بنك استثماريتوقع قفزة في أسعارالذهب العالمية خلال 2020 :|: وزيرالتجهيز يتحدث عن خصائص تأهيل طريق داخلي :|: رئيس الجمهورية يلتقي رؤساء أحزاب بالمعارضة :|: الأمينة العامة لوزارة التهذيب الوطني تتحدث عن المتعاقدين :|: والعشرية لا يهمها " الإزدراء "! / محمدو ولد البخاري عابدين :|: قريبا ... تنظيم تدقيق للمصادرالبشرية في قطاع التعليم :|: المعارضة تطالب بخفض أسعارالمواد الاستهلاكية :|: دراسة تكشف فائدة "غير متوقعة" لتنظيف الأسنان! :|: الوزيرالأول يتحدث عن تعميم مراقبة للطرق مستقبلا :|: اطلاق حملة وطنية لسلامة السير من "أغشوركيت " :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

من هوالطالب الذي أشعل فتيل الحرب العالمية الأولى؟
موريتانيا تحضرلأضخم عرض عسكرى في ذكرى الاستقلال
203 مليارات دولار خسائر الاقتصاد العالمي بسبب الكسل
59 مضت...من أمل يتجدد / محمد سالم الددي *
حلم وطن !. / الحسين الزين بيان
معلومات عن زيادة مقررة للرواتب
طرق انفاق غريبة لدى الأغلياء في العالم !!
بما ذا سيذكر الموريتانيون محمد ولد عبد العزيز سنة 2029 ؟
قاطرة تنفيذ "تعهداتي" تجلب الأمل الفسيح / محمد نافع ولد المختار ولد آكَّه
نظفوها سيدي الرئيس / محمد ولد عبد القادر *
 
 
 
 

تحصين المال العام / محمد سالم الددي

الأحد 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019


إن محاولة حفظ و تحصين المال العام من العبث و الفساد فريضة دينية و واجب أخلاقي و وطني..

إن جعل المال العام لا يصرف الا في حقه بما ينفع الناس و يمكث في الأرض أمر عظيم و ضرورة قصوى لتحصين كل بلد من الإضطرابات و القلاقل . لكن تضارب المصالح و كثرة المغريات تجعل كل محاولة لإصلاح تسيير المال العام تواجه تحديات جسام.

تحديات خطيرة و متنوعة و متجددة و متغيرة الأشكال و تهدد التنمية و السلم و الوئام.و في هذا النطاق و بالرغم من الجهود المهمة المقام بها - والتي يجب أن يحث الجميع على المشاركة فيها- فإن النتائج مازالت بعيدة من آمال و طموحات الرأي العام الوطني و الدولي .

و يمكن الجزم بأن كل الترسانة الحالية لنظامنا المالي لم تفلح في تغيير النمط السائد و لم تخلق إطار فعال يحصن المال العام من الهدر و الفساد ولم يخلق آلية متجددة لتحديد الثغرات و تحييدها.إن جوهر و فلسفة النظام المالي المعمول به حاليا لا تمكن من الحد من الغبن والتعتيم الذي يمكن أعتبارهما أكبر مطية للمفسدين لأنها تركز علي الهياكل الإدارية و الإجراءات و الآمرين بالصرف بدل الأهداف و المأمور لهم بالصرف لذالك يجب العناية بالنقاط التالية :

- ان الأنماط حتى الجاهزة و المجلوبة منها يجب "مرتنتها" ولو قليلا حتى لا تكون قناع نلجم به انفسنا حتى نبدوا كالآخرين شكلا مع التفريط في المحتوى و المضمون و المقاصد؛

- يجب تحديد أوليات نظامنا الإقتصادي و المالي بطريقة واضحة فصرف المال العام يحب ان يحدد - يبرمج - حسب أهداف سياسات الحكومية و ليس حسب الهياكل الإدارية التي يجب أن تظل وسيلة فقط لتحقيق للمقاصد؛ .

- يجب إعادة النظر في المكان المناسب الذي يجب أن يحظى به المواطن في منظومتنا الإقتصادية و المالية و ذالك بإضافة حقوق إضافية له و الحد من هيمنة الأطراف التقليدية.يجب إعادة النظر في مخرجات نظامنا الإقتصادي و المالي حتى تكون حقا أداة لتحصين المال العام.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا