شهدت الساحة الوطنية بالعاصمة مطلع هذا الأسبوع عدة احتجاجات من طرف بعض النقابات أو منتسبيها أو من بعض من يصفون انفسهم بالمتضررين من اجراءات يصفونها بالتعسفية وتنوعت هذه الاحتجاجات مابين بيانات التنديدوالمظاهرات في الشارع والاضرابات وشملت عدة قطاعات في الدولة.
وقد سبقت هذه الاحتجات أخرى مماثلة في التعليم والصحة في منتصف مارس الماضي وأخرى للعاطلين عن العمل من اصحاب الشهادات قبل افتتاح الدورة البرلمانية الحالية.(التفاصيل في التقرير التالي) :
في مقدمة القطاعات التي تعرف حاليامظاهرات واعتصامات قطاع التعليم العالي حيث تشهد الجامعة منذيوم أمس تظاهرات احتجاجية من الطلبة fسبب تأخر المنحة.
وهكذا اذن اسمترت هذه المظاهرات اليوم في ثاني أيامها حيث احتشد أعداد من طلاب جامعة نواكشوط أمام مركز الخدمات الجامعية للاحتجاج على تأخر منحهم متهمين إدارة المركز بالمماطلة في صرفها. وبسرعة ليستطيعوا اللحاق بذويهم في الداخل بغية قضاء العطلة الصيفية التي بدات رسميا هذا الشهر.
وفي قطاع الحالة المدنية أعلن المناديب في الحوض الشرقي أنهم قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من يوم غد الثلاثاء، وإلى غاية تسوية وضعيتهم التي قالوا إنها تأزمت في الفترة الأخيرة.
وأصدروا بيانا حول هذا الاضراب نددوا فيه بما وصفوه ب :"سياسة التملك والاستبداد التي مارسهــا علينا ويمارسها المدير العام للمكتب الوطني للحالة المدنية السيد مربيه ولد الولي منذ ترأسه لهذا المكتب ".
وأضافو في بيانهم :" ونظرا للأوضاع المزرية التي تعيشها الحالة المدنية ونعيشها منذ اعتلائه هذا المنصب العرش
بدءا بتسريح الموظفين مرورا بقطع علاوات الوكلاء والاستحواذ علي المخصصات السنوية للولايات وتدني رواتب المعتمدين 12000 وانتهاء بسحب جميع أجهزة الحالة المدنية استهتارا بالشعوب وجبرها علي التنقل الي انواكشوط للحصول علي حقوقها المشروعة ، هذا طبعا بالإضافة إلي التصرفات اللامسؤولة التي يمارسها المدير متكلا علي علاقته بالسيد الرئيس والتي عن طريقها ضرب علي الحائط كل الأعراف وكل القيم وكل القوانين التي تنظم هذا المرفق العمومي الهام والحساس والذي تحول عن طريق أمربيه الي وكر مظلم للظلم والقهر وإذلال المواطن والموظف علي حد السواء ..".
وأكدوا في بيانهم :"لكل ما سبق فإننا نحن وكلاء الحالة المدنية بالحوض الشرقي وبعد أن طرقنا كل الأبواب وبعد ان رفض الوالي الاستماع إلينا خوفا من المدير وأعوانه فإننا نعلن للعموم أنه وابتداء من يوم غد الثلاثاء 06/07/2010 سنتوقف عن مزاولة كل أعمالنا الخاصة بالحالة المدنية حتي تصحح اوضاعنا ونحصل علي حقوقنا الكاملة دون نقصان".
وفي قطاع التنمية الريفية اعتصم العشرات من موظفي وزارة التنمية الريفية، أمام البرلمان الموريتاني، اليوم الاثنين، احتجاجا على عدم تلقيهم رواتبهم منذ عامين، وحمل المحتجون لافتات كتبت عليها شعارات تطالب بإنصافهم واصفين الظروف التي يعيشونها مع أسرهم بالسيئة ووجهوا رسائل الى البرلمان مطالبين بانصافهم ويبلغ عددهم 260 عاملا.
