قسمت الأجهزة الأمنية الموقوفين في ملف إغلاق العيادات بداية الأسبوع الجاري إلى أربع فئات تم إطلاق سراح فئتين منهم، وتم ترحيل الفئة الثالثة خارج البلاد، فيما تمت إحالة أفراد الفئة الرابعة إلى القضاء لمحاكمتهم.
وقال مصدر أمني إن مجموع من تم التحقيق معهم على في ملف العيادات بلغ 13 شخصا، مردفا أنه توزعوا في النهاية إلى الفئات التالية :
1. فئة من الموريتانيين تمتلك رخصا لعياداتها، لكنها غير مكتملة حيث لم يتم نشر المقرر الخاص بالترخيص في الجريدة الرسمية.
وأضاف المصدر أنه بعد أخذ ورد، ونقاش مع وزارة الصحة، قالت الوزارة إن مسؤولية نشر الوثائق القانونية في الجريدة الرسمية تقع على عاتقها، ووعدت بإكمالها، وبناء عليه تم إطلاق سراح المشمولين بهذه الفئة.
2. الفئة الثانية : لديها تراخيص مكتملة لكنها تجاوزت المجال الذي تغطيه الرخصة، وقد تم إطلاق سراحهم، مع إنذارهم بعدم تجاوز مجال الرخصة الممنوحة لهم.
3. الفئة الثالثة : أجانب يحلمون شهادات طبية، لكن ليست لديهم إقامات، أو لم يحصلوا على اعتماد من السلك الوطني للأطباء للموريتانيين، وقد تقرر ترحيلهم خارج البلاد.
4. الفئة الرابعة : وتضم أربعة أشخاص، وكانوا يعملون دون ترخيص، وقد تمت إحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم.
وأغلقت السلطات الموريتانية ظهر الاثنين الماضي 16 عيادة طبية أغلبها من عيادات الأسنان في محيط العيادة المجمعة بنواكشوط، وأوقفت المشرفين عليهم حيث تم اقيادهم إلى مفوضية الشرطة للتحقيق معهم.
الأخبار