بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورهما في خدمة تأهيل اليد العاملة الوطنية، منظمة من طرف وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني بالتعاون مع الشركاء في التنمية.
وتسعى الوزارة من خلال تنظيم هذا اللقاء إلى تفعيل الشراكة مع القطاعين العام والخاص قصد تحديد حاجيات سوق العمل من اليد الوطنية العاملة المتوفرة على خبرات تتلاءم مع الحاجيات الوطنية في التشغيل.
وأكد وزير التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني السيد محمد ماء العينين ولد أييه في كلمة بالمناسبة أهمية هذه الورشة الرامية إلى المساهمة في الحد من البطالة في صفوف الشباب من خلال التنسيق بين القطاعات المعنية بالتشغيل لمعرفة حاجياتها في هذا المجال.
وقال إن تنظيم الورشة يدخل في إطار تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بإقامة شراكة مربحة مع القطاع الخاص من أجل تطوير التكوين التقني والمهني، مشيرا إلى أن الحضور المتميز لرئيس الإتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين والتمثيل الكبير لمختلف الاتحاديات والشركات الكبيرة الناشطة في القطاعات الاقتصادية الواعدة للانخراط الجاد في القطاع الخاص ، يبرهن على المكانة العالية الممنوحة لهذه الورشة.
وأشار إلى أن القطاع المكلف بالتكوين التقني والمهني يسعى إلى تفعيل أجهزة التعاون القائمة بين منظومة التكوين والقطاع الخاص وإلى استحداث آليات جديدة تمكن من توسيع قدرة استيعاب مؤسسات التكوين وتنويع عروضها وتأهيل مكونيها بما يضمن استجابتها لمختلف حاجيات الاقتصاد الوطني من المهارات كما يفتح أكبر فرص ممكنة أمام الشباب للولوج إلى ما تتيحه سوق العمل من فرص خاصة في القطاعات الاقتصادية الواعدة وفي المهن ذات الدخل الكبير.
وشكر الإتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين على سعيه الجاد في إقامة هذه الشراكة وإلى الشركاء في التنمية على ما يقدمونه من دعم لمنظومة التكوين وخاصة البنك الدولي والتعاون الألماني والوكالة الفرنسية للتعاون.
وبدوره أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ احمد أن افتتاح ورشة الشراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي تشكل خطوة مهمة في مسار تعزيز الشراكة بين القطاعين عبر بوابة ترقية التكوين المهني والتشغيل وتشجيع اليد العاملة المؤهلة لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
وأضاف أن هذا اللقاء يتنزل في سياق وطني يميزه التوجه نحو التكوين والتشغيل كرافعة فعلية للاقتصاد الأمر الذي أكده رئيس الجمهورية حين حدد خيارات أساسية لوضع البلاد على حافة النهوض مركزا على حزمة من الإجراءات تشمل خلق اقتصاد منتج ومتنوع لخلق المزيد من فرص العمل والقيمة المضافة وتطوير التعليم الفني والمهني وتعزيز القطاع الخدمي بالتركيز والشراكة بين القطاعين وتوسيع القاعدة الإنتاجية للبلد خصوصا في القطاعات ذات القدرة العالية على التشغيل وامتصاص البطالة والعمل على وضع إطار محفز يشجع المؤسسات على استيعاب المزيد من الشباب.
وأوضح أن الاتحاد عمد الى تأسيس خلية للتكوين المهني للاتحاد لمواكبة تطور التكوين المهني كما وفر عبر اتحادياته ومؤسساته العديد من التكوينات بالشراكة مع المعاهد المتخصصة والتي استفاد منها مئات الشباب ووقع العديد من اتفاقيات التعاون مع مؤسسات التكوين الوطنية.
وام