وزراء يعلقون على أعمال مجلس الوزراء :|: صدورنشرة وزارة الداخلية حول الوضع بالبلاد :|: مجلس الوزراء: تأخيرافتتاح المدارس "بيان" :|: تساقط كميات من الأمطارعلى مناطق مختلفة من البلاد :|: تيار المسار يجدد دعمه اللامشروط لرئيس الجمهورية (بيان) :|: تسريبات مجلس الوزراء: تأجيل للافتتاح المدرسي :|: انعقاد الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء :|: قرية تعرض الأرز على السكان مقابل قمامتهم ! :|: الثقة وعدمها / يعقوب ولد السيف :|: أسعارالذهب العالمية ترتفع بسبب عمليات شراء :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

قصة مفاجأة غريبة لرجل أمن سعودي !
هام : اكتشاف عضو جديد يفسر الألم
من هي شريفة مكة التي توفيت اليوم؟
عهد ولى وآخر تولى/ الولي سيدي هيبه
من معجزات الخلق ...عجائب دماغ الإنسان الثمانية
الحقيبة الوزارية بين مِعياريْ الكفاءة والملاءمة *
كيف نستفيد من تكنلوجيا الاتصالات ؟
اعْدَادُ الهَياكِل الوزَارِيّةِ..تَقَالِيدٌ و توْصِياتٌ / المختار ولد داهى
حكومة الرئيس والبرلمان / د.يعقوب ولد السيف
خطوات عملية لإصلاح التعليم / محم ولد الطيب
 
 
 
 

كشف عن توقعات النمو للدول العربية في 2019

الأربعاء 11 أيلول (سبتمبر) 2019


توقع تقرير حديث صادر من صندوق النقد العربي نمو اقتصادات الدول العربية بنحو 2.5 بالمائة عام 2019.

ورجح التقرير نمو اقتصادات الدول العربية بنحو 3.0 بالمائة عام 2020 وذلك بناءً على حالة الاقتصاد العالمي الراهنة وما يستتبعها من تباطؤ لمستويات الطلب الخارجي.

الاقتصاد العالمي

وتأتي تلك التوقعات بعد أن خفضت المؤسسات الدولية تقديراتها لمعدل نمو الاقتصاد العالمي المتوقع خلال عام 2019 في ظل ضعف مستويات النشاط الاقتصادي العالمي، والتجارة الدولية انعكاساً لحالة عدم اليقين التي خلفتها التوترات التجارية المتصاعدة ما بين أكبر قوتين اقتصاديتين على مستوى العالم - الولايات المتحدة الأمريكية والصين - وتزايد وتيرة الحمائية التجارية؛ وهو ما أثر على أنشطة التصنيع والاستثمار والتجارة الدولية.

وفي المقابل، من المتوقع حدوث تحسن نسبي للنشاط الاقتصادي العالمي عام 2020 بافتراض التوصل إلى اتفاقات مُرضية بشأن النزاعات التجارية القائمة والعودة إلى مسارات تحرير التجارة في إطار النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه عدة مخاطر يأتي على رأسها تأثير التوترات التجارية على مسارات النمو الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية، وتصاعد مستويات المديونيات وتأثيراتها السلبية المتوقعة على موازنات الأسر والشركات.

وذلك علاوة على الأثر المتوقع لتباطؤ الاقتصاد الصيني، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون التوصل إلى اتفاق، والشكوك بشأن قدرة الاقتصادات العالمية على بلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030.

ويأتي ذلك انعكاساً لخفض تقديرات النمو الاقتصادي في كل من الدول العربية المُصدرة للنفط والمستوردة له كنتيجة لتباطؤ الطلب الخارجي وتأثيراته المتوقعة على الصادرات النفطية وغير النفطية.

وفي المقابل، تم الإبقاء على توقعات النمو الاقتصادي للدول العربية خلال عام 2020 عند مستوى يدور حول 3 بالمائة في ظل التعافي النسبي المتوقع للاقتصاد العالمي، وتواصل الآثار الإيجابية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، وإصلاحات السياسات الاقتصادية الكلية، والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدول العربية لدعم الاستقرار الاقتصادي وحفز النشاط الاقتصادي.

معدلات التضخم

وفيما يتعلق باتجاهات تطور المستوى العام للأسعار، من المتوقع أن تتأثر معدلات التضخم خلال عامي 2019 و2020 بعدة عوامل على المستويين الداخلي والخارجي.

وعلى المستوى الداخلي، يتوقع تأثر معدل التضخم بسلسلة الإصلاحات المالية والمبادرات والتدابير التعويضية المُتبعة لتخفيف أثرها على المستهلكين.

وعلى مستوى العوامل الخارجية، فيتمثل أهم تلك العوامل في كل من التغيرات المتوقعة للأسعار العالمية للنفط، والمواد الخام، والسلع الاستراتيجية، إضافة إلى التغيرات في أسعار الصرف.

وفي ضوء التطورات سالفة الذكر، يتوقع أن يتراجع معدل التضخم في الدول العربية إلى نحو 6.7 بالمائة خلال عام 2019، ونحو 6.5 بالمائة في عام 2020.

وأشار التقرير إلى الإصلاحات التي تتبناها البلدان العربية منذ سنوات مضت لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل، وزيادة مستويات التنويع الاقتصادي.

وتعزيز إنتاجية وتنافسية اقتصاداتها بما استتبعه ذلك من تكثيف وتيرة التدابير الرامية إلى تحقيق الانضباط المالي، وزيادة مستويات مرونة الاقتصادات العربية، وبناء حيز السياسات بهدف تقوية وضع هذه الاقتصادات مقابل التقلبات الاقتصادية الداخلية والخارجية.

التكامل الاقتصادي

وذكر التقرير أن البلدان العربية خطت خطوات مهمة على صعيد تحقيق التكامل الاقتصادي منذ إطلاق منطقة التجارة الحرة العربية.

وأشار التقرير إلى أن تلك الخطوات تستهدف زيادة مستويات التجارة البينية السلعية وإزالة الحواجز التعريفية وغير التعريفية للوصول إلى الاتحاد الجمركي العربي.

ولفت التقرير إلى أن ذلك سيستتبعه التفاوض للوصول إلى السوق العربية المشتركة كدرجة أعمق من درجات التكامل الاقتصادي العربي.

وحرصت البلدان العربية مؤخراً على إدماج التجارة في الخدمات ضمن مفاوضات تحرير التجارة البينية إدراكاً من الدول العربية للأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع المهم.

وقال التقرير إن تلك الخطوة ستعمق مستوى التكامل الاقتصادي العربي في ظل مساهمة قطاع الخدمات بنحو 48 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 54 بالمائة من مستويات التشغيل.

وتوجت هذه الجهود بإقرار الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية كاتفاقية مستقلة عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال النصف الثاني من عام 2019.

ومن شأن تفعيل العمل بهذه الاتفاقية زيادة مستويات التجارة البينية للدول العربية إلى المستويات المماثلة في التكتلات الاقتصادية الدولية الأخرى، ودعم فرص النمو والتشغيل، كما يتطلب دعم التكامل الإقليمي أيضاً جهود موازية لحفز الاستثمارات وانتقالات رؤوس الأموال العربية البينية.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا