وزارة الصحة تعلن شفاء شخصين من"كورونا" :|: وكالات تحويل الآموال معفاة من الاغلاق العام :|: هل يؤثرغلق المحلات غير التجارية على عمال القطاع الخاص ؟ :|: كورونا بيننا .. والوصفة بأيدينا / د.الحسين ولد مدو :|: زحمة مروركبيرة عند مداخل العاصمة انواكشوط :|: ما السبب الحقيقي وراء تحطم أسعار النفط؟ :|: اغلاق مدينة كيهيدي احترازا من "كورونا" :|: قرارباغلاق جميع محال التجارة غير الغذائية :|: دعوة للتخفيف الضغط على المستشفيات :|: اجتماع رئيس الجمهورية ببعض لجان التصدي ل"كورونا" :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

بدء عودة الانترنت الى موريتانيا بعد انقطاع طويل
وزيرالمالية يأمربفتح نظام "الرشاد"
40 مليارأوقية قديمة قد تجنيها موريتانيا
صادرات الصين تتراجع17 % خلال شهرين
من هي المرأة التي كانت ستنقذ العالم من كورونا؟
الصحة العالمية: وباء "كورونا" أسوأ أزمة صحية تواجه العالم
هل يقتل الطقس الحار فيروس «كورونا» ؟
تطبيقات آيفون وآيباد شهيرة تتجسس على البيانات
أول لقاح لفيروس كورونا.. جهة أمريكية تعلن اكتشافه
"كورونا "حول العالم.. انحسار في الصين وتفش في أوروبا
 
 
 
 

مصدر: قطاع الصيد بموريتانيا يوفر 226 ألف فرصة

الثلاثاء 7 كانون الثاني (يناير) 2020


كشف وزير الاقتصاد والصناعة الشيخ الكبير مولاي الطاهر أن قطاع الصيد بموريتانيا يوفر 226 ألف فرصة عمل، مؤكدا حاجاته لمزيد من الدمج في الاقتصاد الوطني.

وأضاف ولد مولاي الطاهر خلال حديثه له الاثنين أمام نواب البرلمان أن قطاع الصيد يساهم بـ14.6% في موارد الميزانية، و40% من مداخيل العملة الصعبة.

ولفت ولد مولاي الطاهر إلى ما وصفها الأدوار المهمة التي يقوم بها قطاع الصيد، مؤكدا أنه ما زال ينقصه الاندماج الكلي في الاقتصاد الوطني حيث أن إسهامه في القيمة المضافة لا يتجاوز 3.2%، في حين أنه بإمكانه المساهمة بنسبة أكبر والقيام بدور أهم في الاقتصاد الوطني إذا توفرت البنية التحتية اللازمة.

وجاء حديث الوزير خلال نقاش البرلمانيين لاتفاقية قرض بين موريتانيا وبنك الصادرات والواردات الصيني (اكسيم بنك)، بقيمة 000 000 586 يوان صيني وهو ما يعادل حوالي: 31.233.800.000 أوقية قديمة، وتمت إجازتها بحضور 37 نائبا من أصل 157 نائبا هم مجموع نواب البرلمان.

وشدد ولد مولاي الطاهر على أهمية مشروع بناء ميناء للصيد عند الكلم 28 جنوب نواكشوط، مؤكدا أنه سيشكل قطبا صناعيا متكاملا يتوفر على جميع المنشآت الأساسية المتعلقة بالتفريغ والتصنيع وإصلاح السفن.

وأكد وزير الاقتصاد والصناعة أن الحكامة الرشيدة هي الضامن للتنفيذ الجيد للاتفاقية وتحقيق أهدافها، مبرزا أن ذلك هو ما سيتم العمل عليه من خلال عمل الوزارات الثلاث المعنية وهي الاقتصاد والصناعة والصيد والاقتصاد البحري والتجهيز والنقل.

ولفت إلى أن الشركة التي ستتولى بناء الميناء لديها تجربة عمل في موريتانيا، منبها أن الدراسات المتعلقة بالجدوائية تم القيام بها كما تم كذلك القيام بالدراسات البيئية المطلوبة وذلك قبل إحالة الاتفاقية إلى البرلمان للمصادقة النهائية عليها.

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا