ذهب الشاب الحسن المامي الأسبوع الماضي إلى إحدى الصيدليات في حيه بالعاصمة نواكشوط لشراء ضمادات لوالده المريض منذ مدة، غير أنه اكتشف بعد شرائها أن تاريخها ينتهي عام 2014.
لم يتأخر الشاب كثيرا في اتخاذ قرار جريء غير معهود بموريتانيا، فقد ذهب مباشرة إلى مفوضية الشرطة وقدم شكوى ضد الصيدلية، وسريعا تم استدعاء أصحاب الصيدلية التي تعد من أقدم الصيدليات في موريتانيا.
يقول الحسن للجزيرة نت وهو يحكي سبب تقديمه للشكوى أنه تم استدعاؤه بعد ذلك إلى وكيل الجمهورية، فقال له بالحرف الواحد إنه يريد محاسبة من باع له المنتج المنتهي الصلاحية فقط حتى لا تتكرر الكرة.
وأضاف أن قاضي التحقيق أمر بتعميق التحقيق في الموضوع، ولا تزال القضية عند القاضي، في انتظار أخبار جديدة.
حرب رسمية
يقود وزير الصحة نذيرو حامد منذ أسابيع حربا وصفها في تصريحات إعلامية بأنها إصلاحية، وقد بدأها بضرورة احترام القانون المنظم للقطاع، واحترام الشروط التي يتم على أساسها فتح العيادات والصيدليات، والتي من بينها احترام المساحة بين الصيدليات وكذلك طرق التبريد.
حرب الوزير على الصيدليات والأدوية المزورة نتج عنها إغلاق أبواب عدد من الصيدليات والعيادات، وإحراق عشرات الأطنان من الأدوية منتهية الصلاحية.
الدكتور يعقوب ولد بوبو كان من أوائل الذين دعموا قرارات الوزير، وقال إنه مستعد لتنفيذ كل قرار يتم اتخاذه في حق عيادته إذا كانت لا تحترم الشروط القانونية.
ويقول الدكتور يعقوب للجزيرة نت إنه أبدى استعداده لأنه يريد أن يتغير واقع القطاع، معتبرا أن إصلاح الصحة يتطلب إرادة فقط، كما أن استعداده يأتي في إطار وضع باقي العيادات أمام الأمر الواقع.
ويضيف أن المشكلة ليست فقط في عدم احترام المعايير ولا انتشار الدواء المزور، بل أيضا في انتشار الدواء غير الفعال، والذي لا يقل خطورة عن الدواء المزور.
أمام وزارة الصحة اجتمع عدد من الموطنين رافعين لافتات تثمن خطوات الوزارة في محاربة الأدوية المزورة، وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم تنظيم وقفة فيها لنفس الغرض.
ومن ضمن الجموع محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، وهو نائب حالي في البرلمان الموريتاني، وقد شارك في وقفات عدة منذ بداية الإجراءات.
ويقول النائب محمد بوي في تصريح للجزيرة نت إن الوزير قام بعمل كبير لكنه أمام تحدٍ كبير.
وبحسبه، فإن الموردين الذين مست مصالحهم لن يسكتوا، لذلك يقول إن على الوزير أن يواجه الضغوطات التي سيواجه ممن وصفهم بالمفسدين، واختتم تصريحه بأن الحل الوحيد هو تطبيق القانون وتفعيل لجان الإشراف.
ولا يختلف خالد عبد الودود -وهو طبيب أسنان- كثيرا مع النائب محمد بوي، لكنه يستغرب من عدم إلقاء القبض على أي من الرؤوس الكبيرة كما يسميهم.
ويقول الدكتور خالد للجزيرة نت إن الحملة التي يشنها وزير الصحة في قطاعه ينقصها الكثير حتى اللحظة، معللا رأيه بأن الوزير لم يغلق أي شركة استيراد، مما يعني أن العمل ليس على قدر الجريمة وشهرة كبار مجرمي الأدوية المزورة.
"نذيرو لا اتولي"
انتشر وسم "نذيرو لا اتولي" على مواقع التواصل الاجتماعي، البعض يشيد بالخطوة ويدعمها، والبعض يشكك في إمكانية استمراريتها، وبين هذين الرأيين هناك مواقف أخرى مختلفة.
المدون أبو بكر دهماش كتب في صفحته على فيسبوك متسائلا عن سبب الفتور الذي أصاب البعض في الحديث عن الحرب التي شنت على الأدوية المزورة.
واعتبر أبو بكر أن هناك إرادة لصرف النظر عن الأدوية المزورة، وقد نجحت تلك الإرادة كما يقول.
أما مختار ولد داهي فقد غرد على تويتر بأنه ينبغي على المفتشية العامة للصحة أن تتعزز بمفتشين مشهود لهم بالاستقامة والصرامة، مضيفا أن الحاجة لمحاربة الأدوية المزورة تطلب تعزيز المفتشية لا استبدالها.
وطالب جدو محمد في صفحته على فيسبوك بضرورة التحقيق مع أصحاب الصيدليات الذين يغلقون صيدلياتهم دون قرار من الدولة، قائلا إن تلك الخطوة دليل على أنهم يبيعون الأدوية المزورة.
المصدر : الجزيرة نت