أمريكا تثمن التزام موريتانيا بمعالجة الهجرة غير النظامية :|: الداخلية تحدد ممرات للمسافرين إلى مالي :|: غريب : العزوبية.. تعجّل بالشيخوخة !! :|: إسكوا :حالة من عدم اليقين تلف كل الاقتصادات :|: شخصية جديدة تعلن ترشحها للرئاسيات :|: بحث التحضيرللرئاسيات مع الامم المتحدة والاتحاد الأروبي :|: السيدة لأولى تنظم حفل إفطارلمجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة :|: النيابة العامة تستأنف الحكم في قضية قتل الصوفي :|: حزب التكتل يدين سجن ولد غده :|: مواعيد الافطارليو م18 رمضان بعموم البلاد :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الموعد الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان
من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
تعيينات هامة في قناة الموريتانية
الاعلان المشترك : شراكة استراتيجية تؤسس لعلاقة جديدة *
توقيف لصوص سرقوا 60 مليون أوقية من شركة بنواكشوط
الوجيه والسياسي عبد الحي ولد محمد لغظف يطالب من مقاطعة تامشكط بمأمورية ثانية لرئيس الجمهورية
ما أقصروأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445؟
دولتان عربيتان بين أكبرمنتجي ومصدري الطماطم عالميا
ما الأسباب وراء تراجع أسعارالغذاء العالمية؟
 
 
 
 

تقارير : المرأة في العالم العربي تسعى "للسيطرة الناعمة"على السلطة

mardi 6 juillet 2010


تقول تقارير الظل التي ترفعها المنظمات الأهلية العربية المدعومة أجنبياً للأمم المتحدة كل خمس سنوات لتوضيح ما تم تنفيذه من مقررات مؤتمر بكين في أرض الواقع، وفيما يتعلق بالتمكين السياسي والذي نظمته وثيقة بكين في الفقرات من 181 حتى 195، تبين أن هناك ثلاث مواضع صنع قرار رئيسية ركزت عليها نشيطات الحركة النسوية وهي :

(المناصب الوزارية- عضوية المجالس النيابية والتشريعية- سلك القضاء)

إضافة إلى ذلك فإن تقارير الظل لم تخفي طموح النسوة من الاقتراب من المنصب الرئاسي.
وتوضح هذه التقاريرأنه من الملاحظ أن نشيطات الحركة النسوية يهللن لكل وزيرة جديدة يتم تعيينها باعتباره انتصار جديد يتحقق للمرأة، كما يلاحظ على بعض الوزيراأنه ت التزامهن الحرفي بمقررات مؤتمر بكين عند تسييسهن لأمور وزارتهن.

وبإطلالة سريعة على الوضع الإحصائي للحقائب الوزارية النسوية في العالم العربي يتبين الآتي :
1- في السودان تحتل المرأة 2.6% من المناصب الوزارية في الحكومة، وقد عينت المرأة مستشارة للرئيس.
2- يضم مجلس الوزراء المصري عدداً من النساء، يتمثل في ثلاث وزيرات وهن يمثلن نسبة 5.9%.
3- في البحرين وزيرتان.
4- في سلطنة عمان 4 وزيرات.
5- في اليمن وزيرتان.
6- في الإمارات يضم مجلس الوزراء الاتحادي أربع وزيرات.
7- في الكويت دخول أكثر من امرأة للوزارة.
8- في المغرب تم تعيين سبع وزيرات بالحكومة عام 2007.
9- في تونس 7% من المناصب الوزارية للمرأة.
10- تشغل المرأة وظيفة محافظ بالجزائر، كما تعتبر دولة الجزائر أول دولة عربية ترأس فيها المرأة حزباً سياسياً، وهناك حزبان سياسيان ترأسهما نساء من بين 40 حزباً سياسياً.
11- في موريتانيا تحتل المرأة ثلاثة حقائب وزارية من بين 27 حقيبة وزارية.
12- في جيبوتي بلغت نسبة المرأة في الحكومة والمناصب الوزارية 5.3% من النساء عام 2005.

المرأة والتمكين في المجالس النيابية والتشريعية
بغض النظر عن الخلافات الشرعية حول دخول المجالس النيابية، فإنه لا يخفى على أحد خطورة الدور التشريعي الذي تقوم به المجالس النيابية في الوقت الراهن، وعليه فإن الأصل فيمن يتصدر للانضمام لعضوية هذه المجلس أن تتوافر لديه القدرة الشرعية اللازمة لتدبر التشريعات والقوانين وصكها بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، لكن هذا الأمر نجده أبعد ما يكون عند ناشطات الحركة النسوية.

وهؤلاء النسوة عندما فتح لهن الباب كي يترشحن في المجالس النيابية أخفق معظمهن وحظين بنتائج متدنية للغاية، وقد أرجعن ذلك لسيادة ما وصفوه بالنمط الذكوري في المجتمعات الشرقية، وعليه فقد بحثن عن آلية جديدة يتسللن من خلالها إلى المجالس النيابية، وقد كانت تلك الآلية هي "الكوتا"، والتي تتلخص في ممارسة الضغط على الحاكم كي يخصص حصص من مقاعد البرلمان تكون للنساء، سواء بالتعيين أو الانتخاب من بين النساء، وأي عاقل يدرك أن هذا الأمر إنما هو تحايل هش لا يصنع برلمانيات بالمعنى السياسي، ولكنه يشكل خطورة على المجتمع وذلك لوجود عدد غير قليل من النسوة المعينات في المجالس النيابية يدفعن بمسار المجالس النيابية وتشريعاتها صوب ما يخدم مقررات مؤتمر بكين، والمتأمل لروح القوانين الصادرة في العالم العربي في السنوات الأخيرة يلمس وبصورة قوية بصمة مؤتمر بكين عليها.

