تثير الحدود التى تخضع إلى دوريات استكشاف خفيفة، والمناطق ذات الكثافة السكانية القليلة، والنشاط الإرهابى الذى اندلع فى الآونة الأخيرة، المخاوف من أن منطقة الساحل أصبحت أرضا خصبة للحركات الجهادية، وخاصة تنظيم « القاعدة فى المغرب الإسلامى ». والتعاون الإقليمى والمساعدات الحذرة من الغرب هما بالغا الأهمية بالنسبة إلى بلدان المنطقة لاستعادة السيطرة على أراضيها، ومنع القاعدة من الانتشار فى أفريقيا.
منذ تأسس تنظيم القاعدة فى المغرب الإسلامى، فى يناير 2007، واصل معركته الجهادية ضد الحكومة الجزائرية، التى كانت بدأتها قبله الجماعة السلفية للدعوة والقتل. وقد أجبرت قدرة الجزائر على احتواء الجهاديين فى القاعدة فى المغرب الإسلامى على تطوير شبكات فى الصحراء، والتعاون مع عصابات التهريب هناك. وعناصر الكوماندوز المتحركة التابعة للتنظيم، والتى تنشط فى موريتانيا، تشكل الآن تهديدا أمنيا جديا فى الأجزاء الشمالية لمالى والنيجر، حيث اختطفت هذه العناصر غربيين، وكثيرا ما اشتبكت مع القوات الحكومية.
لكن لا يبدو أن أسامة بن لادن يملك مخططات كبرى لأفريقيا. مع ذلك، تستطيع القاعدة فى المغرب الإسلامى التى يديرها الجزائريون مساعدة القاعدة المركزية على إدراج جيل جديد من المجندين من منطقة الساحل. هذا التقدم الجهادى جنوب الصحراء محدود ولكنه مزعج، نظرا إلى العرض الذى قدّمه أخيرا زعيم القاعدة فى المغرب الإسلامى لتدريب الميليشيات المسلمة فى نيجيريا.بيد أن الانقسام الإثنى والعرقى فى صفوف القاعدة أبقى المجندين الأفارقة خارج أدوار الزعامة. فلا تستطيع القاعدة فى الغرب العربى أن تثبت التزامها بجهاد « مؤفرَق » دون أفرقة بعض قياداتها.
كذلك، تشاركت القاعدة فى المغرب الإسلامى مع مجرمين فى أنحاء منطقة الساحل، ولم تتشارك مع الحركات السلفية المحلية، ما حد من جاذبيتها، وحال دون تحولها إلى معترض ثائر. لكن ذلك لا يعنى أن ردع القاعدة فى المغرب الإسلامى سيكون مهمة سهلة، إذ إن موريتانيا ومالى والنيجر هى من بين البلدان الأفقر فى العالم، وستحتاج إلى دعم دولى لتقليص زخم القاعدة فى المغرب الإسلامى. والجزائر محقة فى الضغط نحو قيام تعاون إقليمى لمواجهة التهديد، والمساعدات الغربية المتكتمة ضرورية لمساعدة دول منطقة الساحل على استعادة سيطرتها على أراضيها من عناصر القاعدة، ومنع الجماعة الإرهابية من بسط سلطتها فى أفريقيا.
الاستنتاجات الرئيسة للدراسة
تشكل القاعدة فى المغرب الإسلامى تهديدا أمنيا، أكثر منها تهديدا سياسيا مباشرا على الحكومات. فالشبكات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة تنشط فى موريتانيا ومالى والنيجر، ولكن جذورها ضحلة ولا تتمتّع بتأييد شعبى كبير. كما أن المنافسة الداخلية والشراكة مع المجرمين تضعفان القاعدة فى المغرب الإسلامى، ما يحد من جاذبيتها الأوسع.
لا يبدو أن لدى قيادة القاعدة المركزية أى خطط كبرى خاصة بأفريقيا، لكن القادة مهتمون بإدماج مجندين جدد من منطقة الساحل.
الانقسام العرقى والعنصرى داخل القاعدة يمنع المجندين الأفارقة من الحصول على مناصب قيادية. ولذا تبقى الفروع الثلاثة للتنظيم الإرهابى ــ فى شبه الجزيرة العربية والعراق وبلاد المغرب الإسلامى ــ عربية فى الأساس، حيث تناضل القاعدة فى المغرب الإسلامى من أجل إثبات التزامها « أفرقة » الجهاد من دون أفرقة بعض قياداتها.
التوصيات التى جاءت بها الدراسة لصانعى السياسات
تجهيز قوات الأمن. قوات مكافحة الإرهاب فى بلدان الساحل غير مُهيّأة لمطاردة القاعدة فى المغرب الإسلامى ومحاربتها عبر مناطق واسعة، وهى تحتاج إلى مساعدة دولية للسيطرة على المناطق التى تشكّل الآن مخاطر أمنية على الأجانب.
التعاون الإقليمى. التعاون الأمنى بين الدول المجاورة أمر أساسى لتعطيل قدرة القاعدة فى المغرب الإسلامى على التحرّك.تجّنب التدخّل المباشر من الغرب. إن أى إظهار للتورّط الأمريكى أو الأوروبى سيصبّ فى صالح القاعدة فى المغرب الإسلامى.
يقول فيليو : « موريتانيا ومالى والنيجر هى من بين البلدان الأفقر فى العالم، وستحتاج إلى دعم دولى لتقليص زخم القاعدة فى المغرب الإسلامى ». ويضيف : « والجزائر محقّة فى الضغط نحو قيام تعاون إقليمى لمواجهة التهديد، والمساعدات الغربية المتكتّمة ضرورية لمساعدة دول منطقة الساحل على استعادة سيطرتها على أراضيها من عناصر القاعدة، ومنع الجماعة الإرهابية من بسط سلطتها فى أفريقيا.
صحيفة النبأ الالكترونية