البطالة المحرك الرئيسي للتظاهرات في الدول العربية

قال صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين، إن البطالة إلى جانب النمو الاقتصادي المتباطئ يحرّكان التظاهرات في دول عربية عديدة، في وقت يشهد العراق ولبنان وبلدان أخرى احتجاجات ضد الفساد والتدهور الاقتصادي.

وأوضح الصندوق في تقرير حول الأداء الاقتصادي في المنطقة أنّ التوترات الاجتماعية في دول عربية واحدة من عدة عوامل تسببت في إبقاء النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفا.

وقبل أسبوعين، توقّع صندوق النقد أن يبلغ النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نسبة 0.1 بالمئة فقط، بعدما كان عند عتبة 1.2 بالمئة في نيسان/ابريل، ما يعكس ضعفا في اقتصادات منطقة تعصف بها الأزمات.

وقال مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور إنّ "مستويات النمو في دول المنطقة أقل مما هي الحاجة إليه للتعامل مع مسألة البطالة".

وأوضح "نحن في منطقة تتخطى فيها نسبة البطالة بين الشبان 25 و30 بالمئة، ومعالجة هذا الأمر يحتاج إلى نمو بين 1 و2 بالمئة".

ويشهد لبنان منذ أكثر من عشرة أيام تظاهرات حاشدة مندّدة بالفساد والتدهور الاقتصادي، ومطالبة بتغيير سياسي وبفرص عمل.

وفي العراق، يشارك الآلاف في تظاهرات للأسباب ذاتها، ضمن حركة احتجاجية قتل وأصيب فيها المئات. وتجري تظاهرات في السودان والجزائر ومصر ودول أخرى.

وكانت المنطقة شهدت احتجاجات عارمة في 2011 سميت بـ"الربيع العربي" للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، لكنها اصطدمت بحروب اشتعلت في سوريا وليبيا خصوصاً.

ويعاني الاقتصاد اللبناني من تراجع كبير ومن ارتفاع في العجز واختلال في الميزان التجاري.

ورأى أزعور أنّ على الحكومة "العمل بسرعة على تقويم هذه الاختلالات، واستعادة ثقة (المواطنين) عبر إصلاح الوضع المالي وتقليص الإنفاق".

كما حذّر صندوق النقد في تقرير الاثنين من أنّ معدلات الديون الحكومية أصبحت عالية جداً في بعض دول المنطقة، وقد تجاوزت عتبة 85 بالمئة من الناتج المحلي كمعدل عام، وأكثر من 150 بالمئة في لبنان والعراق.

وذكر الصندوق أنّ "تكلفة الديون باتت كبيرة، وهي تمنع الاستثمارات الضرورية لمستقبل المنطقة الاقتصادي على المدى البعيد".

كان الصندوق خفّض هذا الشهر بشكل حاد توقّعاته للنمو في كل من السعودية وإيران، أكبر اقتصادين في الشرق الأوسط، على خلفية العقوبات الأميركية والتوترات الإقليمية وتراجع أسعار النفط.

وتوقّع الصندوق أن ينكمش اقتصاد إيران في 2019 بنسبة 9.5 بالمئة بعدما توقع في نيسان/أبريل انكماشاً بنسبة 6بالمئة، على أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.2 بالمئة مقابل توقعات سابقة بأن يسجل النمو 1.9 بالمئة.

وهذا أسوا أداء متوقع للاقتصاد الإيراني منذ 1984، حين كانت الجمهورية الإسلامية في حرب مع العراق.

وقال الصندوق في تقريره الاثنين إن الاقتصاد الإيراني دخل مرحلة من "الركود الاقتصادي الحاد".

ويوحي تراجع التوقعات بنسبة 3 بالمئة بين نيسان/أبريل وتشرين الأول/أكتوبر إلى تدهور كبير في الاقتصاد الإيراني منذ أن بدأت الولايات المتحدة تطبيق عقوبات مشددة على قطاع النفط الإيراني في أيار/مايو.

وكان الاقتصاد الإيراني شهد انكماشا في 2018 بنسبة 4.8 بالمئة.

أما السعودية، أحد أكبر مصدري النفط في العالم، فقد اقتطعت من الدعم الحكومي على الوقود وفرضت ضرائب على الأجانب العاملين على أراضيها، وضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة، ورفعت أسعار المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ.

وأظهرت البيانات الحكومية أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط تراجع 3.02 بالمئة في الربع الثاني وهذا متوقع مع الاضطرابات التي تعيشها المنطقة، في المقابل نما القطاع غير النفطي 2.94 بالمئة.

وقال أزعور إن لهذه الضرائب هدف إيجابي، حيث من المنتظر أن تساعد في توسيع مصادر الدخل تحضيرا لمرحلة مستقبلية باعتماد أقل على النفط، مشيرا إلى أنها سياسية متوسطة وطويلة المدى لتنويع مصادر دخل الدولة وتخفيض الاعتماد على المداخيل النفطية وخاصة مع التقلبات السريعة التي تشهدها أسواق النفط.

ومع الاصلاحات التي بدأت بتنفيذها مؤخرا من المرجح أن يتعافى الاقتصاد السعودي تدريجيا، حيث تتجه السعودية أكثر نحو خلق بيئة استثمار جيدة تساعدها على تخطي المصاعب الاقتصادية في المنطقة خاصة في مجال الأعمال والقطاع الخاص.

وفي الإمارات يبدو الاقتصاد أكثر انتعاشا، حيث توقع صندوق النقد أن تصل نسبة نموه إلى 3.3 بالمئة خلال العام المقبل، وهي أعلى من معدل متوسط النمو المحدد لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقدر بـ3بالمئة.