رئيس الجمهورية يزوربريطانيا غدا :|: لا صورة ولا صوت.. خلل طارئ في واتساب !! :|: أسعارالنفط العالمي ترتفع بختام تعاملات الأسبوع :|: رسو الباخرة المحملة بالوقود ... انتهاء الأزمة :|: هل بلغ الاقتصاد العالمي ذروة النمو؟ بقلم: جيم اونيل * :|: تعيين الزميل سيدي ولد النمين مديرا القناة البرلمانية :|: الحزب الحاكم يؤجرمقرا جديدا بديلا عن الحالي :|: أضرارالنوم لساعات قليلة على صحة الإنسان :|: تصنيف أمريكي لأفضل الدول العربية والعالمية :|: وزيرالتجهيز يلتقي شركات تشييد وصيانة الطرق :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

ماذا ينتظرالاقتصاد العالمي في 2020؟
التحفيزات الناجعة في التعليم الأساسي / أحمد عبد القادر محمد
ماهي أكبر أندية العالم رواتب للاعبين ضمنها ؟
قصصهم المتشابهة حتى الضجر! / البشير ولد عبد الرزاق
مرتكزات الخطاب السياسي / محمدو ولد محمد الأمين *
قنوات التوظيف في موريتانيا .../ الحسين محمد عمر
العالم يستعد لاستقبال الـ 2020 بعادات وغرائب وعجائب!!
من هوالمهندس الذي اغتالته أمريكا مع سليماني؟
محاربة الأسباب أوّلا / عبدولاي يريل صو
المُمارَسَةُ السياسيَّةُ و "السؤَالُ الشبَابِيُّ"بموريتانيا / المختارولد داهي
 
 
 
 

أهم محاورالسياسة القطاعية في مجال العدل

الأحد 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2019


قدم وزير العدل الموريتاني حيمود ولد رمظان بيانا للجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء الأخيرتضمن السياسة القطاعية في مجال العدل.

وقد ركز المحور الأول على استقلالية العدالة، حيث أوضح البيان أن "استقلالية القضاء تمر حتما بعصرنة الاطار التشريعي وتطبيقه، وذلك من خلال إحصاء وإكمال وتحيين وتدوين الترسانة القانونية ومواءمتها مع المعايير الدولية بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاعمال من خلال إدماج المعايير الدولية في التشريع التجاري الوطني".

أما المحور الثاني فتناول دعم قدرات الفاعلين في مجال القضاء "وذلك من خلال مراجعة التكوين القاعدي والتكوين المستمر لبناء عناصر بشرية تمتلك كامل المؤهلات التي تمكنها من أداء مهامها بكفاءة و اقتدار".

ويتعلق المحور الثالث بالولوج إلى العدالة "من خلال تقريب العدالة من المتقاضين عبر تحسين التنظيم القضائي و تطبيق سياسة سجنية أكثر ملاءمة وفاعلية و إعطاء الاولوية للبنية التحتية و إنارة المتقاضين ببرامج وحملات تحسيسية تتم عبر وسائل الاعلام وبجميع اللغات الوطنية".

أما المحور الرابع فيتعلق بعصرنة العدالة "من خلال اعتماد التقنيات الجديدة وأنظمتها المتعلقة بالمعلومات والاتصال و إقامة نظام معلوماتي قضائي شامل مدمج ومفتوح للمتقاضين .. يغطي كل مراحل التقاضي وانشاء قواعد بيانات مفتوحة للجمهور ".

أما المحور الخامس فيتناول تمويل وآلية تنفيذ السياسة القطاعية "وسيتم ذلك من خلال الصندوق الأوربي للتنمية رقم 11، بمتابعة ومراقبة من لجنة توجيه تضم ممثلين عن الجهات الفاعلة الرئيسية والإدارات المعنية بالسياسة القطاعية للعدالة. سيحدد مقرر صادر عن وزير العدل تشكلتها وأدائها وصلاحياتها" بحسب ما أعلنت عنه وزارة العدل.

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا