أصدرت المحكمة الجنائية على مستوى العاصمة الاقتصادية مساء الأربعاء حكمها على المشمولين في ملف خزينة نواذييو، الذي يحمل الرقم 402/2014.
وقد تراوحت الأحكام ما بين 6 إلى 7 سنوات وغرامات مالية، إضافة إلى تعويض 1،8 مليار أوقية لصالح الدولة.
ويطالب الرأي العام الوطني بالمزيد من محاربة الفساد التي تفشت في العقود الأخيرة وأثرت على كل جوانب التنمية بالبلاد وحرمت المواطنين من التمتع بخدمات جيدة في كل القطاعات خاصة الحساسة كالصحة والتعليم .
الأخبار + الحصاد