شرعت وزارة الصحة الموريتانية فى إبعاد كافة مستودعات الأدوية المستشفيات والمرااكز الصحية بنواكشوط ضمن قرار أثار الكثير من الجدل داخل الساحة المحلية وتصر وزارة الصحة على تطبيقه وتنتهي مهلته اليوم .
وستسمح الخطوة لبعض المجموعات المالية الجديدة بمنافسة المستثمرين القدامى فى مجال الصحة، ممن كانوا اشتروا عقارات أمام المراكز الصحية بقيمة تترواح مابين 60 مليون أوقية إلى 300 مليون أوقية.
وكانت الوزارة قد طلبت عبر كامك من موردين خصوصيين مدها ببعض الأدوية المطلوبة بإلحاح داخل المراكز الصحية، تفاديا للنقص المحتمل جراء الخطوو المتسرعة للوزير نذير ولد حامد.
وأستغرب البعض انشغال الوزير الجديد نذير ولد حامد بالمسافة عن كل الإجراءات المطلوبة لضمان جودة الأدوية بموريتانيا، ومحاربة صغار المستثمرين فى المجال، مع الاستعانة بالموردين الكبار لإنقاذ مستشفيات البلاد، وروادها من التداعيات المحتملة لقرار الوزير الخطير.
وتجدر الاشارة الى ان قرار ابعاد الصيدليات يياتي تطبيقا للمسافة المحددة ب200 متر في قانون الصيدلة الصادر في فبراير 2010 ولكن هذه الفقرة منه كانت معطلة .
زهرة شقيط بتصرف
الحصاد