الروبوت «دافنشي» يمنح المرضى فرصة الشفاء العاجل :|: تراجع أسعارالنفط في ظل استمرا النزاع التجاري بين أمريكا والصين :|: وزيرالعدل يتحدث عن سياسة قطاعه :|: قبول جديد لصفقة بناء مقر جديد للبرلمان :|: مجموعة بيانات في مجلس الوزراء "البيان الختامي" :|: موريتانيا عضو في لجنة حقوق الانسان الدولية :|: مطالب رجال الأعمال خلال لقائهم برئيس الجمهورية :|: اوامر بفتح مراكزبالوزارات للشكاوى ومشاكل المواطنين :|: هيكلة الوزارات الجديدة على طاولة مجلس الوزراء :|: اجتماع مجلس الوزراء .. وتوقعات بمزيد من التعيينات :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

علامات تكشف لك ان محدثك كاذب فماهي؟
ملامح المستقبل المشرق / محمد محفوظ المختار
خصائص مميزة جديدة لبريد "جي ميل"
حجب المعلومات يشجع التنبؤ/ سيدي عيلال
الغازالمسال لعنة إفريقيا القادمة / د.يربان الخراشي
هل يشوه فيسبوك وأمثاله عقولنا؟! / محمد ولد إمام
مفاجأة في الفضاء.. اكتشاف "عالَم هائل "
حمدي ولد مكناس .. ذاكرة الدبلوماسية الموريتانية
من هو"حارس الملوك" المغدور؟
خطوات مهمة لرئيس الجمهورية / مولاي إدريس ولد العربي
 
 
 
 

لاقتصاد العالمي ينزلق نحوأضعف نمو خلال عقد من الزمن

الأحد 22 أيلول (سبتمبر) 2019


قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أحدث توقعاتها إن صراعات التجارة العنيفة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، قد دفعت زخم النمو العالمي نحو أدنى مستوياته التي شوهدت خلال الأزمة المالية، ورأت المنظمة أن الحكومات لا تفعل ما يكفي لمنع حدوث أضرار طويلة الأجل.

وخفضت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرًّا لها تقريبًا جميع التوقعات الاقتصادية التي قدمتها قبل أربعة أشهر فقط،

وقالت إن السياسات الحمائية تؤثر على الثقة والاستثمار بشكل متزايد، وما زالت المخاطر تتصاعد في الأسواق المالية، وترى نمو العالم عند 2.9٪ فقط هذا العام وهبطت بتوقعات النمو في معظم دول العالم.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: الحكومات لا تفعل ما يكفي لمنع الأضرار طويلة الأجل .

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «أصبحت التوقعات العالمية هشة وغير مؤكدة بسبب تزايد التوترات».

وهبطت المنظمة بتوقعات النمو العالمي تدريجيًّا خلال العام الجاري من 3.4% إلى 3.2% وأخيرًا إلى 2.9%، كما هبطت بتوقعات نمو منطقة اليورو من 1.4% إلى 1.2% ثم إلى 1.1%.

وتعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي أحدث مؤسسة تدق ناقوس الخطر بشأن حالة الاقتصاد العالمي.

وفي الأسبوعين الماضيين، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوربي وبنك الشعب الصيني والعديد من أقرانهم بتخفيف السياسة لدعم الطلب، وحثوا الحكومات في الوقت نفسه على أن هناك حاجة إلى حوافز مالية لضمان فاعلية جهودهم.

وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الضعف المستمر في الصناعة سيؤثر على سوق العمل ودخل الأسر والإنفاق، وقالت إن قطاع الخدمات أكد مرونته بشكل غير عادي حتى الآن.

وأضافت: هناك مخاطر تنبع من تباطؤ حاد في الصين، ومن أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي دون صفقة يمكن أن يدفع المملكة المتحدة إلى الركود ومن شأن ذلك أن يقلل النمو في أوربا بشكل كبير.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الجهود الجماعية ملحة لوقف تراكم التعريفات والإعانات المشوهة للتجارة، وأنه يجب أن تظل السياسة النقدية متساهلة للغاية في الاقتصادات المتقدمة، ولكن يمكن تعزيز فعالية السياسة النقدية التيسيرية إذا ما اقترنت بدعم السياسة المالية والهيكلية.

