الوزيرالاول يستقبل اتحاد رابطات آباء التلاميذ والطلاب :|: تخصصات محدودة لحملة الباكلويا +25 :|: مهرجان المدن القديمة ينعش السياحة بموريتانيا :|: الرئيس يدشن توسعة للمياه بنواكشوط الشمالية :|: لجنة متابعة قضية الزميل اسحاق المختار تصدر بيانا :|: أسعارالذهب العالمية تعود للارتفاع :|: توقعات بتعيينات وتحويلات في الأمناء العامين :|: المستثمرون في مجال الصيدلة : "نؤيد جهود اصلاح القطاع " :|: اتفاقية تعاون في مجال الشباب والرياضة بين المغرب وموريتانيا :|: من هوالطالب الذي أشعل فتيل الحرب العالمية الأولى؟ :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الحكومة الموريتانية على مواقع التواصل الاجتماعي / ابراهيم ولد سيد
دولة غنية وشعب كسول / أحمد سالم المصطفى الفايدة
مقترح عاصمة ادارية جديدة على مكتب رئيس الجمهورية
المَدْرَسَةُ الجُمْهُورِيّةُ عِمَادُ دَوْلَةِ المُوِاطَنَةِ / المختار ولد داهى
أية قيمة للتحصيل المعرفي دون قيم أخلاقية ؟ / السيد ولد صمب انجاي
أين ازداد وتراجع عدد المليونيرات 2019 ؟
فعلا أنت السبب سيدي الرئيس ؟؟ / احمد مختيري
رفقا بالمسامع / عدنان عبد الله *
إصلاح العدالة... وثنائية التشخيص والتمويل / عبدالله اندكجلي
تمييع المعاييريعيق حرية الاعلام /سيــــدي عـــيلال
 
 
 
 

أهم محاورالسياسة القطاعية في مجال العدل

الأحد 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2019


قدم وزير العدل الموريتاني حيمود ولد رمظان بيانا للجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء الأخيرتضمن السياسة القطاعية في مجال العدل.

وقد ركز المحور الأول على استقلالية العدالة، حيث أوضح البيان أن "استقلالية القضاء تمر حتما بعصرنة الاطار التشريعي وتطبيقه، وذلك من خلال إحصاء وإكمال وتحيين وتدوين الترسانة القانونية ومواءمتها مع المعايير الدولية بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاعمال من خلال إدماج المعايير الدولية في التشريع التجاري الوطني".

أما المحور الثاني فتناول دعم قدرات الفاعلين في مجال القضاء "وذلك من خلال مراجعة التكوين القاعدي والتكوين المستمر لبناء عناصر بشرية تمتلك كامل المؤهلات التي تمكنها من أداء مهامها بكفاءة و اقتدار".

ويتعلق المحور الثالث بالولوج إلى العدالة "من خلال تقريب العدالة من المتقاضين عبر تحسين التنظيم القضائي و تطبيق سياسة سجنية أكثر ملاءمة وفاعلية و إعطاء الاولوية للبنية التحتية و إنارة المتقاضين ببرامج وحملات تحسيسية تتم عبر وسائل الاعلام وبجميع اللغات الوطنية".

أما المحور الرابع فيتعلق بعصرنة العدالة "من خلال اعتماد التقنيات الجديدة وأنظمتها المتعلقة بالمعلومات والاتصال و إقامة نظام معلوماتي قضائي شامل مدمج ومفتوح للمتقاضين .. يغطي كل مراحل التقاضي وانشاء قواعد بيانات مفتوحة للجمهور ".

أما المحور الخامس فيتناول تمويل وآلية تنفيذ السياسة القطاعية "وسيتم ذلك من خلال الصندوق الأوربي للتنمية رقم 11، بمتابعة ومراقبة من لجنة توجيه تضم ممثلين عن الجهات الفاعلة الرئيسية والإدارات المعنية بالسياسة القطاعية للعدالة. سيحدد مقرر صادر عن وزير العدل تشكلتها وأدائها وصلاحياتها" بحسب ما أعلنت عنه وزارة العدل.

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا