استعرض وزير التنمية الريفية الدي ولد الزين الخطة العملية الجاري إعدادها على مستوى القطاع والبرامج المستقبلية له، مجددا في نفس الوقت عزم القطاع على منح كل الصلاحيات لمندوبياته الجهوية لتلعب دورها المنوط بها بكل عدالة وحياد في تقريب الخدمة العمومية من السكان وخاصة المجموعات المحدودة الدخل ، مشددا على التحلي بروح" المسؤولية والتفاني في العمل وإيصال تدخلات الدولة إلى مستحقيها بكل عدل وإنصاف وموضوعية.
وأكد خلال اجتماع عقده اليوم السبت بمدينة لعيون مع المزارعين والمنمين بولاية الحوض الغربيعلى ضرورة التشاور بين القطاع الريفي وشركائه سبيلا لتفعيل أدائه في الاقتصاد الوطني، والنهوض بالقطاع الزراعي والرعوي عبر تكثيف حملات تحسين السلالات.
وأضاف أن هذه الزيارة تهدف الاطلاع على مشاكل السكان في حلهم وترحالهم والعمل على حلها عبر وضع سياسة ممنهجة قابلة للتنفيذ وقادرة على الرفع من المستوى المعيشي للسكان وخاصة الشرائح الضعيفة.
وأشار إلى أنه نظرا لأهمية الزراعة المطرية في الرفع من المستوى المعيشي للسكان ، سيتم تجريب بعض المحاصيل في عدد من السدود ليتم تعميمها مستقبلا في عموم المواقع الزراعية، إضافة إلى دعم جهود التعاونيات الزراعية والحيوانية في إطار دفتر الالتزامات بينها والدولة ضمانا للمردودية وصيانة للمكاسب.
ونبه إلى أن الدولة ستوفر فضاء للاستثمار في الشعب الحيوانية واعتماد روح المهنية لدى المنمين والمزارعين في إطار قانوني يضمن الطمأنينة والأمان لكلا الطرفين.
وتمحورت مداخلات المزارعين والمنمين الحاضرين على ضرورة تنظيم قطاع الأدوية البيطرية وتحسين خبرات الأطباء البيطريين وتفعيل صندوق القرض الحيواني وفتح صيدليات بيطرية في عموم مقاطعات الحوض الغربي مزودة بكل المستلزمات الضرورية للتدخل عند الضرورة خاصة في مثل هذه الفترة المنتقلة من الصيف وبداية موسم متأخر للأمطار، إضافة إلى توفير آليات الحرث والبذور التقليدية في الوقت المناسب.
كما طالب بعض المتدخلين بحفر الآبار في المناطق ذات الكثافة الرعوية لتفادي هجرة المنمين عن أوطانهم بحثا للكلأ، وتشجيع إقامة مصانع متخصصة تنموية تراعي خصوصيات الولاية.