بدأت أمس الثلاثاء بنواكشوط أشغال ورشتين للتبادل مع فاعلي القطاع المالي في موريتانيا منظمتين بمبادرة من البنك المركزي الموريتاني بالتعاون مع المؤسسة المالية الدولية.
و ينظم اللقاء الذي يدوم أربعة أيام في إطار شراكة تربط بين البنك المركزي الموريتاني والمؤسسة المالية الدولية(IFC) ترمي إلى دعم جهود البنك في مجال تطوير وتحديث النظام المالي الموريتاني من خلال ترقية التكنولوجيا المالية (فينتيك) وتعزيز مواكبة القطاع المصرفي الموريتاني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وسيتيح اللقاء استفادة الفاعلين الماليين والتكنولوجيين الموريتانيين من تبادل خبرات وتجارب المؤسسة المالية الدولية في اقتصاديات مشابهة للاقتصاد الموريتاني كالسنغال و ساحل العاج و الكاميرون،كينيا وزيمبابوي أفضت إلى رقمنة ناجحة للكثير من الخدمات المالية والمصرفية والإنتاجية في هذه الاقتصاديات .
كما سيكلل اللقاء ببدء تجسيد فعلي للتحول الرقمي المالي في موريتانيا من خلال الشروع في إنشاء قاعدة بيانات للخدمات المالية الرقمية بالإضافة لبحث مواضيع تتناول تحليل البيانات المالية والتقنيات الإلكترونية الكفيلة بمعرفة رغبات الزبناء.
و قد جري حفل افتتاح اللقاء تحت إشراف محافظ البنك المركزي الموريتاني، السيد عبد العزيز و لد داهي و بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية، السيد محمد ولد كمبو و ممثلة المؤسسة المالية الدولية في موريتانيا، السيدة افاهين اليبهو.
و قد رحب محافظ البنك المركزي في مستهل كلمته بالمشاركين شاكرا لهم حضور فعاليات انطلاق الورشتين اللتين ينظمهما البنك المركزي الموريتاني بالتعاون مع المؤسسة المالية الدولية.
و قال أن الورشة الأولى تتناول موضوع الخدمات المالية الرقمية، وتستضيف الفاعلين المعنيين بتقديم الخدمات المالية الرقمية،وتتيح فرصة لاستعراض أفضل الممارسات في نشر الخدمات المالية الرقميه،على ضوء خبرة المؤسسة المالية الدولية.
و بخصوص الورشة الثانية فأوضح المحافظ أنها تتناول موضوع تمويل التجارة الدولية، وستتيح على مدى الأيام الثلاثة المتتالية فرصة تكوين المشاركين في مجال عمليات تمويل التجارة الدولية وإدارة المخاطر المرتبطة بها و ذالك بأشراف خبراء رفيعي المستوى من المؤسسة المالية الدولية.
و نبه إلى أن "الولوج للخدمات الماليه والتحكم في المخاطر المرتبطة بعمليات تمويل التجارة الخارجية يعتبر من أبرز التحديات التي يواجهها قطاعنا المالي".
و أضاف أته يأمل من هاتين الورشتين أن تسفرا عن اقتراح حلول جديدة ومبتكرة تساهم في كسب الرهانات المرتبطة بالتقنيات الحديثة،و الاستفادة من تأثيراتها الإيجابية على الاقتصاد الوطني ومن ما توفره من سرعة وجودة في تقديم الخدمات المالية الرقمية.
"وقد جعل البنك المركزي الموريتاني من التقنيات الحديثة محورا هاما لتطوير الخدمات المالية الرقميه،لمواجهة تحديات التنمية وتعزيز الشمول المالي،خاصة عبر الهاتف، نظرا لاتساع تغطية شبكته التي تتجاوز 100% ،مما يتيح الاستفادة، بشكل واسع من تقديم خدمات مالية عبرالهاتف بكلفة منخفضة،سيما لدى الفئات الأقل دخلا، علاوة على المساهمة في رفع نسبة الصيرفة التي تقدر بـ 30.%" يضيف السيد عبد العزيز ولد داهي.
وذكر في هذا السياق بأن البنك المركزي الموريتاني أطلق مشروعا هاما لعصرنة البنية التحتية المالية وعمل على سن قانون تم اعتماده في يوليو2018يحدد الإطار التشريعي لنظام وطني للدفع ويوفر بيئة مواتية لتطوير الخدمات المالية الرقمية و لتبسط الإجراءات ورفع كفاءة عمليات نظم المدفوعات والتسوية .
و وقال أن الإدارة الفعالة لعمليات تمويل التجارة الخارجية تلعب دورا هاما في تنشيط المبادلات ورفع معدلات النمو الاقتصادي،خاصة في ظل تزايد الصعوبات المرتبطة بمتطلبات تمويل التجارة الدولية،مشيرا إلى أن في هذا الصدد إلى أن أشغال الورشة الثانية ستسهم في دعم قدرات المشاركين من القطاع المصرفي،في مجال عمليات تمويل التجارة الخارجية والتحكم في المخاطر المرتبطة بها.
أما ممثلة المؤسسة المالية الدولية(IFC) ، السيدة افاهين اليبهو، فقالت أن خبراء منظمتها سيقدمون الخبرة والمشورة الفنية المطلوبة لدعم ومواكبة مساعي البنك المركزي لتطوير وعصرنة القطاع المالي الموريتاني.
هذا ويأمل البنك المركزي الموريتاني أن تسفر هذه الو رشات عن اقتراح حلول جديدة ومبتكرة، وأن تسهم في كسب الرهانات المرتبطة بالتقنيات الحديثه وفي الاستفادة من تأثيراتها الإيجابية على الاقتصاد الوطني،ومن ما توفره من سرعة وجودة في تقديم الخدمات المالية الرقمية.