وضح والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في شرحه لمشرع القانون القاضي بالتسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2018 مساء الخميس الماضي خلال تعليقه على أشغال مجلس الوزراء ، أن المتتبع للشأن العام في موريتانيا وخاصة فيما يعني التسيير المالي يرى أن هذه أول مرة يتم فيها تقديم قانون تسوية الميزانية للسنة الموالية.
وأضاف ان هذا يدخل في اطار الجهود المقام بها في السنوات الأخيرة في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي ركز في جانب منه بصفة جادة وصريحة على تحسين الحكامة والتحكم في تسيير المال العام، حيث تم في هذا المجال من بين العديد من الإصلاحات تحيين وتحديث وعصرنة جميع النصوص التي تحكم تسيير المال العام.
وأوضح انه تم تحديث القانون العضوي لقوانين المالية سنة 2018 بالقانون رقم 39/2018 والذي كان قبله القانون العضوي رقم 11/78 وهو الذي تم تحيينه2018، مشيرا إلى أن هذا القانون العضوي هو الذي يحكم تسيير المالية العامة خاصة فيما يعني الميزانية في جانب الإيرادات وجانب الصرف والرقابة والتحليل.
وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تسوية جميع قوانين الميزانية التي تمت بموريتانيا حتى سنة 2017 ، مبينا أن هذا الجهد هو الذي سمح اليوم في منتصف سنة 2019 بتقديم قانون التسوية النهائية لميزانية 2018 والذي يسمح بان تكون جميع الإيرادات والنفقات التي تم تحصيلها وإنفاقها في ميزانية الدولة مهما كانت نوعيتها ومهما كان مصدرها مبوب لها في الميزانية التقديرية ويتم صرفها حسب القوانين المعمول والأعراف ومساطر الإجراءات المعتمدة وتمر على جميع أجهزة الرقابة.
وقال إن إجمالي الفائض بهذه الميزانية وصل إلى 4 مليارات و861 مليونا و173 ألفا و83 أوقية جديدة ، حيث وصلت الإيرادات إلى 56 مليار و691 مليونا و694 ألفا و557 أوقية جديدة بزيادة قدرها 14 بالمائة مقارنة بالعام 2017، في حين وصلت النفقات إلى 51 مليارا و830 مليونا و521 ألفا و474 أوقية جديدة بمعدل تنفيذ وصل إلى 74ر96 بالمائة.