الحكومة تدرس أسباب ارتفاع الآسعار

احتضن مقر الوزارة الأولى في نواكشوط أمس الأحد اجتماعا وزاريا لبحث احتواء أزمة ارتفاع الأسعار.

وقالت مصادر إن الاجتماع حضره الوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، ووزير المالية محمد الامين ولد الذهبي و وزير التجارة والسياحة سيد أحمد ولد محمد، بالإضافة إلى المدير العام للجمارك الفريق الداه ولد المامي.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع ناقش موضوع أزمة ارتفاع الأسعار وبحث احتواء هذه الأزمة.

وعرفت الأسواق الموريتانية خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا أسعار المواد الأستهلاكية الأساسية حيث ارتفع سعر الزيت المنزلي بنسبة 20%، فيما ارتفع سعر السكر بـ4.70%، والأرز بـ3.22%، والقمح بـ3.22%.

وأرجع تجارارتفاع الأسعار في الأسواق إلى تطبيق إدارة الجمارك لنظام جديدة في التعامل مع البضائع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق الموريتانية، مؤكدين أن لم تخرج أي حاوية منذ بدء تطبيق النظام الجديدة.

وقالوا إن الجمارك بدأوا في تطبيق نظام جديد يعتمد الفواتير الصادرة عن مصنع أو شركة التي اشتريت من البضاعة، كما ألغوا نظام التعرفة الجمركية الجزافية، وهو ما أدى لمضاعفة أسعار العديد من المواد الغذائية.

لكن مصدر بالجمارك الموريتانية قال إن قانون المالية لسنة 2020 لم يشهد أي زيادة في الضرائب على المواد الأساسية، بل شهد تخفيض جمركة بعض المواد الأساسية.

الأخبار