الرئيس السابق:" مسارالتقاضي المثارحاليا لايعيني" :|: وزيرالتهذيب: الحكومة قررت إجراء تقييم شامل للمعلمين :|: عرض انجازات الحكومة وبرنامجها للعام الجديد الأسبوع المقبل :|: خبيرفي التنمية يشرح تحديات العام الثاني من "كورونا" * :|: العثورعلى رجل عاش في مطارشيكاغو 3 أشهر! :|: مديرة صندوق النقد: درجة كبيرة من الغموض تكتنف آفاق الاقتصاد العالمي :|: مساعي لاستئناف جلسات مساءلة الوزراء برلمانيا :|: مصدر: تعيينات جزية بمحاكم انواكشوط :|: مقابلة هامة مع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان :|: الاعلان عن اكتتاب جديد للجيش الوطني :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

3 اجتماعات هامة في انتظارعودة الرئيس غدا
أسعارالذهب ترتفع فى الأسواق العالمية مع هبوط الدولار
وزيرالمالية يتحدث عن السيولة بالخزينة العمومية
تنبؤات العرافة العمياء لـلعام الجديد 2021 !
غريب : لاعب يعثرعلى موبايل داخل أرضية الملعب !!
10 اكتشافات جيولوجية هزت عام 2020!
تحديد موعد الجلسة العلنية البرلمانية لنقاش ميزانية 2021
تغييرات في "واتساب" مع بداية العام الجديد
إنشاء أول هيئة ثقافية نسائية بموريتانيا
من أجواء الاحتفال بالعام الجديد 2021 حول العالم
 
 
 
 

قرارمن المحكمة بإلغاء مسابقة المحامين

الثلاثاء 18 حزيران (يونيو) 2019


قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في نواكشوط قبول الطعن شكلا وأصلا ضد قرار مسابقة المحامين الصادر عن مركز الدراسات القانونية والمهنية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية.

ويتعلق قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بالملف رقم 15/2019، المشمول فيه محمد أحمد سالم امبيريك ويمثله ذ.محمدن ولد إشدو، ضد مركز الدراسات القانونية ويمثله ذ.النعمة أحمد زيدان.

وكان ضحايا الشروط الواردة في إعلان المسابقة قد تقدموا بعدد من الطعون الاستعجالية لإلغاء قرارها، حيث يصفون الإعلان بـ "المعيب شكلا وموضوعا"، مؤكدين أن الشروط الواردة فيه ظالمة.

وقال المشري ولد امبيريك متحدثا باسم ضحايا شروط المسابقة أن إعلان شروط المسابقة من طرف مركز الدراسات القانونية المهنية "معيب بكل عيوب عدم الاختصاص".

وأضاف ولد امبيريك أن المركز حصر حق المشاركة في المسابقة على حاملي شهادة المتريز الذين لم يتجاوزوا سن 30 عاما، مشيرا إلى أن آخر شهادة متريز تم تسليمها من طرف جامعة نواكشوط كانت قبل تسع سنوات، لافتا إلى أن حاملي آخر شهادة "متريز" من الجامعة تجاوزوا الآن سن الثلاثين ما لم يكونوا قد حصلوا على الشهادة في سن 21 وهو أمر متعذر.

كما أشار إلى أن تحديد سن المشاركة في المسابقة بـ 30 عاما لا أصل له في القانون المنشئ لهيئة المحامين الذي ينص في مادته 14 على أن شرط الولوج للتدريب أن لا يقل عمر المترشح عن 21 سنة، وأن يصل عمر من يريد الانتساب للمهنة 24 عاما، دون أن ينص على أي حد أعلى لممارستها.

وشدد ولد امبيريك على أن الواقع العملي يشهد على انضمام من بلغوا 60 سنة لمهنة المحاماة ومن بينهم قضاة وإداريون وضباط شرطة قضائية، وذلك بعد انتهاء مسارهم المهني.

وأكد المتحدث باسم ضحايا إعلان المسابقة أن المجموعات المتضررة من الإعلان راسلت وزارة التعليم العالي التي ردت بطريقة غير مباشرة بأن هيئة المحامين هي المسؤولة عن تحديد شروط المسابقة، فيما تؤكد الهيئة أن مركز التكوين التابع للوزارة هو الذي حدد الشروط.

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا