اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس فاتح يوليو 2010 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية :
مشروع مرسوم يتضمن الاعتراف بالنفع العام لـ"هيئة المختار ولد داداه".
وستسمح هذه الوضعية لهذه المنظمة غير الحكومية بالاستفادة من الصلاحيات التي تتمتع بها الجمعيات ذات النفع العام طبقا لأحكام القانون رقم 64- 098 الصادر بتاريخ 09 يونيو 1964 المتعلق بالجمعيات.
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني.
– مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع الاحتياط العقاري للحي الجامعي وبإعلانه ذا نفع عام.
ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى المصادقة على مخطط تقسيم احتياطي عقاري مساحته 4،103 هكتارات بتوسعة حي المركب الجامعي بتفرغ زينه. وتبلغ القدرة الاستيعابية لمخطط التقسيم المذكور 632 قطعة أرضية مخصصة للسكن سيتم وضعها تحت تصرف وزارة المالية لفائدة أساتذة التعليم العالي.
– مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط إعادة هيكلة حي "دمل-دك" في مدينة روصو وبإعلانه ذا نفع عام.
ومن شأن مخطط التقسيم الحالي الذي تبلغ قدرته الاستيعابية 810 قطعة أرضية أن يمكن من تشريع الحيازات الموجودة في الميدان وفتح الباب أمام إعادة إسكان الأسر الموجودة على الطرق أو في نطاق احتياطيات المساحات والمرافق العمومية.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 984 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب) في منطقة كوات الوسطي (ولاية آدرار) لصالح شركة أكرينك خفية الاسم.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 995 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب) في منطقة واد الماء (ولاية تيرس الزمور) لصالح شركة درايك ريسورسيز المحدودة.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1033 للبحث عن مواد المجموعة 4 (اليورانيوم) في منطقة جنوب نواعمرت (ولاية تيرس الزمور) لصالح شركة مينيراليس ذات المسؤولية المحدودة .
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1034 للبحث عن الماس في منطقة التواجيل (ولايتي آدرار وتيرس الزمور) لصالح شركة مينيراليس ذات المسؤولية المحدودة.
وحث رئيس الجمهورية الحكومة على بذل كافة الجهود لتذليل العقبات التي تعترض سبيل تطوير الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلادنا، وذلك على الخصوص من خلال توفير الشروط المواتية لتسريع وتيرة الانجاز والنجاعة في استغلال الفرص التي تزخر بها مختلف قطاعاتنا الاقتصادية.
كما شدد على ضرورة إزاحة كل العراقيل أمام القدرة على استيعاب التمويلات عامة وخاصة منها ما تم الحصول عليه بمناسبة الطاولة المستديرة الملتئمة ببروكسل مؤخرا، وذلك لضمان الإسراع بتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وقدمت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدمت وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة بيانا يتعلق بإعارة موظفي الدولة.
ويستعرض هذا البيان التشريعات الوطنية لإعارة الموظفين مع التركز على الاختلالات الملاحظة في هذا المجال والمسؤولة عن المشاكل الكثيرة التي يطرحها تسيير وضعية الإعارة على وظيفتنا العمومية. ولمعالجة تلك المشاكل، يقترح البيان إدخال تحسينات على هذه التشريعات، وذلك من خلال تعديل ترتيبات المرسوم رقم 94-098 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 1994.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية :
وزارة العدل
المدعي العام لدى المحكمة العليا : السيد امبارك ولد الكوري، المفتش العام لإدارة السجون سابقا.
وزارة الداخلية واللامركزية
الإدارة الإقليمية
ولاية الحوض الشرقي
مقاطعة الظهر
الحاكم : السيد عبد الدايم ولد المصطفى، إداري مدني، والي مساعد مكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية بولاية تيرس زمور سابقا
ولاية البراكنة
مقاطعة بوكي
الحاكم : السيد أحمدو ولد محمد الأمين، إداري مدني، بوزارة الداخلية واللامركزية سابقا، خلفا للسيد محمد ولد محمدو ولد مخيطير الذي استدعي لمهام أخرى.
ولاية داخلة انواذيبو
مقاطعة انواذيبو
الحاكم : السيد محمد ولد محمدو ولد مخيطير، إداري مدني، حاكم مقاطعة بوكي سابقا، خلفا للسيد بال ممادو.
وزارة التعليم الثانوي والعالي
الإدارة المركزية
المفتشية العامة للتعليم الثانوي والعالي
المفتش العام : السيد الخليل ولد المهدي ولد الجيد، أستاذ تعليم عالي، المدير العام للتعليم الثانوي والعالي سابقا.
المؤسسات العمومية
جامعة انواكشوط
نيابة رئاسة جامعة انواكشوط
نائب الرئيس المكلف بالتعاون الدولي والبحث العلمي :السيد عبد الله ولد محمدو ولد إدريس، أستاذ تعليم عالي.
(وام)