وتبلغ تقديرات رواتب هرلاء العمال مايزيد على 100 مليون اوقية حسب بيان أصدره المحتجون وهم ينتمون الى المركز الوطني للبحث الزراعي وادارة السياسات والتقييم زالمدرسة الالوطنية للارشاد الزراعي بكيهيدي بحسب البيان
وفي قطاع الصيددانت النقابة الحرة لعمال البحر أمس في بيان لها ما وصفته بالاجراءات التعسفية التي أقدمت عليها بعض الشركات العاملة في المجال البحري والمتمثلة في فصل 120 بحارا خلال اليومين الماضيين.
وحملت النقابة هذه الشركات و السلطات العمومية المسؤولية التامة عن الحقوق المعنوية و المادية للعمال المفصولين، مطالبة من والي داخلت أنواذيبو التدخل العاجل لاستدراك الموقف و إنصاف هؤلاء العمال.
وجاء في بيان النقابة ما نصه :
"لقد أعتدنا علي فصل شركات عاملة في القطاع لمئات العمال لديها و لأتفه الأسباب، في العقدين السابقين من عمر الدولة الفتية، و هكذا تعرض ما يربو علي 140 عاملا بحارا لعملية فصل مؤلمة من مجموعة عبد الله ولد عبد للصيد نهاية أكتوبر 2009 و التي تطلبت تدخل مباشر من مسؤولون سامون في الدولة، لتعود حليمة إلي عادتها القديمة من جديد و تقدم هذه المجموعة يومي01 و 02 /07/2010 علي فصل ما يزيد علي علي 120 عاملا بحارا علي متن أسطولها المكون من 17 باخرة اثر رفض هذه الأخيرة الالتزام بترتيبات محضر اتفاق موقع مع ممثلي العمال بتاريخ : 27/06/2010 متعلقة بإشعار بالإضراب مرتبط بالموضوع.
و اليوم فإننا في النقابة الحرة لعمال البحر SLTM و بعد تدخل السلطات العمومية الجهوية المنحاز إلي جانب هذه الشركات ممثلة في الدرك البحري، فإننا نؤكد علي التالي :
1. رفضنا و إدانتنا الشديدين للإجراءات التعسفية التي أقدمت عليها هذه الشركات في حق العمال و نعتبرها ممارسات تنتمي إلي الماضي و لن تكون مستساغة في ظل ما يروج و يوصف ب " موريتانيا الجديدة"
2. نستهجن تدخل السلطات العمومية الجهوية ممثلة في الدرك البحري، لتعطيل عقود العمل الخاصة بالعمال في تجاوز واضح للإجراءات الإدارية و القانونية المعتمدة في هذا الإطار في تداخل واضح و غير مسبوق في الصلاحيات.
3. نحمل الشركات و السلطات العمومية المسؤولية التامة عن الحقوق المعنوية و المادية للعمال المفصولين، و جميع ما قد ينجر عن القرار من تبعات.
4. نطالب السيد والي داخلت أنواذيبو من التدخل العاجل لاستدراك الموقف و إنصاف هؤلاء العمال.
5. ندين بشدة تهافت الجميع من إدارات و نقابات و شخصيات اعتبارية علي تقاسم الكعكة و تجاهلهم الغريب لمحنة و حقوق 120 معيل أسرة موريتانية وجدوا أنفسهم في الشارع بالقوة و أجبروا علي الخيار المستفز بين العمل في ظروف غير مقبولة قانونيا و عرفيا أو التخلي عن مصدر عيشهم اليومي في صراع بين الأنفة و الجوع في ما يشبه العبودية العصرية و هذه المرة بمباركة و إشراف السلطات العمومية.
6. . نؤكد تمسكنا التام كعمال بالمطالب السالفة الذكر و التي يكفلها القانون البحري للعمال و استعدادنا التام علي كافة الأصعدة للتضحية بالغالي و النفيس من أجل تحقيق هذه المطالب.و بالمقابل استعدادنا التام للتعامل بايجابية مع أي مساعي لتسوية النزاع بشكل ودي و منصف يضمن حقوق العمال المشروعة و استمرارية المؤسسة".