أنهت منسقية الدفاع عن المدرس، إضرابها الذي استمر ثلاثة أيام، فيما دعت المدرسين إلى "مزيد من التأهب والاستعداد لخوض المراحل القادمة من نضالنا المستمر حتى تحقيق مطالبنا المشروعة".
وحذرت منسقية الدفاع عن المدرس في بيان لها الوزارة "من مغبة اتخاذ أي إجراءات غير قانونية ضد الزملاء الذين مارسوا حقهم الطبيعي بالمشاركة في هذا الإضراب".
كما نددت بـ"الإجراءات العقابية المتخذة ضد بعض زملائنا المضربين والتهديدات والضغوط التي مارسها بعض المديرين الجهويين ومديري المؤسسات لمنع المدرسين من ممارسة حقهم القانوني في الإضراب".
وبحسب البيان فقد "أظهر الإضراب الذي شمل كافة ولايات الوطن بنسب كبيرة مستوى الغضب العارم الذي تعيشه الأسرة التربوية في موريتانيا، حيث وصلت نسبة التجاوب معه أكثر من 80%، بل 100% في أحايين كثيرة".
وأضاف البيان :"إن استمرار تجاهل الوزارة الوصية لمطالب المدرسين لا يعبر فقط عن استخفاف وظلم واضحين لهذه الفئة الأساسية من الموظفين، بل يعبر أكثر عن سعي حثيث لقطع كل سبل التقدم أمام الشعب الموريتاني، ذلك أن دولة تهين مدرسيها لاحظ لها في غير التخلف والانحطاط".
الأخبار