بحث التحضيرللرئاسيات مع الامم المتحدة والاتحاد الأروبي :|: السيدة لأولى تنظم حفل إفطارلمجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة :|: النيابة العامة تستأنف الحكم في قضية قتل الصوفي :|: حزب التكتل يدين سجن ولد غده :|: مواعيد الافطارليو م18 رمضان بعموم البلاد :|: وزيرالدفاع وقائد الاركان بزويرات ..قبل زيارة الرئيس :|: منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه :|: تكوين لمفوضي وضباط الشرطة حول القوانين المجرمة للعبودية :|: منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها :|: اتفاق مع شركات عربية لاستغلال حقلي "باندا" و "تفت" للغاز :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الموعد الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان
من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
تعيينات هامة في قناة الموريتانية
الاعلان المشترك : شراكة استراتيجية تؤسس لعلاقة جديدة *
توقيف لصوص سرقوا 60 مليون أوقية من شركة بنواكشوط
الوجيه والسياسي عبد الحي ولد محمد لغظف يطالب من مقاطعة تامشكط بمأمورية ثانية لرئيس الجمهورية
ما أقصروأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445؟
دولتان عربيتان بين أكبرمنتجي ومصدري الطماطم عالميا
ما الأسباب وراء تراجع أسعارالغذاء العالمية؟
 
 
 
 

تحصين المال العام / محمد سالم الددي

dimanche 3 novembre 2019


إن محاولة حفظ و تحصين المال العام من العبث و الفساد فريضة دينية و واجب أخلاقي و وطني..

إن جعل المال العام لا يصرف الا في حقه بما ينفع الناس و يمكث في الأرض أمر عظيم و ضرورة قصوى لتحصين كل بلد من الإضطرابات و القلاقل . لكن تضارب المصالح و كثرة المغريات تجعل كل محاولة لإصلاح تسيير المال العام تواجه تحديات جسام.

تحديات خطيرة و متنوعة و متجددة و متغيرة الأشكال و تهدد التنمية و السلم و الوئام.و في هذا النطاق و بالرغم من الجهود المهمة المقام بها - والتي يجب أن يحث الجميع على المشاركة فيها- فإن النتائج مازالت بعيدة من آمال و طموحات الرأي العام الوطني و الدولي .

و يمكن الجزم بأن كل الترسانة الحالية لنظامنا المالي لم تفلح في تغيير النمط السائد و لم تخلق إطار فعال يحصن المال العام من الهدر و الفساد ولم يخلق آلية متجددة لتحديد الثغرات و تحييدها.إن جوهر و فلسفة النظام المالي المعمول به حاليا لا تمكن من الحد من الغبن والتعتيم الذي يمكن أعتبارهما أكبر مطية للمفسدين لأنها تركز علي الهياكل الإدارية و الإجراءات و الآمرين بالصرف بدل الأهداف و المأمور لهم بالصرف لذالك يجب العناية بالنقاط التالية :

 ان الأنماط حتى الجاهزة و المجلوبة منها يجب "مرتنتها" ولو قليلا حتى لا تكون قناع نلجم به انفسنا حتى نبدوا كالآخرين شكلا مع التفريط في المحتوى و المضمون و المقاصد؛

 يجب تحديد أوليات نظامنا الإقتصادي و المالي بطريقة واضحة فصرف المال العام يحب ان يحدد - يبرمج - حسب أهداف سياسات الحكومية و ليس حسب الهياكل الإدارية التي يجب أن تظل وسيلة فقط لتحقيق للمقاصد؛ .

 يجب إعادة النظر في المكان المناسب الذي يجب أن يحظى به المواطن في منظومتنا الإقتصادية و المالية و ذالك بإضافة حقوق إضافية له و الحد من هيمنة الأطراف التقليدية.يجب إعادة النظر في مخرجات نظامنا الإقتصادي و المالي حتى تكون حقا أداة لتحصين المال العام.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا