رئيس الجمهورية يلتقي رؤساء أحزاب بالمعارضة :|: الأمينة العامة لوزارة التهذيب الوطني تتحدث عن المتعاقدين :|: والعشرية لا يهمها " الإزدراء "! / محمدو ولد البخاري عابدين :|: قريبا ... تنظيم تدقيق للمصادرالبشرية في قطاع التعليم :|: المعارضة تطالب بخفض أسعارالمواد الاستهلاكية :|: دراسة تكشف فائدة "غير متوقعة" لتنظيف الأسنان! :|: الوزيرالأول يتحدث عن تعميم مراقبة للطرق مستقبلا :|: اطلاق حملة وطنية لسلامة السير من "أغشوركيت " :|: 25.1 % قيمة التبادل بالتجاري يبن موريتانيا والعالم خلال الربع الثالث 2019 :|: الوزيرالأول يشرف على انطلاق تأهيل المحور الطرقي ألاك- بتلميت :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

من هوالطالب الذي أشعل فتيل الحرب العالمية الأولى؟
موريتانيا تحضرلأضخم عرض عسكرى في ذكرى الاستقلال
203 مليارات دولار خسائر الاقتصاد العالمي بسبب الكسل
59 مضت...من أمل يتجدد / محمد سالم الددي *
حلم وطن !. / الحسين الزين بيان
معلومات عن زيادة مقررة للرواتب
طرق انفاق غريبة لدى الأغلياء في العالم !!
بما ذا سيذكر الموريتانيون محمد ولد عبد العزيز سنة 2029 ؟
قاطرة تنفيذ "تعهداتي" تجلب الأمل الفسيح / محمد نافع ولد المختار ولد آكَّه
نظفوها سيدي الرئيس / محمد ولد عبد القادر *
 
 
 
 

توضيحات حول تسوية ميزانية 2018

الجمعة 19 تموز (يوليو) 2019


وضح والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في شرحه لمشرع القانون القاضي بالتسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2018 مساء الخميس الماضي خلال تعليقه على أشغال مجلس الوزراء ، أن المتتبع للشأن العام في موريتانيا وخاصة فيما يعني التسيير المالي يرى أن هذه أول مرة يتم فيها تقديم قانون تسوية الميزانية للسنة الموالية.

وأضاف ان هذا يدخل في اطار الجهود المقام بها في السنوات الأخيرة في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي ركز في جانب منه بصفة جادة وصريحة على تحسين الحكامة والتحكم في تسيير المال العام، حيث تم في هذا المجال من بين العديد من الإصلاحات تحيين وتحديث وعصرنة جميع النصوص التي تحكم تسيير المال العام.

وأوضح انه تم تحديث القانون العضوي لقوانين المالية سنة 2018 بالقانون رقم 39/2018 والذي كان قبله القانون العضوي رقم 11/78 وهو الذي تم تحيينه2018، مشيرا إلى أن هذا القانون العضوي هو الذي يحكم تسيير المالية العامة خاصة فيما يعني الميزانية في جانب الإيرادات وجانب الصرف والرقابة والتحليل.

وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تسوية جميع قوانين الميزانية التي تمت بموريتانيا حتى سنة 2017 ، مبينا أن هذا الجهد هو الذي سمح اليوم في منتصف سنة 2019 بتقديم قانون التسوية النهائية لميزانية 2018 والذي يسمح بان تكون جميع الإيرادات والنفقات التي تم تحصيلها وإنفاقها في ميزانية الدولة مهما كانت نوعيتها ومهما كان مصدرها مبوب لها في الميزانية التقديرية ويتم صرفها حسب القوانين المعمول والأعراف ومساطر الإجراءات المعتمدة وتمر على جميع أجهزة الرقابة.

وقال إن إجمالي الفائض بهذه الميزانية وصل إلى 4 مليارات و861 مليونا و173 ألفا و83 أوقية جديدة ، حيث وصلت الإيرادات إلى 56 مليار و691 مليونا و694 ألفا و557 أوقية جديدة بزيادة قدرها 14 بالمائة مقارنة بالعام 2017، في حين وصلت النفقات إلى 51 مليارا و830 مليونا و521 ألفا و474 أوقية جديدة بمعدل تنفيذ وصل إلى 74ر96 بالمائة.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا