قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في نواكشوط قبول الطعن شكلا وأصلا ضد قرار مسابقة المحامين الصادر عن مركز الدراسات القانونية والمهنية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية.
ويتعلق قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بالملف رقم 15/2019، المشمول فيه محمد أحمد سالم امبيريك ويمثله ذ.محمدن ولد إشدو، ضد مركز الدراسات القانونية ويمثله ذ.النعمة أحمد زيدان.
وكان ضحايا الشروط الواردة في إعلان المسابقة قد تقدموا بعدد من الطعون الاستعجالية لإلغاء قرارها، حيث يصفون الإعلان بـ "المعيب شكلا وموضوعا"، مؤكدين أن الشروط الواردة فيه ظالمة.
وقال المشري ولد امبيريك متحدثا باسم ضحايا شروط المسابقة أن إعلان شروط المسابقة من طرف مركز الدراسات القانونية المهنية "معيب بكل عيوب عدم الاختصاص".
وأضاف ولد امبيريك أن المركز حصر حق المشاركة في المسابقة على حاملي شهادة المتريز الذين لم يتجاوزوا سن 30 عاما، مشيرا إلى أن آخر شهادة متريز تم تسليمها من طرف جامعة نواكشوط كانت قبل تسع سنوات، لافتا إلى أن حاملي آخر شهادة "متريز" من الجامعة تجاوزوا الآن سن الثلاثين ما لم يكونوا قد حصلوا على الشهادة في سن 21 وهو أمر متعذر.
كما أشار إلى أن تحديد سن المشاركة في المسابقة بـ 30 عاما لا أصل له في القانون المنشئ لهيئة المحامين الذي ينص في مادته 14 على أن شرط الولوج للتدريب أن لا يقل عمر المترشح عن 21 سنة، وأن يصل عمر من يريد الانتساب للمهنة 24 عاما، دون أن ينص على أي حد أعلى لممارستها.
وشدد ولد امبيريك على أن الواقع العملي يشهد على انضمام من بلغوا 60 سنة لمهنة المحاماة ومن بينهم قضاة وإداريون وضباط شرطة قضائية، وذلك بعد انتهاء مسارهم المهني.
وأكد المتحدث باسم ضحايا إعلان المسابقة أن المجموعات المتضررة من الإعلان راسلت وزارة التعليم العالي التي ردت بطريقة غير مباشرة بأن هيئة المحامين هي المسؤولة عن تحديد شروط المسابقة، فيما تؤكد الهيئة أن مركز التكوين التابع للوزارة هو الذي حدد الشروط.
الأخبار