قصة 100 يوم مرعبة غيرت وجه البشرية :|: مطالبات بتخفيف الديون عن الدول الفقيرة المتضررة من كورونا :|: تكلفة كورونا على الاقتصاد العالمي قد تتخطى 4 آلاف مليار دولار :|: عمال الشركة الموريتانية للمحروقات ومديرها العام يتبرعون لصندوق "كوفيد 19" :|: البنك المركزي يساهم بأكثر من ملياري أوقية قديمة في دعم جهود مكافحة كورونا :|: بحث كيفية الاستفادة من الآجهزة الطبية الصينية :|: دور بارز للسفير الصيني في حشد الدعم لمساعدة موريتانيا في مواجهة كورونا :|: السفير الصيني بنواكشوط يكتب..الصين و موريتانيا يداً بيد لمكافحة كورونا :|: وزارة الشؤون الاسلامية تدعو لتعطيل صلاة الجمعة غدا :|: توزيع سلال غذائية ومبالغ مالية على الفقراء :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

بدء عودة الانترنت الى موريتانيا بعد انقطاع طويل
وزيرالمالية يأمربفتح نظام "الرشاد"
40 مليارأوقية قديمة قد تجنيها موريتانيا
من هي المرأة التي كانت ستنقذ العالم من كورونا؟
كم يبقى فيروس كورونا في جسم الإنسان بعد شفائه؟أ
هل يقتل الطقس الحار فيروس «كورونا» ؟
تطبيقات آيفون وآيباد شهيرة تتجسس على البيانات
أول لقاح لفيروس كورونا.. جهة أمريكية تعلن اكتشافه
الصحة العالمية: وباء "كورونا" أسوأ أزمة صحية تواجه العالم
"كورونا "حول العالم.. انحسار في الصين وتفش في أوروبا
 
 
 
 

البشر.. قبل الحجر! / محمد سالم حبيب

الاثنين 3 شباط (فبراير) 2020


من الأهمية بمكان، زيادة ميزانيات المؤسسات العمومية وغيرها من المؤسسات بشكل مضطرد؛ بما يخدم الاضطلاع بالمهام المسندة لها، على أحسن مايرام.

وقد طالبنا مرات عدة بذلك، منها ما كان على هذه الصفحة، ومنها ما كان على غيرها.

تم ذلك أخيرا، واستفادت منه بعض المؤسسات بزيادات معتبرة -لله الحمد- في ميزانياتها لسنة 2020.

وهي خطوة تذكر؛ فتشكر.

لكننا لاحظنا قصور أولئك المشرفين والممررين والمصادقين على تلك الزيادات، في طريقة التعامل معها بحنكة، وإنصاف.

إذ من المعروف أن الميزانية لها عدة بنود تصرف على أساسها.

فيجد كل بند حقه ومستحقه من ذلك.

وهنا كان من اللازم أو المفترض والمنصف، أن توجه أغلب تلك الزيادات إلى البنود المتعلقة بالأشخاص والموظفين بشكل مباشر، في جزئها المتعلق بالرواتب والعلاوات، بدل توجيهها إلى بنود أخرى وإن كانت مهمة؛ لكنها لاترقى ضرورتها إلى تلك التي سبقتها.

لقد ظل الشق المتعلق بالرواتب والعلاوات- للأسف- على حاله، يرواح مكانه، دون أي زيادة، ولا من مغيث.

لأن المشرعين- للأسف- آثروا توجيه تلك الزيادات وجهة أخرى، وفي طليعتها شق التسيير.

و من المسلم به، أن الاستثمار في البشر أولى من الاستثمار في الحجر.

أضف إلى ذلك أن ثمة توجها عاما لدى السلطات السياسية الجديدة، غايته التركيز على كل ما من شأنه التحسين من ظروف العاملين بمختلف القطاعات.

فكيف بربك يتم تجاهل كل ذلك؟

وأي منطق هو؟!

استفهام وتعجب، يدعو القيمين على الأمر بشكل مباشر مراعاة، هذه الوضعية العرجاء، وتصحيحها، بل وتقويمها في أقرب وقت.

ولعل أول فرصة لذلك، هو فترة مراجعة ميزانية الدولة"الميزانية المعدلة".

والتي نأمل أن تنبثق، عن زيادات معتبرة في الشق المتعلق بكتلة رواتب وعلاوات الأشخاص والموظفين، إن أمكن.

أو على الأقل، التناصف في تلك الزيادة التي خصصت للبنود الأخرى من الميزانيات ومن ضمنها الجزء المتعلق بالتسيير، وذلك أضعف الإيمان.

بذلك وحده نضمن تحقيق الأهداف التي على أساسها تمت تلك الزيادات والمراجعات.

وإلا فإن تلك الخطوات التي قيم بها في هذا الاتجاه، لايمكن وصفها -حينئذ- مجازا؛ إلا ب: "بصاق الأعمى"

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا