سيطرت عوامل سياسية وأخرى اقتصادية على أسعار النفط الخام خلال 2019، منها كان داعما لارتفاع الأسعار والأغلب كان ضاغطا للانخفاض مقارنة بالعام الماضي.
ووفق مسح "الأناضول"، كان التأثير المهيمن للعوامل الهابطة نحو 6 عوامل رئيسة، لتنخفض بمتوسط أسعار خام برنت إلى 64.5 دولارا للبرميل خلال 2019 حتى الآن، مقارنة بنحو 72 دولارا للبرميل في العام الماضي.
وكانت أبرز العوامل المؤثرة على أسعار الذهب الأسود خلال العام الجاري، تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتراجع الطلب العالمي، وما ترتب على ذلك من تراجع نمو الاقتصاد الصيني (أكبر مستورد للنفط وثاني أكبر اقتصادي عالمي).
كما أثر النمو القوي للنفط الصخري، بجانب تصاعد مخاوف الركود بشأن الاقتصاد العالمي، ونشاط الإمدادات لبعض كبار منتجي النفط العالميين على تراجع الأسعار خلال العام.
في المقابل، جاء تزايد الاضطرابات الجيوسياسية للدول المصدرة للنفط، كأبرز العوامل الداعمة لارتفاع الأسعار، إضافة إلى تدخل منظمة الدول المصدرة أوبك والمنتجين المستقلين في استمرار اتفاق خفض الإنتاج فيما عرف بـ"أوبك+".
** اتفاق خفض الإنتاج
وبدأت "أوبك" رحلة خفض الإنتاج في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 عندما أقرت اتفاقا للخفض بواقع 1.2 برميل يوميا لمدة 6 أشهر، وفي مايو/ أيار 2017 تقرر تمديد العمل بالاتفاق حتى نهاية 2018.
وخلال ديسمبر/ كانون الأول 2018، اتفقت المنظمة مع منتجين مستقلين على خفض الإنتاج، بواقع 1.2 مليون برميل لمدة 6 أشهر، على أن تقرر في يوليو/ تموز 2019 إبقاء خفض الإنتاج حتى مارس / آذار 2020.
إلا أنه تقرر في الاجتماع الأخير بالشهر الحالي، تعميق خفض الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا، ليرتفع إجمالي الخفض إلى 1.7 مليون برميل في محاولة لكبح ارتفاع المعروض مع تراجع الطلب العالمي المتوقع.
ومن المقرر أن يعقد التحالف الذي يضم دول أوبك ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا اجتماعا في مارس المقبل، لمناقشة الوضع واتخاذ مزيد من القرارات بشأن الاتفاق.
وفي تقريرها الأخير، أبقت "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 980 ألف برميل يوميا في 2019، و1.08 مليون برميل يوميا في 2020.
ولم يغير التقرير توقعاته للطلب على خام أوبك في 2019، عن 30.7 مليون برميل يوميا أي أقل بمقدار 900 ألف برميل يوميا عن مستوى 2018.
** أداء الأسعار
ووفق رصد "الأناضول"، استهلت أسعار النفط العام 2019، بارتفاع 15.04 بالمئة في يناير/كانون الثاني على أساس شهري، إلى 61.89 دولارا للبرميل.
وواصلت الارتفاع على أساس شهري لمدة 4 أشهر مسجلة نموا بنسبة 6.69 بالمئة في فبراير/شباط إلى 66.03 دولارا للبرميل، ثم إلى 68.39 دولارا في مارس/آذار (بارتفاع 3.57 بالمئة).
فيما انتعشت الأسعار خلال أبريل/نيسان بنسبة نمو 6.45 بالمئة إلى أعلى مستوياتها خلال العام لتختبر مستوى 72.8 دولارا للبرميل.
وفي مايو/أيار سجلت الأسعار أول هبوط شهري خلال العام بنسبة 11.41 بالمئة إلى مستوى 64.49 دولارا للبرميل، ثم عاودت الارتفاع في يونيو/حزيران بـ3.19 بالمئة إلى 66.55 دولارا.
فيما سجلت تراجعا بنسبة 2.07 بالمئة إلى 65.17 دولارا للبرميل في يوليو/تموز، و7.27 بالمئة إلى 60.43 دولارا في أغسطس/آب.
ولم تتلق الأسعار داعم خلال سبتمبر/أيلول على الرغم، من الهجمات على منشآت أرامكو النفطية والتي أثرت على 50 بالمئة من إنتاج المملكة لعدة أيام، لتستقر الأسعار عند 60.78 دولارا للبرميل، بنمو هامشي 0.58 بالمئة.
فيما هبطت الأسعار بنسبة 0.90 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول إلى 60.23 دولارا، مقابل ارتفاع بـ3.65 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 62.43 دولارا، إلى جانب زيادة 5 بالمئة إلى 65.55 دولارا خلال الفترة المنقضية من ديسمبر/كانون الأول.
ووصلت أسعار النفط لأعلى مستوى خلال العام بجلسة 24 أبريل/نيسان عند مستوى 74.57 دولارا، فيما جاء أدنى سعر بنحو 54.91 دولارا للبرميل بإغلاق جلسة 2 يناير/كانون الثاني 2019.
** التوترات التجارية
وتأثرت أسواق النفط جراء حرب الرسوم التجارية بين قطبي الاقتصاد العالمي (الولايات المتحدة والصين) والتي بدأت في مارس/آذار 2018 وحتى الآن، مما زاد حالة عدم اليقين بشأن نمو الاقتصاد العالمي وأثر سلبا على حجم الطلب على النفط.
ويرجع التأثير الكبير في كون الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بمتوسط 19 مليون برميل يوميا، بينما الصين أكبر مستورد عالمي للخام متوسط 13.2 مليون برميل يوميا.
ولكن الفترة المقبلة قد تحمل معها أنباء إيجابية بشأن التوصل لاتفاق، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، أن حكومة بلاده وافقت على المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الشامل مع الصين.
والأحد، أعلنت الصين تعليق الرسوم الجمركية الإضافية، المزمع تطبيقها بنسبة 5 بالمئة و10 بالمئة على المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية.
** تباطؤ الاقتصاد العالمي
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2019، أن يسجل الاقتصاد العالمي انخفاضا إلى 3 بالمئة مقارنة بمعدلات العامين السابقين 2017-2018، البالغة 3.4 بالمئة.
وجاء تباطؤ الاقتصاد الصيني أحد أبرز المؤثرات على أسعار النفط وتراجع الطلب، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموا بنسبة 6 بالمئة في الربع الثالث 2019، وهي أدنى نمو فصلي منذ 1992، بعد أن هبط من نسبة 6.2 بالمئة بالربع الثاني من 2019.
كان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2 بالمئة في 2019، مقابل 6.3 بالمئة بحسب تقديرات سابقة.
** توقعات 2020
من جانبه، رفع جيه بي مورجان، الثلاثاء الماضي، توقعاته لسعر النفط وتنبأ بتوازن أكبر بين العرض والطلب في العام القادم في ظل زيادة تخفيضات "أوبك+" ونمو اقتصادي أقوي في الأسواق الناشئة.
وعدل بنك الاستثمار توقعاته لسعر برنت إلى 64.5 دولارا للبرميل في 2020 من 59 دولارا في وقت سابق ولكنه توقع أن تنخفض الأسعار إلى 61.50 دولارا في 2021.