قالت نائبة رئيسة زينب بنت الشيخ إن جهة انواكشوط هيئة تنموية شاملة بالدرجة الأولى – مثلها في ذلك بقية الجهات - ليست الجهة المعنية مباشرة بنظافة انواكشوط .
وضافت لكن بما أن الدولة أسندت إليها مهمة تسيير النظافة لمدة خمسة أشهر ثم طلبت منها تمديد الإشراف لمدة شهرين انتهت 31 يوليو قامت بما يمكن أن تقوم به وبما يمليه عليها الحس الوطني والخدمة الاجتماعية للوطن والمواطن , علما بأن طلب الدولة لم يشمل مقاطعات الميناء والسبخة و دار النعيم لأن هذه المقاطعات كانت عند شركات ومؤسسات خاصة.
ونوهت بما أن الجهة لا تملك لحد الآن الآلات والآليات المطلوبة للنظافة فهي تتعاقد مع جهات تمتلك هذه الآليات والآلات وتوفر الجهة العمال بالتعاقد اليومي وكذلك تقوم بالإشراف والتنظيم حسب حجم كل مقاطعة.
وأكدت أن تراكم القمامة الكبير الذي حصل مؤخرا نتج عن توقف الجهة عن الإشراف على النظافة بعد أن انتهت الفترة المحددة للجهة من قبل الدولة وبعد إسناد مهمة النظافة لشركة أو هيئة معينة .
وتابعت رغم أن الجهة بدون ميزانية لحد الآن ورغم أن الرئيسة ونوابها والأمين العام بدون راتب ما يزيد على أحد عشر شهرا فإنهم يواصلون العمل ليل نهار ويبذلون الجهد بما هو متوفر وبما يمكن توفيره لتذليل العقبات واستمرار العمل دون شكوى أو شرح للجمهور المتحامل والذى تنقصه المعلومات والاطلاع على الوقائع عفا الله عنه.
إوأضافت ن مبادرة وزير الداخلية ووزير الدفاع بتفعيل الخدمة الاجتماعية لجيشنا الوطني تعبر عن روح الوطنية لهاتين المؤسستين وكذلك الغيرة على واجهة البلد (العاصمة) وفى نفس الوقت تعبر عن حيويتهما وتفاعلهما مع حاجات ورغبات المواطن.
وختمت بالقول كما أن إسنادهما الإشراف لجهة انواكشوط يعطى انطباعا بتقديرهما واطلاعهما على ما قامت به الجهة من جهد طيلة فترة تكليفها بالنظافة وعلى الفنيات والخبرة المتوفرة لدى الجهة.
كل التثمين والتقدير لوزارة الداخلية والجيش الوطني وكل المشاركين والمهتمين بنظافة العاصمة .
زهرة شنقيط