ذكرت مصادر مطلعة إن دورة جنائية طارئة تقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء20 يوليو الجاري،وتشمل ملفا واحدا، وهو ملف المتهمين في حادثة اختطاف الإسبان الثالثة، ويبلغ عددهم 11 متهما، من بينهم 6 أشخاص سيحاكمون حضوريا و5 غيابيا، ويتعلق الأمر بثلاثة ماليين، وموريتانيان وجزائريان وأربعة صحراويين.
ومن أبين المعتقلين المشمولين في الملف المتهم "عمر ولد سيدي أحمد" الملقب "عمر الصحراوي" المعتقل حاليا في السجن المدني بنواكشوط، والذي تصفه السلطات بأنه أحد منفذي عملية الاختطاف، كما سيحاكم حضوريا متهمون آخرون بالتعاون مع الخاطفين وهم : البخاري ولد العيساوي الموجود رهن الاحتجاز في السجن المدني، وابنته الكورية بنت العيساوي التي وضعت تحت الرقابة القضائية، ويحملان الجنسية الموريتانية، ومحمد سالم ولد احمودة وهو صحراوي يوجد حاليا في السجن المدني اعتقل قبل أشهر في شمال البلاد، والعيد ولد الحبوس وهو جزائري يوجد رهن الاعتقال في السجن المدني، وجمعة الرغراكي وهو صحراوي أفرج عنه قبل فترة ووضع تحت المراقبة القضائية.
وستتم المحاكمة غيابيا لكل من : مختار بلمختار الملقب "الأعور" أمير كتيبة الملثمين في تنظيم القاعدة ببلاد المغبر الإسلامي، وهو جزائري، والمتهم بأنه المسؤول عن اختطاف الرعايا الإسبان الثلاثة، ومحمد ولد أحمد ديه الملقب الروجي، وميني ولد باب ولد سيدي المختار وهما من مالي، وتتهمها السلطات الموريتانية بالمشاركة في عملية الاختطاف، وصحراويين أفرج عنهما قبل أشهر بحرية مؤقتة وهما : محمد نفعي ولد محمد، وجمعة الرغراغي، الذين اعتقلا في شمال البلاد رفقة محمد سالم ولد احمودة الموجود رهن الحبس الاحتياطي.
ويواجه المتهمون ثلاث تهم، أولها : "المشاركة في تجمع منشأ بهدف القيام بأعمال إرهابية والمساس المتعمد بحياة الأشخاص وسلامتهم واختطافهم واحتجازهم دون أمر السلطات المختصة، وإبرام اتفاقية بعوض بهدف التصرف في حرية الغير" للمتهم مختار بلمختار الملقب خالد أبو العباس، أما التهمة الثانية فهي "المساس المتعمد بحياة الأشخاص وسلامتهم واختطافهم واحتجازهم دون أمر السلطات المختصة، وإبرام اتفاقية بعوض بهدف التصرف في حرية الغير، واستخدام تراب الجمهورية لارتكاب اعتداءات إرهابية ضد مواطني دولة أجنبية، وحيازة واستغلال أسلحة وذخيرة بشكل غير شرعي" للمتهمين محمد ولد أحمد ديه الملقب الروجي، ميني ولد باب ولد سيدي المختار، وعمر ولد سيد أحمد ولد حمه الملقب عمر الصحراوي.و التهمة الثالثة فهي : "تقديم إعانات ووسائل أخرى لمرتكب عمل إرهابي"، ويواجهها بقية المتهمين.