وبإطلالة سريعة على الوضع الإحصائي لنظام الكوتا ونسب البرلمانيات في العالم العربي يتبين الآتي :

1- يمنح الدستور السوداني المرأة حق التمثيل في المجالس التشريعية بنسبة 10%، وتمثل المرأة في السودان في مجلس الأمة 17.8% و 4% في المجلس الأعلى.
2- حصلت المرأة البحرينية على حقوقها السياسية عام 2002، ووصل عدد النساء المعينات في مجلس الشورى عام 2006 إحدى عشر امرأة.
3- في عمان عينت أربعة عشر امرأة في المجلس الأعلى في البرلمان من بين 70 عضواً، ذلك أنه لم تنجح امرأة واحدة في الانتخابات.
4- تحتل النساء في الإمارات العربية 22.5% من البرلمان الاتحادي.
5- تمثل المرأة المصرية 2% في مجلس الشعب المصري، و6.7 % في مجلس الشورى وغالبيتهن معينات، لأن النجاح في الانتخابات كان ضئيلاً. وقد تم سن قانون لنظام الحصة (الكوتا) يخصص 64 مقعداً للنساء في البرلمان المصري لمدة عشر سنوات على دورتين، وفي ظل ذلك أنشأ المجلس القومي للمرأة في مصر " مركز التدريب السياسي ليساند المرشحات ويعدهن للانتخابات، كما أنشأ المجلس أيضاً المنتدى السياسي للنساء ليغطي سبعة وعشرين محافظة بهدف أسماه المنتدى رفع الوعي السياسي للنساء.
6- في الكويت حصلت المرأة على الامتيازات السياسية في العام 2005 وتمكنت من التصويت والترشح في الانتخابات البرلمانية، واستطاعت أربعة نساء بالفوز بعضوية مجلس الأمة.
7- تم تطبيق نظام الكوتا في المغرب عام 2000، لتخصيص ثلاثين مقعداً للمرأة، وقد ارتفعت نسبة البرلمانيات من 1٪ عام 1995 إلى 11٪ عام 2003 ( 35 سيدة في البرلمان ).
8- في الأردن ضاعف نظام الحصص في البرلمان الأردني من نسبة النساء من 2.5 ٪ عام 1995 إلى 5.5 ٪ عام 2003 ( 21 امرأة ).
9- تمثل المرأة التونسية 22.75% من مجلس النواب، و13% من مجلس المستشارين وهو الغرفة العليا للبرلمان.
10- تم تطبيق نظام الكوتا في موريتانيا عام 2006، والذي يخصص 20% من المقاعد للنساء، وفي العام 2007 تم تخصيص 18% من المقاعد للنساء.
11- في جيبوتي ارتفعت نسبة تمثيلها في البرلمان للأعوام 2003، 2005، 2006إلى 10.8% بعد أن كانت غائبة عنه حتى عام 1997.

ثالثاً... المرأة والتمكين في سلك القضاء :

ضغطت النسويات كثيراً على النظم العربية كي تمكنها من اقتحام سلك القضاء، وعندما اصطدمت مطالبهن بالأحكام الشرعية، تشبثن برأي الإمام بن حزم في تلك المسألة، وقد أثار البعض كثير من مخاوف تخبط الأحكام التي تصدرها المرأة وذلك لغلبة العاطفة على المرأة، وتقلب مزاجها نظراً لظروفها الجسمانية من حمل ورضاعة وحيض ومتاعب نفسية إبان سن اليأس.
وعلى الرغم من أن البعض يدفع بأن بعض المعينات في سلك القضاء هن من المحجبات كدليل على أن ليس كل الممكنات سياسياً علمانيات، لكن يبقى أن الأصل في تولي هذه الحقيبة القضائية عليه الكثير من التحفظات الشرعية التي لا يسقطها التزام المرأة باللباس الشرعي من عدمه.

وبالعموم فإن الوضع الإحصائي لتعيين المرأة في سلك القضاء في العالم العربي قد أخذ الصورة التالية :

1) في مصر تم تعيين أول قاضية في عام 2003 وذلك بالمحكمة الدستورية العليا، وهي محكمة لا تتولى الفصل بين الخصوم، وإنما تراقب مطابقة القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية لصحيح الدستور، ثم توالى بعد ذلك تعيين القاضيات في سلك القضاء المصري حتى بلغن 42 قاضية، وذلك رغم المعارضات ذات المرجعيات الشرعية على تلك التعيينات.
2) في البحرين هناك ثلاث قاضيات.
3) في اليمن تحتل 145 امرأة مناصب في القضاء من بين 2257 منصباً قضائياً.
4) في السودان هناك 76 قاضية.
5) في العراق عينت 25 قاضية في معهد القضاء، و16 في النيابة العمومية.
6) تمثل النساء في الجزائر 34% من القضاة، وتمثل المرأة 15 من 38 منصباً بمجلس الدولة.
7) في جيبوتي هناك 24 قاضية، وتحتل المرأة في جيبوتي أعلى منصب قضائي، وهو المنصب الذي يخول لمن يحتله أن يحكم مكان الرئيس في حالة خلو منصبه لأي سبب.
8) في عام 2008 وضعت سلطنة عمان قانوناً جديداً خاصاً بالإثبات يقضي بمساواة شهادة المرأة بشهادة الرجل أمام المحاكم في معظم الحالات.وهذا قانون مخالف لحكم شرعي معلوم من الدين بالضرورة.

موقع المسلم التربوي

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا