تتواصل لليوم الثاني الجلسة المفتوحة للاستماع لعروض وآراء تخص إعداد استراتيجية جديدة للصيد تستمر من 2020 حتى 2024، وذلك بحضور وزير الصيد ومسؤولين في القطاع.
وقدمت عروض تشخص الوضعية الحالية للقطاع، والمعوقات التي تحول دون تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للقطاع.
وقال الخبير في مجال الصيد محمد الأمين ولد عبد الحميد، إن دمج قطاع الصيد في الاقتصاد الوطني هو أحد الأهداف الكبرى التي تسعى لها استراتيجيات القطاع.
وأضاف ولد عبد الحميد، في تصريح له أنه تبين من خلال تشخيص قدمه الخبراء وجود بعض الخلل؛ سواء على مستوى وسائل الصيد وعلى مستوى البنى التحتية وكذلك التمويل وثمين المنتوجات وتسويقها.
وأكد ولد عبد الحميد، وهو مشارك في إعداد الاستراتيحية، أن الخبراء اقترحوا جملة من التوصيات والمشاريع التي "سيمكن إجازها من تصحيح الخلل"، موضحا أن أولها إنشاء أسطول وطني للصيد السطحي، "الذي يمثل قرابة 80 من المخزون الوطني. مازال استغلاله بأساطيل أجنبية".
وكانت جلسات نقاش استراتيجية الصيد البحري الخمسية قد انطلقت يوم أمس الاثنين بالعاصمة نواذيبو وتحدث خلال افتتاحها وزير الصيد معددا أهداف هذه الاستراتيجية داعيا الحضور إلى نقاشها وتمحصيها.
الصحراء