يحوي قانون السمعيات البصرية الذي تمت المصادقة عليه الليلة البارحة من قبل الجمعية الوطنية على ابواب موزعة في ثمانين مادة ويهدف إلى نبذ الرقابة وتحويل وسائل الإعلام التابعة للدولة إلى مؤسسات خدمة عمومية.
كما يسعي القانون لتمكين الفضاء الإعلامي الموريتاني من التجاوب مع متطلبات المهنة وممارسة الديمقراطية وعصرنة الحياة الوطنية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
واجمع النواب على أهمية مشروع القانون أثناء مناقشته، مبرزين أن الحرية الإعلامية هي الدعامة الأساسية للديمقراطية والسمة الأبرز لدولة القانون الحديثة واجمعوا كذلك على أن حرية الإعلام لا بد أن تحكمها أسس وضوابط تنأى به عن الفوضى والتسيب.
وفي هذا المجال اعتبر نواب الأغلبية تقديم هذا القانون للبرلمان للمصادقة عليه في هذا الظرف، دليلا واضحا علي جدية رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز والحكومة في العمل علي ترسيخ الحريات العامة وتعزيز الثوابت الديمقراطية بصورة فعلية بعيدا عن الكلام والديماغوجية والوعود، كما دأبت عليها الأنظمة السابقة علي حد تعبير بعض نواب الموالاة.
وأبدي المتدخلون من فرق الأغلبية البرلمانية، خشيتهم من ان "يؤدي تحرير الإعلام دفعة واحدة وعلى نطاق واسع من دون ضمانات حقيقية تحمي المجتمع من الاستخدام السلبي والاستغلال السيئ لهذاالإعلام، إلى نتائج عكسية، خصوصا في مجتمع كمجتمعنا .
ودافع النواب بهذه الحجج عن ضرورة المصادقة علي التعديلات التي اقترحتها لجنة التوجيه الاسلامي والشؤون الثقافية علي بعض مواد مشروع القانون والقاضية بان "يحدد مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على رأي من السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، الشروط التي يجب توفرها في الجمعيات الراغبة في الحصول على رخصة لتلفزة أو إذاعة لغرض غير تجاري و بمصادقة الوزير المكلف بالاتصال علي دفاتر الشروط والالتزامات الخاصة بمتعهدي الاتصال السمعي البصري".
اما نواب المعارضة فقد أوضحواأن الخوف من فوضى حرية الإعلام لا يبرر تقييد تلك الحرية بقيود تخرج الإعلام من كونه إعلاما حرا متهمين الأغلبية البرلمانية بتقييد جميع الحريات التي تمنحها الحكومة في المشاريع التي تقدم للبرلمان،كما طالبت الكتل النيابية المعارضة بالغاء التعديلات المقترحة علي مشروع القانون، بحجة انها مقيدة للحرية.
واتهم بعضهم الحكومة بان هدفها من تقديم هذاالقانون الي البرلمان للمصادقة عليه هو اجراء هذه التعديلات التي تفرغه من محتواه، مؤكدين ان القانون قد بدأ إعداده 2006 علي اساس توصيات الايام التشاورية المنظمة في الفترة الانتقالية الاولي وصادقت عليه الحكومة سنة 2007 وقدمته 2008 للبرلمان حيث صادقت عليه الجمعية الوطنية وادخل عليه مجلس الشيوخ بعض التعديلات الخفيفة حيث كان يفترض تشكيل لجنة مشتركة بين الغرفتين لتوحيد التعديلات وهو ما لم يحدث ليتعطل القانون اكثر من سنتين.
واكد بعض نواب المعارضة علي ان تحرير الفضاء السمعي البصري يجب ان يصحب بتحرير الإعلام العمومي وفتحه أمام كل الموريتانيين بتوجهاتهم السياسية وفئاتهم الاجتماعية والعرقية، واشتكوا من احتكار النظام لهذا الإعلام ومنع المعارضة من استغلاله.
واتفق النواب بمختلف توجهاتهم علي ان الوضعية الحالية للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، يشوبها الكثير من الضعف، سواء في عدد تشكيلتها، أو في الوسائل المادية والفنية التي تمتلكها مما يجعلها غير قادرة في الوقت الحاضر على القيام بالمهام المنوطة بها.
وطالبت غالبية المتدخلين من النواب بدعم مؤسسات الإعلام ماديا ومعنويا وتحسين ظروف موظفيها وعمالها حتى تكون قادرة على المنافسة خصوصا في ظل خروج هذا القانون الذي يحرر جميع وسائل الإعلام ويفتح باب المنافسة، مستفسرين وزير الاتصال عن زيادات خمسين وعشرة % التي يطالب بها عمال هذه المؤسسات .
وزيرالاتصال والعلاقات مع البرلمان، الأستاذ حمدي ولد محجوب، بدأ دفاعه عن مشروع القانون وردوده علي مداخلات النواب بالإعراب عن اعتزازه بمثوله لأول مرة، في حياته الشخصية والرسمية، أمام البرلمان.
وقال ان كون هذا المثول الاول هو من اجل الدفاع عن قانون لتوسيع الحريات العامة يضفي عليه شرفااخر مقدما اعتذارا باسم الحكومة عن أي تصرف من احد أعضائها يعتبره احد البرلمانيين غير لائق.
