مجلس الوزراء: تعيينات في عدة قطاعات حكومية "بيان" :|: تسريبات : تعيين مديرللجنة الوطنية للمحروقات :|: تسريبات : تعيين مديرجديد للحج :|: تسريبات : تعيين مدير لقناة "الموريتانية" ومدير للطاقة :|: رئيس الجمهورية يزورولاية اترارزه قريبا :|: توقيف شخصين وغلق مصنع مزور :|: ذعر كورونا يجتاح العالم.. ويصل إلى المطارات :|: اجتماع مجلس الوزراء ... ترقب لتعيينات في بعض القطاعات :|: عرض ونقاش أمام البرلمان لحصيلة الحكومة قريبا :|: أسعارالذهب العالمية تتراجع بعد ارتفاع الدولار :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

التحفيزات الناجعة في التعليم الأساسي / أحمد عبد القادر محمد
قصصهم المتشابهة حتى الضجر! / البشير ولد عبد الرزاق
مرتكزات الخطاب السياسي / محمدو ولد محمد الأمين *
قنوات التوظيف في موريتانيا .../ الحسين محمد عمر
العالم يستعد لاستقبال الـ 2020 بعادات وغرائب وعجائب!!
من هوالمهندس الذي اغتالته أمريكا مع سليماني؟
محاربة الأسباب أوّلا / عبدولاي يريل صو
المُمارَسَةُ السياسيَّةُ و "السؤَالُ الشبَابِيُّ"بموريتانيا / المختارولد داهي
حتى لا نُضَيِّعَ العام 2020 / محمد الأمين ولد الفاضل !
طالب ثانوية يكتشف كوكبا بعد أيام من تدريبه في "ناسا"
 
 
 
 

موريتانيا تلغي مصادرة السيارات بسبب المخدرات

الجمعة 3 كانون الثاني (يناير) 2020


ألغت الحكومة الموريتانية مرسوماً سبق أن صدر قبل أربع سنوات ينص على مصادرة أي سيارة تضبط فيها كمية من المخدرات بشكل تلقائي، وربطت الحكومة في اجتماعها أمس الخميس هذه المصادرة بحكم قضائي.

وقالت الحكومة في البيان الصادر عن مجلس الوزراء إنه تقرر إلغاء المرسوم رقم 2016-013 مكرر الصادر بتاريخ 21 يناير 2016، مشيرة إلى أنه «تضمن عدة عيوب لا بد من تصحيحها».

وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم جديد «يعدل ويكمل المرسوم رقم 2017-127 الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2017، المتضمن تنظيم وسير عمل مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية».

وقالت الحكومة إن مشروع المرسوم الجديد «يهدف إلى مطابقة الإطار القانوني للمكتب مع الأحكام التشريعية التي تضمنها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد والمرسوم المطبق له والآليات المتعلقة بالتعاون الدولي في مجال التجميد والحجز والمصادرة واقتسام الأموال المحصلة».

كما أوضح بيان مجلس الوزراء أن المرسوم الجديد يهدف إلى إلغاء المرسوم الصادر عام 2016، والذي ينص على «المصادرة التلقائية» لأي سيارة يتم ضبط كمية من المخدرات على متنها، قبل صدور أي حكم قضائي، وهو الإجراء الذي تضررت منه سيارات النقل الحضري.

ولكن المرسوم الجديد أدرج مقتضيات تتعلق بالمصادرة في مرسوم آخر ينظم سير عمل مكتب تسيير المحجوزات وشرط المصادرة «بحكم قضائي»، أي أنه من أجل مصادرة أي سيارة تم ضبط كمية من المخدرات على متنها تحتاج السلطات لصدور «حكم قضائي».

صحراء ميديا

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا