سعى رسمي لمنصب كاميرات مراقبة بوسط العاصمة :|: غدا : أول اجتماع للحكومة الجديدة :|: وزارة الصحة : تسجيل48 اصابة و81 حالة شفاء :|: أنبا عن دعوة من الرئاسة لوزيرين :|: تساقط كميات من الأمطارعلى مناطق مختلفة من البلاد :|: الشرطة تستدعي مزيدا من الشخصيات في ملفات الفساد :|: التعديل الوزاريّ وتطلعات الموريتانيين / إسلمو ولد سيدي أحمد :|: مطالبة لشركاء مجموعة الساحل بتنفيذ تعهداتهم :|: من غرائب المبدعين !! :|: التفاؤل بالأداء الاقتصادي ينعكس على مؤشرات الأسواق العربية :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

معلومات عن تشكيلة الحكومة المرتقبة
اليوم الأخير ! / أحمد عبد السلام
مزرعة الرئيس! / البشير ولد عبد الرزاق
معالجة قضايا انعدام الجنسية / محمد المختارالفقيه
غزواني.. صرامة في الأولويات وانفتاح حكومي على الجميع/سيد احمد ولد احجور
صحيفة: هاكربريطانيون وأمريكيون وراء اختراق حسابات "تويتر"
هل يختفي فيروس كورونا قريباً ؟
عن المدرسة الجمهورية ...
سنة من تعهداتي / محمد عبد الله ولد سيدي
عام إرساء الأساس الصحيح / محمد فال ولد يحي
 
 
 
 

تعليق ولد سيدي يحي على تعاطي الدولة مع ملف المسئ

السبت 13 تموز (يوليو) 2019


أثنى الداعية الشيخ محمد ولد سيدي يحيى على التعاطي الرسمي مع ملف كاتب المقال المسيء محمد الشيخ ولد امخيطير، مثمنا مشورة الرئيس للعلماء حول حكم القضاء الذي يقضي بالإفراج عنه.

وثمن الشيخ ولد سيدي يحيى في تسجيل صوتي جديد تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، تعديل القانون الموريتاني بما يغلظ العقوبة ضد المسيئين لمنع التلاعب بالدين والمساس بالمقدسات.

كما دعا تلاميذه إلى تجنب إطلاق أي إساءات تجاه العلماء الذين حضروا الاجتماع الذي دعا له الرئيس محمد ولد عبد العزيز حول قضية ولد امخيطير، مشيرا إلى أنهم اعتمدوا رأيا فقهيا.

وقال الشيخ ولد سيدي يحيى إن تنفيذ الحدود من اختصاص السلطان وليس من اختصاص الأشخاص، محذرا من أن بعض سائليه حول هذا الموضوع يفهم من كلامه وكأنه ينوي تنفيذ ما ليس من اختصاصه.

وبثت قناة الموريتانية ليلة الجمعة الماضية مقطعا مصورا لكاتب المقال المسيء يعلن فيه التوبة، وذلك بعد الإعلان عن بدء إجراءات تمهيدية للإفراج عنه.

وكانت محكمة الاستئناف بتشكيلتها المغايرة قد حكمت في نوفمبر 2017 بقبول توبته من المقال المسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتضمن الحكم السجن سنتين مع غرامة مالية، وهو ما يعني الإفراج عن ولد امخيطير المعتقل منذ مطلع 2014.

وأبقي على ولد امخيطير في السجن بموجب قرار إداري علله الرئيس محمد ولد عبد العزيز بأنه ضرورة أمنية.

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا