3 أسباب وراء هبوط أسعار النفط العالمية :|: وظائف هامة شاغرة بوزارة الخارجية :|: معلومات هامة عن وزيرالاقتصاد والصناعة الجديد :|: تعيين وزير جديد للاقتصاد والصناعة :|: تعيين وزيرالاقتصاد السابق محافظا للبنك المركزي :|: سحب قرعة إفريقيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022" :|: انفراج مؤقت لأزمة التجاروالجمارك "الأسعار" :|: نص خطاب الرئيس في "مؤتمرعلماء افريقيا " :|: وزيرالتجهيزيزورالمختبر الوطني للأشغال العامة :|: توقعات بصدور تعيينات هامة بعد عودة الرئيس :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

التحفيزات الناجعة في التعليم الأساسي / أحمد عبد القادر محمد
ماهي أكبر أندية العالم رواتب للاعبين ضمنها ؟
قصصهم المتشابهة حتى الضجر! / البشير ولد عبد الرزاق
مرتكزات الخطاب السياسي / محمدو ولد محمد الأمين *
قنوات التوظيف في موريتانيا .../ الحسين محمد عمر
العالم يستعد لاستقبال الـ 2020 بعادات وغرائب وعجائب!!
من هوالمهندس الذي اغتالته أمريكا مع سليماني؟
محاربة الأسباب أوّلا / عبدولاي يريل صو
المُمارَسَةُ السياسيَّةُ و "السؤَالُ الشبَابِيُّ"بموريتانيا / المختارولد داهي
حتى لا نُضَيِّعَ العام 2020 / محمد الأمين ولد الفاضل !
 
 
 
 

"التكتل" يدعو لحوارسياسي وطني جديد

الأربعاء 18 أيلول (سبتمبر) 2019


دعا حزب اللتكتل الي يرأسه أحمد ولد داداه الى اطلاق حوار سياسي وطني جامع يؤسس لدولة مدنية قوامها العدل والديمقراطية والمساواة والحريّة والعدالة الاجتماعي.

وأكد في بيان صحفي انه وفِي كل الظروف، ستبقى المصلحة الوطنية العليا هي الموجه لأي علاقة للتكتل مع السلطة ومع باقي القوى السياسية، بما يخدم تقدم البلد ويضمن أمنه وبناء دولة القانون.

وفيما يلي نص بيان الحزب:

عقد المكتب التنفيذي لتكتل القوى الديمقراطية (التكتل) دورة عادية خلال الأيام 10 ـ 11 ـ 12 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك تحت رئاسة الأستاذ يعقوب جالو رئيس الحزب بالنيابة؛ وقد كُرس هذا الاجتماع لتدارس الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد من جهة، وإلى وضع الحزب وسُبل تفعيل هيئاته ونشر خطابه السياسي من أجل مواجهة هذه الأوضاع.

وفيما يخص النقطة الأولى، فقد أجمع أعضاء المكتب التنفيذي على تراكم الفساد وما انتهجه النظام طيلة عشر سنين من تسيير لموارد الدولة وأموالها كما لو كانت أملاكا خصوصية، وارتجالية في القرار مما آل بالبلاد إلى نفق مسدود.

لقد أصبح انعدام الثقة في المرافق والمؤسسات العمومية فكرة راسخة لدى المواطن سواء تعلق الأمر بالهيئات الدستورية أو بمرافق القضاء أو بالإدارة والأمن، وذلك بسبب استخدامها وتوظيفها من طرف النظام تكريسا منه لسوء الحكامة بشتى أوجهها: التلاعب بالعملية الانتخابية، إفراغ الكلمة العمومية من مصداقيتها، رعاية النهب الممنهج لموارد الدولة، النيل من الثوابت الوطنية من علم ونشيد تاريخيين.

ولا غرابة، والحالة هذه في أن ينخر الفساد جسم غالبية شركات الدولة ومؤسساتها، فتفالس البعض منها واستغلت كلها كوسيلة للثراء الفاحش للمقربين والمتزلفين سياسيا، وانتشرت البطالة في صفوف حملة الشهادات وانفلت الأمن، وانهارت الأخلاق وتصدعت الوحدة الوطنية وتغلب الخطاب الضيق الفئوي والشرائحي وسُلب الانتماء الحزبي من فحواه ودلالته وأصبح كيان الدولة مهددا بالزوال، في مهب الريح.

إن بلادنا تعيش هذه الأزمة المتعددة الأوجه، وشبح التوتر الأمني يهدد كل منطقة الساحل التي باتت قاعدة خلفية لمجموعات متطرفة لم ير بعض الشباب سبيلا سوى الانضواء فيها، فازداد التوتر الأمني على الحدود الشمالية والشرقية؛ لا شك كذلك أن ما تزخر به البلاد من موارد يؤجج الأطماع الخارجية فيها خصوصا وبنية أجهزة الدولة قاصرة عن مواكبة ارتفاع مواردها وتوظيف تلك الموارد على الوجه الأحسن للنهوض بالشعب الموريتاني مما هو فيه من بؤس.

أما بخصوص الوضع الذي يمر به الحزب فقد أكد أعضاء المكتب التنفيذي على ضرورة تفعيل هيئات الحزب وتقويتها والنهوض بها حتى يكون التكتل على مستوى التحدي الذي تمر به البلاد وحتى يضطلع بدوره النضالي الريادي خدمة لتماسك الشعب وتعزيز وحدته وتقوية لحمته وبناء دولة قوية في وجه العواصف التي تتراءى في الأفق هنا وهناك.

إن الوضعية العامة تتطلب من السلطات الحاكمة اليوم أن تدرك أن دورها هو خدمة الصالح العام وما يتطلبه ذلك من مد يد الشراكة للأحزاب السياسية وتمكينها من أداء دورها الدستوري بدون مضايقة وبلا ترهيب على أسس قوامها احترام الدستور وقيم الجمهورية والتسيير الفعّال والمضطرد لمؤسسات الدولة.

وعليه فإن المكتب التنفيذي ليؤكد على ما يلي:

- تشبثه بموقف ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي من الانتخابات الرئاسية الأخيرة،

- استعداده للمساهمة في كل الجهود الرامية إلى حل فتيل الأزمات السياسية والاجتماعية التي يعاني منها البلد،

- دعوته إلى تنظيم حوار سياسي وطني جامع يؤسس لدولة مدنية قوامها العدل والديمقراطية والمساواة والحريّة والعدالة الاجتماعي،

- وضع حد للمتابعات القضائية السياسية ضد كل الموريتانيين في الداخل والخارج.

وفِي كل الظروف، ستبقى المصلحة الوطنية العليا هي الموجه لأي علاقة للتكتل مع السلطة ومع باقي القوى السياسية، بما يخدم تقدم البلد ويضمن أمنه وبناء دولة القانون.

نواكشوط، 17 محرم 1441 – 17 سبتمبر 2019

المكتب التنفيذي

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا