أكد المدير المساعد لإدارة المنافسة السيد المصطفى ولد أعلي أن المادة 1218من المدونة التجارية تلزم كل بائع للمواد وكل صاحب خدمات أن يشعر المستهلك عن طريق الترقيم أو التصنيف أو الإعلان بالملصقات أو أية طريقة أخرى بالأسعار، مؤكدا أن الحملة ستشمل ولايات نواكشوط الثلاث، وداعيا جميع التجار إلى الالتزام بهذه التعليمات.
وهدد المسؤول الحكومي في تصريحه باتخاذ الإجراءات القانونية التي تحدد إجبارية علنية الأسعار على كل بضاعة معروضة من خلال إشعار المستهلك عن طريق الترقيم أو التصنيف أو الإعلان بالملصقات أو أية طريقة أخرى تمكن من ضبط الأسعار وإشهارها للمستهلك بشكل واضح.