كان عدد من محافظي البنوك المركزية قد طالبوا بعد دفعة التحفيز النقدي الأخيرة من البنك المركزي الأوربي، بتدخل السياسة المالية، وقال ماريو دراجي رئيس المركزي الأوربي إن الوقت قد حان لكي تتولى السياسة المالية المسؤولية، مما يشير إلى أنه لا يوجد الكثير مما يمكن لمؤسسته القيام به.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «في منطقة اليورو، سيكون استخدام السياسات المالية والهيكلية إلى جانب السياسة النقدية أكثر فعالية للنمو ويخلق تشوهات مالية أقل من الاستمرار في الاعتماد بشكل أساسي على السياسة النقدية».

وفي سياق خطوات البنوك المركزية لإنعاش النمو، أقر البنك المركزي الأمريكي الأربعاء الماضي خفض أسعار الفائدة على الدولار بواقع 25 نقطة أساس، لكنها لم ترضِ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هاجم مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط، قائلًا: إن البنك المركزي الأمريكي ورئيسه جيروم باول ليس لديهما ”شجاعة أو إدراك أو رؤية“ و”جاي باول ومجلس الاحتياطي يفشلان مجددًا“.

وكان ترامب قد دعا إلى خفض أكبر للفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي. ودأب على انتقاد مجلس الاحتياطي وباول، الذي عينه لرئاسة البنك المركزي، زاعمًا أن السياسة النقدية للبنك المركزي تعرقل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وفي إعلانه عن خفض الفائدة، قال مجلس الاحتياطي إن الحرب التجارية التي يخوضها ترامب ضد الصين وتباطؤ الاقتصاد العالمي يثيران مخاطر لإيجاد عوامل غير مواتية لنمو الاقتصاد الأمريكي، لكنه أرسل إشارات متباينة بشأن نوع الإجراءات التي قد يتخذها في اجتماعاته القادمة.

وبالتوازي مع تحركات البنوك المركزية والصراع التجاري ومخاوف الخروج البريطاني، ظهرت الأسبوع الماضي أزمة جديدة في الأفق بعد تعطل مصافي شركة أرامكو السعودية بسبب استهدافها من جماعة الحوثيين.

ومرت أسعار النفط بأسبوع شديد الاضطراب إلى أن هدأت مع نهاية الأسبوع فور إعلان المملكة العربية السعودية تعدها باستعادة الإنتاج بنهاية الشهر الجاري، والذي هبطت منتصف الأسبوع إلى النصف.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 63.68 دولار للبرميل يوم الخميس الماضي، في حين صعد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 14 سنتًا إلى 58.25 دولار للبرميل.

وانحسرت المخاوف تجاه أسعار النفط، بعد أن قفز سعر برميل برنت 14.6 بالمئة يوم الإثنين الماضي في أكبر نسبة صعود خلال يوم واحد منذ عام 1988 وفقًا لوكالة رويترز.

وقالت المملكة العربية السعودية إن الهجوم الذي شل موقعين نفطيين لها كان ”بدعم لا يمكن دحضه“ من منافستها الإقليمية اللدود إيران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك خيارات عديدة للرد آخرها الحرب مضيفًا أنه أمر الخزانة الأمريكية ”بتكثيف شديد للعقوبات“ المفروضة على طهران، ونفت إيران ضلوعها في الهجمات.

وقال مايكل مكارثي، كبير محللي الأسواق لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني، إن أسعار البترول قد تكون عثرت على نقطة توازن لبعض الوقت“. وأضاف أن تعافيًا سريعًا في إنتاج النفط السعودي سيؤكد أن التعطل كان مؤقتًا.

وتقدر شركة كايروس لتحليلات النفط أن السعودية فقدت نحو 3.4 مليون برميل يوميًّا من الإنتاج بعد تراجع مخزونات الخام حوالي عشرة ملايين برميل في 16 سبتمبر مقارنة مع مستويات ما قبل الهجمات.

وعلى الرغم من هذا، قال مدير وكالة الطاقة الدولية الأربعاء الماضي وفقًا لرويترز إنه لا يرى حاجة إلى الإفراج عن مخزونات الطوارئ لأن الأسواق تتلقى إمدادات جيدة.

ا

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا