صادقت الجمعية الوطنية بالإجماع خلال جلسة علنية عقدتها امس الأربعاء في مقرها برئاسة النائب العربي ولد سيدي عالي، النائب الأول لرئيس الجمعية، علي مشروع قانون قدمته الحكومة للمصادقة علي اتفاق قرض موقع في العاشر مايو 2010 في نواكشوط بين بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلق بالتمويل الإضافي لمشروع بناء كلية العلوم والتقنيات في نواكشوط.
ويبلغ هذا القرض ستة ملايين دينار إسلامي، أي ما يعادل مليارين وأربعمائة وثلاثين مليون أوقية، يسدد علي مدي 18 سنة بعد فترة إهمال قدرها سبع سنوات وبرسوم خدمة بواقع 5ر2 % سنويا.
وفي عرضه لحيثيات القرض، قال وزير التعليم العالي والثانوي السيد احمد ولد باهيه، الذي مثل الحكومة في الجلسة العلنية، انه يدخل في اطار استكمال المرحلة الثانية من استراتيجية تطوير التعليم العالي التي اوضح انها تتعلق اساسا باكمال اصلاح شبه القطاع والبناء التدريجي لمجمع جامعي في نواكشوط.
وقال وزير التعليم العالي والثانوي إن البنك الإسلامي للتنمية، كان قد وافق علي المساهمة في تمويل مشروع بناء كلية العلوم والتقنيات وفق المعايير الدولية للمؤسسات الجامعية التى يجري العمل في بنائها منذ عدة شهور في إطار تحقيق حلم بناء المركب الجامعي المندمج.
وقال ان عدد من شركاء موريتانيا في التنمية وافقوا علي تمويل بناء المركب ومن هؤلاء جمهورية الصين الشعبية التي تعهدت ببناء وتجهيز كلية للطب في اطار التعاون الثنائي بين البلدين، في حين سيمول البنك الدولي، بناء وتجهيز مكتبة جامعية.
وخلال مناقشة مشروع القانون، أجمع من تدخل من النواب علي أهمية هذا القرض وطالبوا بالاسراع في إنجاز المركب الجامعي، وتحسين ظروف المدرسين الجامعيين.
(وام)