الأطباء الأخصائيون يعلنون عن استشارات منزلية :|: حكاية طبيب أنقذ العالم من مرض خطير :|: موريتانيا تتسلم مستشفى جديدا مولته الصين :|: وزارة الداخلية تنشربيانا توضيحيا :|: وزارة الصحة تحظرزيارة المحجوزين في المستشفى :|: أمازون تطرد موظفاً لسبب غريب !! :|: الوزيرالأول يتفقد ظروف الحجر الصحي :|: وزير الصحة يرزورمستشفى الصداقة بعرفات :|: مديرمركز العزل الصحي يتحدث عن ظروف أول وفاة ب"كوورونا" :|: وجهات السياحة للأثرياء في زمن انتشار" كورونا" ! :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

بدء عودة الانترنت الى موريتانيا بعد انقطاع طويل
وزيرالمالية يأمربفتح نظام "الرشاد"
40 مليارأوقية قديمة قد تجنيها موريتانيا
صادرات الصين تتراجع17 % خلال شهرين
من هي المرأة التي كانت ستنقذ العالم من كورونا؟
الصحة العالمية: وباء "كورونا" أسوأ أزمة صحية تواجه العالم
هل يقتل الطقس الحار فيروس «كورونا» ؟
كم يبقى فيروس كورونا في جسم الإنسان بعد شفائه؟أ
تطبيقات آيفون وآيباد شهيرة تتجسس على البيانات
أول لقاح لفيروس كورونا.. جهة أمريكية تعلن اكتشافه
 
 
 
 

أهم محاورالسياسة القطاعية في مجال العدل

الأحد 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2019


قدم وزير العدل الموريتاني حيمود ولد رمظان بيانا للجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء الأخيرتضمن السياسة القطاعية في مجال العدل.

وقد ركز المحور الأول على استقلالية العدالة، حيث أوضح البيان أن "استقلالية القضاء تمر حتما بعصرنة الاطار التشريعي وتطبيقه، وذلك من خلال إحصاء وإكمال وتحيين وتدوين الترسانة القانونية ومواءمتها مع المعايير الدولية بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاعمال من خلال إدماج المعايير الدولية في التشريع التجاري الوطني".

أما المحور الثاني فتناول دعم قدرات الفاعلين في مجال القضاء "وذلك من خلال مراجعة التكوين القاعدي والتكوين المستمر لبناء عناصر بشرية تمتلك كامل المؤهلات التي تمكنها من أداء مهامها بكفاءة و اقتدار".

ويتعلق المحور الثالث بالولوج إلى العدالة "من خلال تقريب العدالة من المتقاضين عبر تحسين التنظيم القضائي و تطبيق سياسة سجنية أكثر ملاءمة وفاعلية و إعطاء الاولوية للبنية التحتية و إنارة المتقاضين ببرامج وحملات تحسيسية تتم عبر وسائل الاعلام وبجميع اللغات الوطنية".

أما المحور الرابع فيتعلق بعصرنة العدالة "من خلال اعتماد التقنيات الجديدة وأنظمتها المتعلقة بالمعلومات والاتصال و إقامة نظام معلوماتي قضائي شامل مدمج ومفتوح للمتقاضين .. يغطي كل مراحل التقاضي وانشاء قواعد بيانات مفتوحة للجمهور ".

أما المحور الخامس فيتناول تمويل وآلية تنفيذ السياسة القطاعية "وسيتم ذلك من خلال الصندوق الأوربي للتنمية رقم 11، بمتابعة ومراقبة من لجنة توجيه تضم ممثلين عن الجهات الفاعلة الرئيسية والإدارات المعنية بالسياسة القطاعية للعدالة. سيحدد مقرر صادر عن وزير العدل تشكلتها وأدائها وصلاحياتها" بحسب ما أعلنت عنه وزارة العدل.

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا