سيعقد النواب مساء أمس جلسة للتصويت على مشروع قانون لتقنين الرواتب التي يحصلون عليها وقال مصدرمطلع إن الأمر لا يتعلق بزيادة في الرواتب، وإنما يستهدف منح الراتب الحالي وضعا قانونيا يبرر صرفه في المراحل اللاحقة.
وبموجب القانون الجديد سيحصل النواب على مبلغ 500 ألف أوقية كعلاوة برلمانية شهرية مع تكميلها بعلاوة أخري تسمي علاوة الوظيفة وهي خمس العلاوة البرلمانية ليصبح الراتب الشهري للنائب600 ألف أوقية.
يذكر أن النائب كان يتقاضى، بداية تسعينيات القرن الماضي، مبلغ 200 ألف أوقية، وفي سنة 2005 تمت زيادة راتبه بمبلغ 100 ألف، وفي 2007 طالب النواب الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله بالمساواة مع أعضاء الحكومة، فقرر خفض رواتب الوزراء بنسبة25%، وزيادة النواب ب 100 ألف ليستقر الراتب عند مستوى 600 ألف أوقية حتى الآن.