من الأهمية بمكان، زيادة ميزانيات المؤسسات العمومية وغيرها من المؤسسات بشكل مضطرد؛ بما يخدم الاضطلاع بالمهام المسندة لها، على أحسن مايرام.
وقد طالبنا مرات عدة بذلك، منها ما كان على هذه الصفحة، ومنها ما كان على غيرها.
تم ذلك أخيرا، واستفادت منه بعض المؤسسات بزيادات معتبرة -لله الحمد- في ميزانياتها لسنة 2020.
وهي خطوة تذكر؛ فتشكر.
لكننا لاحظنا قصور أولئك المشرفين والممررين والمصادقين على تلك الزيادات، في طريقة التعامل معها بحنكة، وإنصاف.
إذ من المعروف أن الميزانية لها عدة بنود تصرف على أساسها.
فيجد كل بند حقه ومستحقه من ذلك.
وهنا كان من اللازم أو المفترض والمنصف، أن توجه أغلب تلك الزيادات إلى البنود المتعلقة بالأشخاص والموظفين بشكل مباشر، في جزئها المتعلق بالرواتب والعلاوات، بدل توجيهها إلى بنود أخرى وإن كانت مهمة؛ لكنها لاترقى ضرورتها إلى تلك التي سبقتها.
لقد ظل الشق المتعلق بالرواتب والعلاوات- للأسف- على حاله، يرواح مكانه، دون أي زيادة، ولا من مغيث.
لأن المشرعين- للأسف- آثروا توجيه تلك الزيادات وجهة أخرى، وفي طليعتها شق التسيير.
و من المسلم به، أن الاستثمار في البشر أولى من الاستثمار في الحجر.
أضف إلى ذلك أن ثمة توجها عاما لدى السلطات السياسية الجديدة، غايته التركيز على كل ما من شأنه التحسين من ظروف العاملين بمختلف القطاعات.
فكيف بربك يتم تجاهل كل ذلك؟
وأي منطق هو؟ !
استفهام وتعجب، يدعو القيمين على الأمر بشكل مباشر مراعاة، هذه الوضعية العرجاء، وتصحيحها، بل وتقويمها في أقرب وقت.
ولعل أول فرصة لذلك، هو فترة مراجعة ميزانية الدولة"الميزانية المعدلة".
والتي نأمل أن تنبثق، عن زيادات معتبرة في الشق المتعلق بكتلة رواتب وعلاوات الأشخاص والموظفين، إن أمكن.
أو على الأقل، التناصف في تلك الزيادة التي خصصت للبنود الأخرى من الميزانيات ومن ضمنها الجزء المتعلق بالتسيير، وذلك أضعف الإيمان.
بذلك وحده نضمن تحقيق الأهداف التي على أساسها تمت تلك الزيادات والمراجعات.
وإلا فإن تلك الخطوات التي قيم بها في هذا الاتجاه، لايمكن وصفها -حينئذ- مجازا؛ إلا ب : "بصاق الأعمى"