مصدر: الجالية الموريتانية في الصين بخير :|: الرئيس الغيني ينهي زيارته لموريتانيا :|: "قطة شريرة" تحبس امرأة ليومين..! :|: انطلاق النسخة 4 من "أولمبياد" العلوم بموريتانيا :|: مصدر: اكتمال الترتيبات لزيارة الرئيس لاترارزه غدا :|: الجمارك الوطنية تخلد العيد الدولي :|: سفارة موريتانيا في الصين تحذرالجالية من "كورونا" :|: ندوة حول أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم :|: ارتفاع أسعارالنفط بسبب العالمية :|: موعد لتقديم حصيلة عمل حكومته أمام البرلمامن :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

قنوات التوظيف في موريتانيا .../ الحسين محمد عمر
العالم يستعد لاستقبال الـ 2020 بعادات وغرائب وعجائب!!
من هوالمهندس الذي اغتالته أمريكا مع سليماني؟
محاربة الأسباب أوّلا / عبدولاي يريل صو
المُمارَسَةُ السياسيَّةُ و "السؤَالُ الشبَابِيُّ"بموريتانيا / المختارولد داهي
حتى لا نُضَيِّعَ العام 2020 / محمد الأمين ولد الفاضل !
طالب ثانوية يكتشف كوكبا بعد أيام من تدريبه في "ناسا"
من هو خليفة سلطان عمان الجديد ؟
سنة 2020 أمل ..وقلق / محمد ولد سيدي
السيد الرئيس لا يليق بكم العمل من القصر / محمد فال يحي
 
 
 
 

وزيرالعدل يتحدث عن سياسة قطاعه

الجمعة 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2019


أوضح وزير العدل في شرحه لمشروع المرسوم المتضمن تطبيق القانون رقم 10/2019 الصادر بتاريخ 20 فبراير2019 المتضمن مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية قد صادقت على مجموعة من الاتفاقيات الدولية منها مجموعة من النصوص لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما صادقت على نص لوضع المبادئ الأساسية في هذا المجال.

وأضاف في مؤتمر صحفي أمس للتعليق على بيان مجلس الوزراء أنه لتسهيل تطبيق هذا النص كان لابد من أن تتم المصادقة على المراسيم التطبيقية، حيث يوضح المرسوم الأول المصطلحات ودور الفاعلين والمخاطبين بهذا القانون، مبينا أن هذا المرسوم يخاطب الأشخاص العاملين بالمؤسسات المالية والمصرفية والمهن الحرة ويوضح مدى الالتزامات التي يجب احترامها في هذا الاطار.

وبين أن المشروع الآخر يتعلق بسير وتنظيم ودور المؤسسات التي تكلف بتطبيق هذا القانون وخاصة اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والوحدة المالية التي تقوم بالتحريات المالية وذلك للمساهمة في مكافحة هذه الظاهرة بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية، مضيفا أن المرسوم يوضح دور هذه المؤسسات والنتائج المنتظرة من عملها.

وأوضح وزير العدل انه قدم كذلك أمام مجلس الوزراء وثيقة مهمة تتمثل في الإستراتيجية المتعلقة بالسياسة القطاعية في ميدان العدل، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية مبنية على برنامج والتزامات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأضاف أن هذه الإستراتيجية عبارة عن الإصلاحات التي ستقوم بها الحكومة لوضع جهاز قضائي فعال يحمي ويطمئن جميع المتقاضين من خلال التركيز على وجود قضاء مستقل ضمانا لقضاء محتمل بناء على وجود نصوص واضحة ومصادر بشرية لديها الكفاءات ومتواجدة في جميع المحاكم وتتوفر على الوسائل الضرورية لعملها، إضافة إلى تسهيل الولوج للقضاء لجميع الأشخاص وخاصة المعوزين وتفعيل ما يسمى بالمساعدة القضائية.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا