أشرف وزير النفط والطاقة والمعادن، الدكتور محمد ولد عبد الفتاح، رفقة والي إنشيري، السيد زايد لذان ولد فال أم، مساء اليوم الخميس في مدينة أكجوجت على تدشين توسعة الشبكة الكهربائية بهذه المدينة.
وتم في إطار هذه التوسعة التي يدخل تدشينها في إطار الأنشطة المخلدة للذكرى ال٥٩ لعيد الاستقلال الوطني، إضافة ٣ مولدات بطاقة إجمالية تبلغ ٣٨٥٠ كلو فولت - آمبير، ومحول كهربائي بقدرة ٢٥٠٠ كلو فولت - آمبير، وإنشاء خط كهربائي جديد بجهد ١٥ كلو فولت، لتعزيز الخط الأول وتأمين استمرارية الخدمة وتحسين الجودة، وكهربة الأحياء النائية بالمدينة.
كما تم في إطار هذه التوسعة التي كلفت 93924776 أوقية جديدة، إنشاء ثلاث محطات تحويل داخل المدينة إثنتان منهما هوائية، وإنشاء شبكة إنارة عمومية حديثة على المحاور الجديدة التي تمت توسعتها.
وأوضح المدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء، السيد محمد عالي ولد سيدي محمد، في كلمة بالمناسبة، أن هذه التوسعة تهدف لضمان ولوج المواطنين في الولاية لخدمة الكهرباء، وتوسعة وتكثيف الشبكة الكهربائية من أجل إزالة التوصيلات العشوائية التي تشكل خطرا على المستخدمين وعلى الشبكة نفسها، مشيرا إلى أن هذه التوسعة ستتيح الفرصة لممارسة النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالكهرباء والتي تساهم في مكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وقال إن الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، قامت بتصميم برنامج طموح يستهدف تعميم النفاذ إلى خدمات الكهرباء بغية المساهمة في الرفع من المستوى المعيشي للمواطنين على جميع التراب الوطني، مشيرا إلى أن هذه التوسعة تدخل في هذا الإطار.
وأشار إلى أن الخط الكهربائي عالي الجهد قيد الانجاز والذي سيربط بين مدن نواكشوط و أكجوجت و أطار و أزويرات في أقل من سنتين سيشكل هو الآخر مصدرا طاقويا لضمان تغطية حاجيات هذه المدينة من الطاقة الكهربائية، مما سينعكس إيجابا على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في هذه الولاية المنجمية.
بدوره أشرف وزير العدل، الدكتور حيمود ولد رمظان، رفقة والي إنشيري، السيد زايد لذان ولد فال أم، مساء اليوم الخميس على تدشين قصر العدل في مدينة أكجوجت.
ويضم هذا القصر مباني لمحكمة الولاية، ووكالة الجمهورية، وديوان التحقيق، إضافة إلى كتابات الضبط الخاصة بالهيئات القضائية المذكورة.
وتشكل هذه المنشأة التي يدخل تدشينها ضمن الفعاليات المخلدة للذكرى ال ٥٩ لعيد الاستقلال الوطني، إنجازا مهما في مجال توفير البنية التحتية الخاصة بقطاع العدل على مستوى هذه الولاية، مما يساعد الهيئات القضائية على القيام بالمهام المنوطة بهم.
وقد كلف إنجاز هذه المنشأة الذي استغرق خمسة أشهر ٩ ملايين و٧٠٠ أوقية جديدة.
وتجول الوزير رفقة الوفد المرافق - بعد قطع الشريط الرمزي - داخل مختلف أجنحة هذا القصر، وأطلعوا على المرافق والمكاتب التي يتوفر عليها.
وأوضح وزير العدل، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء على هامش حفل التدشين أن إنجاز هذا المرفق يأتي ضمن مجموعة من قصور العدل سيتم تدشينها قريبا في عدد من ولايات الوطن، مشيرا إلى أن إنجاز ها يدخل ضمن العناية التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لتطوير وتعزيز أداء مختلف المرافق القضائية.
وقال إن هذا القصر سيساعد الهيئات القضائية في هذه الولاية على القيام بمهامهما في أحسن الظروف مما يساهم في تقريب المرافق القضائية من المواطنين.
وقال إن سياسة الحكومة تهدف إلى توفير مختلف الظروف المناسبة للمواطنين وتقريب مختلف المرافق الخدمية منهم
وام