موريتانيا تفوزبجائزة للسياحة في مدريد :|: وزيرالصحة ينذرالمضاربين في أسعارالأدوية :|: انطلاق مبادرة "مستقبلي " لمشاريع تشغيل الشباب :|: نصائح للمسافرين للوقاية من فيروس « كورونا» :|: تخرج الدفعة 6 من المترجمين في اللغة الانجليزية :|: وقفة احتجاجية للمصورين تضامنا مع زميل لهم :|: تمكين الصحافة من الصحافة / عبد الفتاح ولد اعبيدنا :|: اقتراح بتوزيع علاوات مكتب البرلمان بالتساوي :|: تعليق وزيري العدل والخارجية على اجتماع الحكومة أمس :|: فيروس "كورونا" يصيب الذهب :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

مرتكزات الخطاب السياسي / محمدو ولد محمد الأمين *
قنوات التوظيف في موريتانيا .../ الحسين محمد عمر
العالم يستعد لاستقبال الـ 2020 بعادات وغرائب وعجائب!!
من هوالمهندس الذي اغتالته أمريكا مع سليماني؟
محاربة الأسباب أوّلا / عبدولاي يريل صو
المُمارَسَةُ السياسيَّةُ و "السؤَالُ الشبَابِيُّ"بموريتانيا / المختارولد داهي
حتى لا نُضَيِّعَ العام 2020 / محمد الأمين ولد الفاضل !
طالب ثانوية يكتشف كوكبا بعد أيام من تدريبه في "ناسا"
من هو خليفة سلطان عمان الجديد ؟
سنة 2020 أمل ..وقلق / محمد ولد سيدي
 
 
 
 

تحصين المال العام / محمد سالم الددي

الأحد 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019


إن محاولة حفظ و تحصين المال العام من العبث و الفساد فريضة دينية و واجب أخلاقي و وطني..

إن جعل المال العام لا يصرف الا في حقه بما ينفع الناس و يمكث في الأرض أمر عظيم و ضرورة قصوى لتحصين كل بلد من الإضطرابات و القلاقل . لكن تضارب المصالح و كثرة المغريات تجعل كل محاولة لإصلاح تسيير المال العام تواجه تحديات جسام.

تحديات خطيرة و متنوعة و متجددة و متغيرة الأشكال و تهدد التنمية و السلم و الوئام.و في هذا النطاق و بالرغم من الجهود المهمة المقام بها - والتي يجب أن يحث الجميع على المشاركة فيها- فإن النتائج مازالت بعيدة من آمال و طموحات الرأي العام الوطني و الدولي .

و يمكن الجزم بأن كل الترسانة الحالية لنظامنا المالي لم تفلح في تغيير النمط السائد و لم تخلق إطار فعال يحصن المال العام من الهدر و الفساد ولم يخلق آلية متجددة لتحديد الثغرات و تحييدها.إن جوهر و فلسفة النظام المالي المعمول به حاليا لا تمكن من الحد من الغبن والتعتيم الذي يمكن أعتبارهما أكبر مطية للمفسدين لأنها تركز علي الهياكل الإدارية و الإجراءات و الآمرين بالصرف بدل الأهداف و المأمور لهم بالصرف لذالك يجب العناية بالنقاط التالية :

- ان الأنماط حتى الجاهزة و المجلوبة منها يجب "مرتنتها" ولو قليلا حتى لا تكون قناع نلجم به انفسنا حتى نبدوا كالآخرين شكلا مع التفريط في المحتوى و المضمون و المقاصد؛

- يجب تحديد أوليات نظامنا الإقتصادي و المالي بطريقة واضحة فصرف المال العام يحب ان يحدد - يبرمج - حسب أهداف سياسات الحكومية و ليس حسب الهياكل الإدارية التي يجب أن تظل وسيلة فقط لتحقيق للمقاصد؛ .

- يجب إعادة النظر في المكان المناسب الذي يجب أن يحظى به المواطن في منظومتنا الإقتصادية و المالية و ذالك بإضافة حقوق إضافية له و الحد من هيمنة الأطراف التقليدية.يجب إعادة النظر في مخرجات نظامنا الإقتصادي و المالي حتى تكون حقا أداة لتحصين المال العام.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا