التعبير المكفولة في دستور البلاد وقوانينها السارية، من جهة، وما يعبر عنه من استهتار غير مسبوق بالقيم والأعراف الموريتانية الحميدة.
– تحذيرهما لمنظمي ومنفذي أعمال القمع والتعذيب، من ضباط ووكلاء أمنيين، وتنبيههم إلى مسئوليتهم الشخصية كفاعلين مباشرين معروفين بأسمائهم ورتبهم وسوابق بعضهم، مع أن هذا لا ينقص شيئا من مسئولية آمريهم.
– تحذيرهما للحكام العسكريين من مغبة التمادي في خرق الدستور بمحاولة خنق كل الحريات لاسيما حرية
التعبير، وتحميلهم كامل المسئولية في كلما قد يؤدي إليه القمع المنهجي من تصادمات غير محسوبة النتائج.
ويجدد تكتل القوى الديمقراطية والجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، بهذه المناسبة، تصميمها على مواصلة النضال بلا هوادة حتى يستعيد الشعب الموريتاني حريته بإفشال مخططات الجنرال ولد عبد العزيز وإسقاط أجندته الأحادية.
نواكشوط، بتاريخ 19 ابريل 2009