وقال ان مشروع القانون يعتمد في أهدافه وفلسفته العامة على الثوابت والمقدسات الوطنية التي أقرها الدستور وبالأخص،الإسلام والوحدة الوطنية والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، كما يضع الإطارالقانوني الذي يحدد المبادئ العامة والقواعد التي تحكم القطاع السمعي البصري ليتمكن من أداء دوره كاملا بوصفه محركا للتنمية وسندا لبناء المجتمع.
وبين الوزيران مشروع القانون يمنح السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وسلطة التنظيم والوزارة المكلفة بالاتصال كل حسب اختصاصه الصلاحيات التي يمنحها القانون مشددا علي ان مراعاة واقع وخصوصية بلادناالروحية والحضارية أمر لابد منه وان مهمة الدولة هي مراعاة الأمرين .
وأوضح السيد الوزيرأن تحريرالإعلام ونشر ثقافة الديمقراطية وحرية التعبير خيار استراتجي لدى الدولة لا رجعة فيه، وهو نابع من القناعة الراسخة لدي رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بدورالإعلام الحر في تفعيل مشاركة المواطن وإنارة الرأي وترسيخ التعددية السياسية وإقامة دولة القانون وحل جميع مشاكل البلاد.
وقال إن هذاالقانون بدأ مساره سنة 2006 ورات الحكومة ان تقدمه للبرلمان في هذه الدورة كما تعهد بذلك طواعية رئيس الجمهورية أثناء زيارته للتفزة الوطنية في الثلاثين من مارس الماضي كما جاء في إعلان الحكومة الذي قدمه الوزير الاول امام البرلمان.
وقال ان الحكومة الحالية كان بوسعها ان تلغي القانون القديم وتقدم اخر بديلا عنه لكنها لم تلجأ لذلك لايمانها باستمرارية الدولة وضرورة احترام جميع التزامات الاحكام المتعاقبة علي البلاد منذ استقلالها 1960، مؤكدا وجوب احترام وتقدير جميع رؤساء موريتانيا من المرحوم المختار ولد داداه الي محمد ولد عبد العزيز لكون كل واحد منهم شكل جزا من تاريخنا احببناام كرهنا. على حد تعبيره.
وطالب وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان النواب بالمصادقة علي مشروع القانون وتعديلاته التى قال انها تهدف الي ضبط معايير المتقدمين من الجمعويين لرخص تلفزات او اذاعات لغرض غير تجاري كما اشترطه القانون في الرخص التجارية وذلك من اجل ضمان ان لا يقعوا في ايدي غير مأمونة.
وقال ان الهدف من المشروع وتعديلاته ليس الحد من الحرية بل توسيعها وضبطها حتي يعم نفعها على ان لا تستخدم في غير مراميها.
ودعا الاستاذ حمدي ولد المحجوب، المعارضة الي المشاركة في النقاشات والبرامج التي تنظمها مؤسسات الإعلام الرسمية (التلفزة، الاذاعة والوكالة) حول جميع القضاياالتي تهم الوطن والمواطن ، مؤكداانها وسائل عمومية للدولة الموريتانية يستوي فيها الكل، أغلبية ومعارضة وليست ملكا لأحد.
وخاطب الوزير نواب المعارضة بقوله : "انتهز هذه الفرصة لأقول أمامكم وأمام الجميع أنكم في المعارضة إخوتنا وأصدقاءنا ولسنا اقرب لوسائل إعلام الدولة منكم واطالبكم بان تشاركونا في هذا النقاش الذي نقوم به وتشاركونا في إنارة الشعب ونرحب بكم وهذه الوسائل لكم وفي حال وجدتم ما لا يرضيكم قولوه وسنقوم بتغييره، بمهنية واحتراما لكم وللجميع وللبلاد وانتهز هذه الفرصة لأطلب منكم وأكررها أن تلتحقوا بنا في التلفزة والإذاعة ووكالة الانباء الموريتانية".
وأضاف "اجزم أمامكم، أن قناعة رئيس الجمهورية محمد ول عبد العزيز، أن الحرية هي الحل الوحيد لجميع مشاكل موريتانيا" وذكر ولد المحجوب بدعوات قدمت للمعارضة سابقا للمشاركة في نقاشات في التلفزة والإذاعة، تعهد بعض المسؤولين السامين في المعارضة بالرد عليها وهو ما لم يحدث .
وفيما يتعلق بدعم مؤسسات الإعلام وتحسين ظروف منتسبيها شدد الوزير على أهمية هذا الموضوع موضحا أن قطاعه ماض في خطة لتحقيق هذا الغرض لحتميته في ظل تحرير الفضاء السمعي البصري وتحويل وسائل الإعلام التابعة للدولة إلى مؤسسات خدمة عمومية تنازل في ساحة المنافسة الإعلامية.
وبخصوص الزيادات التي يطالب بها عمال المؤسسات العمومية قال ولد المحجوب انها مشكلة مطروحة منذ سنة 2007 وقد شكلت لها قبل ثلاثة اسايبع لجنة وزارية لدراستها وستجتمع قريبا لتدرس تقرير لجنة فرعية سبق ان شكلتها لجمع المعلومات عن هذا الموضوع، الذي طالب الجميع بالعمل علي ايجاد حل له.
(وام)