عودة رئيس الجمهورية من غينيا بيساو :|: خبراء يتوقعون طريقة تعافى بها الاقتصاد العالمي من "كورونا" :|: الوزيرالأول يطالب وزيرالتعليم العالي بتنفيذ أوامرالقضاء :|: اجتماع لدراسة تنشيط الادارة بموريتانيا :|: تصنف موريتانيا في القائمة الخضراء لانتشار"كورونا " بتونس :|: المصادقة على عودة الدراسة لسنتين ب"enajem" :|: تعميم بتعديلات في الخطاب الرسمي :|: وزرة الصحة : تسجيل 22 إصابة و17 حالة شفاء :|: الحكومة ترد على الفاعلين في التعليم الخصوصي :|: مجلس الوزراء: تعيينات واسعة في الوظيفة العمومية "بيان" :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

دولة القانون تتجسد / ميلى بنت الغوث
الدخولُ المدرسي وإكراهاتُ الواقع / د.أمم ولد عبد الله
"كروم غوغل" تطلق إصدارًا جديدًا من "كروم "
التصويرفي موريتانيا (الصورة من الهواية إلي الاحتراف ) *
ما هوالجديد في متصفح "جوجل كروم" 85 ؟
كيف نستعيد المحادثات المحذوفة عبر “واتسآب”؟
التحقيق البرلماني : وسيلة فعالة لمحاربة جائحة الفساد المزمنة *
الرئيس غزواني..العهد الحلقة "الإقلاع"/ الدده محمد الأمين السالك
بناء الإنسان قبل الاقتصاد / مريم بنت اصوينع
قمرصناعي وزنه 478 كلغ قادم ليسقط ليلا على الأرض !
 
 
 
 

وزيرالعدل يتحدث عن سياسة قطاعه

الجمعة 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2019


أوضح وزير العدل في شرحه لمشروع المرسوم المتضمن تطبيق القانون رقم 10/2019 الصادر بتاريخ 20 فبراير2019 المتضمن مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية قد صادقت على مجموعة من الاتفاقيات الدولية منها مجموعة من النصوص لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما صادقت على نص لوضع المبادئ الأساسية في هذا المجال.

وأضاف في مؤتمر صحفي أمس للتعليق على بيان مجلس الوزراء أنه لتسهيل تطبيق هذا النص كان لابد من أن تتم المصادقة على المراسيم التطبيقية، حيث يوضح المرسوم الأول المصطلحات ودور الفاعلين والمخاطبين بهذا القانون، مبينا أن هذا المرسوم يخاطب الأشخاص العاملين بالمؤسسات المالية والمصرفية والمهن الحرة ويوضح مدى الالتزامات التي يجب احترامها في هذا الاطار.

وبين أن المشروع الآخر يتعلق بسير وتنظيم ودور المؤسسات التي تكلف بتطبيق هذا القانون وخاصة اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والوحدة المالية التي تقوم بالتحريات المالية وذلك للمساهمة في مكافحة هذه الظاهرة بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية، مضيفا أن المرسوم يوضح دور هذه المؤسسات والنتائج المنتظرة من عملها.

وأوضح وزير العدل انه قدم كذلك أمام مجلس الوزراء وثيقة مهمة تتمثل في الإستراتيجية المتعلقة بالسياسة القطاعية في ميدان العدل، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية مبنية على برنامج والتزامات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأضاف أن هذه الإستراتيجية عبارة عن الإصلاحات التي ستقوم بها الحكومة لوضع جهاز قضائي فعال يحمي ويطمئن جميع المتقاضين من خلال التركيز على وجود قضاء مستقل ضمانا لقضاء محتمل بناء على وجود نصوص واضحة ومصادر بشرية لديها الكفاءات ومتواجدة في جميع المحاكم وتتوفر على الوسائل الضرورية لعملها، إضافة إلى تسهيل الولوج للقضاء لجميع الأشخاص وخاصة المعوزين وتفعيل ما يسمى بالمساعدة القضائية.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا