أشرف رئيس الجمعية الوطنية، السيد الشيخ ولد بايه، صباح اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط على انطلاق أعمال الدورة الأولى لرؤساء الجمعيات الوطنية في اللجنة البرلمانية لمجموعة دول الساحل الخمس.
و تخصص هذه الدورة التي شارك فيها بالإضافة إلى موريتانيا رؤساء برلمانات مالي والنيجر وبوركينافاسو للمصادقة على النظامين الداخلي و الأساسي للجنة وميزانيتها ونظامها المالي.
وأوضح الرئيس الدوري للجنة البرلمانية لدول مجموعة الساحل الخمس، رئيس الجمعية الوطنية البوركينابية، السيد آلاسان بالا ساكاندى، أن هذه اللجنة البرلمانية تشكل إطارا بين المواطنين في دول المجموعة والسلطات التنفيذية، كما تعمل على التأكد من مدى نجاعة المبادرات التي تتخذها دول المجموعة لصالح مواطنيها.
وأضاف أن اللجنة ستقوم إضافة إلى هذا بممارسة الرقابة الديمقراطية على نشاطات مجموعة الدول الخمس للتأكد من جدارتها وشرعيتها، ومدى احترامها لمبادئ الحكامة والديمقراطية.
وأشار إلى أن قيام اللجنة بهذا الدور يحتاج لدعم كبير من الشركاء الماليين والفنيين لمواكبتها في مهمتها المتعلقة بالمساهمة في حل المشاكل التي يعيشها المواطنون في دول المجموعة،مشيرا إلى ان اللجنة ستعمل على ضمان استخدام الوسائل المالية المعبئة بشفافية وتسهيل عمل المتدخلين لصالح المواطنين.
وقال إن المبلغ المالي المخصص في إطار تحالف الساحل الذي يناهز ١٢ مليارا أورو والذي سيقدم على مدى ٥ سنوات يجب تسييره بشفافية وتوجيهه إلى قضايا المواطنين، مشيرا إلى أن هذا المبلغ الكبير وضع لتمويل ٨٠٠ مشروع في دول المجموعة.
جرى حفل الافتتاح بحضور مكتب الجمعية الوطنية وبعض أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في موريتانيا، وممثلين عن الجهات المالية المساهمة في المشاريع التنموية في مجموعة دول الساحل الخمس.
وام