المديرالجديد "لصوملك" يعلن عن اجراءات جديدة :|: سعي لاطلاق مشاورات لاصلاح قطاع الصحة :|: غريب: الشتاء لممارسة رياضة السباحة عند الروس!! :|: رئيس الجمهورية يغادر الى دكار لحضور منتدى للأمن :|: تحصين المال العام / محمد سالم الددي :|: اجتماع لرجال الأعمال الموريتانيين بالامارات :|: إطلاق عملية لطائرات بدون طيار في الساحل :|: أسعارالذهب ترتفع بفعل بيانات ضعيفة من الصين :|: وزارة الصحة :" المخزن يحتوي أدوية في انتظارالحرق" :|: منطقة جديدة للتنقيب عن الذهب السطحي :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

مقترح عاصمة ادارية جديدة على مكتب رئيس الجمهورية
دولة غنية وشعب كسول / أحمد سالم المصطفى الفايدة
المَدْرَسَةُ الجُمْهُورِيّةُ عِمَادُ دَوْلَةِ المُوِاطَنَةِ / المختار ولد داهى
أية قيمة للتحصيل المعرفي دون قيم أخلاقية ؟ / السيد ولد صمب انجاي
أين ازداد وتراجع عدد المليونيرات 2019 ؟
فعلا أنت السبب سيدي الرئيس ؟؟ / احمد مختيري
رفقا بالمسامع / عدنان عبد الله *
إصلاح العدالة... وثنائية التشخيص والتمويل / عبدالله اندكجلي
تمييع المعاييريعيق حرية الاعلام /سيــــدي عـــيلال
3 أطعمة تؤثر على صحة الدماغ ... ماهي؟
 
 
 
 

وزيرالعدل يتحدث عن سياسة قطاعه

الجمعة 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2019


أوضح وزير العدل في شرحه لمشروع المرسوم المتضمن تطبيق القانون رقم 10/2019 الصادر بتاريخ 20 فبراير2019 المتضمن مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية قد صادقت على مجموعة من الاتفاقيات الدولية منها مجموعة من النصوص لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما صادقت على نص لوضع المبادئ الأساسية في هذا المجال.

وأضاف في مؤتمر صحفي أمس للتعليق على بيان مجلس الوزراء أنه لتسهيل تطبيق هذا النص كان لابد من أن تتم المصادقة على المراسيم التطبيقية، حيث يوضح المرسوم الأول المصطلحات ودور الفاعلين والمخاطبين بهذا القانون، مبينا أن هذا المرسوم يخاطب الأشخاص العاملين بالمؤسسات المالية والمصرفية والمهن الحرة ويوضح مدى الالتزامات التي يجب احترامها في هذا الاطار.

وبين أن المشروع الآخر يتعلق بسير وتنظيم ودور المؤسسات التي تكلف بتطبيق هذا القانون وخاصة اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والوحدة المالية التي تقوم بالتحريات المالية وذلك للمساهمة في مكافحة هذه الظاهرة بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية، مضيفا أن المرسوم يوضح دور هذه المؤسسات والنتائج المنتظرة من عملها.

وأوضح وزير العدل انه قدم كذلك أمام مجلس الوزراء وثيقة مهمة تتمثل في الإستراتيجية المتعلقة بالسياسة القطاعية في ميدان العدل، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية مبنية على برنامج والتزامات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأضاف أن هذه الإستراتيجية عبارة عن الإصلاحات التي ستقوم بها الحكومة لوضع جهاز قضائي فعال يحمي ويطمئن جميع المتقاضين من خلال التركيز على وجود قضاء مستقل ضمانا لقضاء محتمل بناء على وجود نصوص واضحة ومصادر بشرية لديها الكفاءات ومتواجدة في جميع المحاكم وتتوفر على الوسائل الضرورية لعملها، إضافة إلى تسهيل الولوج للقضاء لجميع الأشخاص وخاصة المعوزين وتفعيل ما يسمى بالمساعدة القضائية.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا