صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها اليوم الخميس على مشروع قانون يتعلق بحماية المستهلك.
و يهدف مشروع القانون هذا، إلى إنشاء نظام صارم لمراقبة الجودة والسلامة في الأغذية والخدمات.وفق بيان مجلس الوزراء.
و سيكمل مشروع القانون الجديد النظام القانوني القائم حاليا والذي يبدو غير كافي وخصوصا فيما يتعلق بمراقبة صحة الأغذية والشرطة الصحية والبيطرية.
و أكد بيان الحكومة انه لتحقيق النتائج المنتظرة من تنفيذ مشروع القانون الجديد، يستند مشروع القانون الحالي إلى مقاربة تتضمن إدخال إجراءات تقييم موضوعية للمخاطر، وآلية مناسبة للوقاية وطرق تدخل فعالة عند الضرورة.