وزارة الصحة تصدرالنشرة اليومية حول حصيلة "كورونا " :|: سقطت الضوابط والتوازنات / سيدي محمد ولد أحمد :|: اللجنة الوزارية لمحاربة "كورونا" تتخذ قرارات هامة :|: الأطباء الأخصائيون يعلنون عن استشارات منزلية :|: حكاية طبيب أنقذ العالم من مرض خطير :|: موريتانيا تتسلم مستشفى جديدا مولته الصين :|: وزارة الداخلية تنشربيانا توضيحيا :|: وزارة الصحة تحظرزيارة المحجوزين في المستشفى :|: أمازون تطرد موظفاً لسبب غريب !! :|: الوزيرالأول يتفقد ظروف الحجر الصحي :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

بدء عودة الانترنت الى موريتانيا بعد انقطاع طويل
وزيرالمالية يأمربفتح نظام "الرشاد"
40 مليارأوقية قديمة قد تجنيها موريتانيا
صادرات الصين تتراجع17 % خلال شهرين
من هي المرأة التي كانت ستنقذ العالم من كورونا؟
هل يقتل الطقس الحار فيروس «كورونا» ؟
الصحة العالمية: وباء "كورونا" أسوأ أزمة صحية تواجه العالم
كم يبقى فيروس كورونا في جسم الإنسان بعد شفائه؟أ
تطبيقات آيفون وآيباد شهيرة تتجسس على البيانات
أول لقاح لفيروس كورونا.. جهة أمريكية تعلن اكتشافه
 
 
 
 

تحصين المال العام / محمد سالم الددي

الأحد 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019


إن محاولة حفظ و تحصين المال العام من العبث و الفساد فريضة دينية و واجب أخلاقي و وطني..

إن جعل المال العام لا يصرف الا في حقه بما ينفع الناس و يمكث في الأرض أمر عظيم و ضرورة قصوى لتحصين كل بلد من الإضطرابات و القلاقل . لكن تضارب المصالح و كثرة المغريات تجعل كل محاولة لإصلاح تسيير المال العام تواجه تحديات جسام.

تحديات خطيرة و متنوعة و متجددة و متغيرة الأشكال و تهدد التنمية و السلم و الوئام.و في هذا النطاق و بالرغم من الجهود المهمة المقام بها - والتي يجب أن يحث الجميع على المشاركة فيها- فإن النتائج مازالت بعيدة من آمال و طموحات الرأي العام الوطني و الدولي .

و يمكن الجزم بأن كل الترسانة الحالية لنظامنا المالي لم تفلح في تغيير النمط السائد و لم تخلق إطار فعال يحصن المال العام من الهدر و الفساد ولم يخلق آلية متجددة لتحديد الثغرات و تحييدها.إن جوهر و فلسفة النظام المالي المعمول به حاليا لا تمكن من الحد من الغبن والتعتيم الذي يمكن أعتبارهما أكبر مطية للمفسدين لأنها تركز علي الهياكل الإدارية و الإجراءات و الآمرين بالصرف بدل الأهداف و المأمور لهم بالصرف لذالك يجب العناية بالنقاط التالية :

- ان الأنماط حتى الجاهزة و المجلوبة منها يجب "مرتنتها" ولو قليلا حتى لا تكون قناع نلجم به انفسنا حتى نبدوا كالآخرين شكلا مع التفريط في المحتوى و المضمون و المقاصد؛

- يجب تحديد أوليات نظامنا الإقتصادي و المالي بطريقة واضحة فصرف المال العام يحب ان يحدد - يبرمج - حسب أهداف سياسات الحكومية و ليس حسب الهياكل الإدارية التي يجب أن تظل وسيلة فقط لتحقيق للمقاصد؛ .

- يجب إعادة النظر في المكان المناسب الذي يجب أن يحظى به المواطن في منظومتنا الإقتصادية و المالية و ذالك بإضافة حقوق إضافية له و الحد من هيمنة الأطراف التقليدية.يجب إعادة النظر في مخرجات نظامنا الإقتصادي و المالي حتى تكون حقا أداة لتحصين المال العام.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا