بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة للمصادقة على دراسة تأثير اتفاقيات منطقة التجارة الحرة الإفريقية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على الاقتصاد الموريتاني، منظمة من طرف وزارة التجارة والسياحة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية .
ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا الى تعميق التشاور بين كافة الفاعلين المشاركين من مختلف القطاعات المعنية بالمجال سعيا الى استفادة موريتانيا من المزايا التي ستوفرها هاتان الاتفاقيتان وتفادي التحديات والمخاطر التي قد تبرز مع دخول اتفاقية منطقة التبادل الحرة الإفريقية حيز التنفيذ في يوليو 2020 والآثار المترتبة على اتفاقية الشراكة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وأوضح وزير التجارة والسياحة السيد سيد احمد ولد محمد بالمناسبة أن الاتفاقيات المبرمة مؤخرا من طرف موريتانيا تعكس خيارها الاستراتيجي في الانفتاح وتحرير التجارة الخارجية ودعم الاندماج الإفريقي على الصعيدين الجهوي والقاري.
وأشار إلى أن منطقة التجارة الحرة الإفريقية تعتبر اكبر منطقة تجارة حرة في العالم منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية من حيث عدد البلدان المشاركة كما أنها ستمكن من إنشاء سوق يبلغ 2ر1 مليار مستهلك وهو ما يمثل ناتج محلي إجمالي يبلغ 5ر2 ترليون دولار في جميع البلدان البالغ عددها 55 دولة.
وأضاف أن القطاع يحاول من خلال الورشة استعراض التأثيرات المحتملة لانخراط موريتانيا في السوق الإفريقية المشتركة والشراكة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وتوجيه
اصحاب القرار لضمان زيادة حجم وفاعلية الاستثمار وتشجيع معدلات النمو وتوفير فرص عمل لائق من خلال مضاعفة المنفعة التي يمكن الحصول عليها من هذه الاتفاقيات التجارية مما
يدعم الصادرات من منتوجات الصيد الطازجة الموجهة الى السوق الافريقية وتشكيل قطب لتصدير المنتوجات الزراعية وتنظيم سوق للصمغ العربي.
وثمن الدعم الذي مافتئ الشركاء في التنمية يقدمونه لموريتانيا وخاصة برنامج الأمم المتحدة للتنمية .
وبدوره شكر الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة السيد آنتوني انكورورانو الحكومة الموريتانية على متابعتها لهذه الدراسة التى وصفها بالقيمة حول الاتفاقيتين، مشيرا إلى ان المصادقة
على هاتين الاتفاقيتين سينعكس ايجابا على ارتفاع مؤشر النمو في البلدان الإفريقية وموريتانيا بصفة خاصة.
وام